نينوى.. ضبط 6 متهمين بالرشوة في مصرف الرافدين ودائرتي “الموحدة” والتسجيل العقاري
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذها (4) عمليات أسفرت عن ضبط (6) متهمين بالرشوة في عدد من الدوائر في محافظة نينوى.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أفاد، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، بأن "فريق عمل مديرية تحقيق نينوى التابع لدائرة التحقيقات، انتقل إلى مصرف الرافدين، وتمكن بعد نصب كمين محكم من ضبط ثلاثة موظفين؛ لقيامهم بالمساومة وطلب رشوة من أحد المتقدمين للحصول على قرض الإسكان البالغ مقداره (100,000,000) مليون دينار، لقاء ترويج معاملة الحصول على القرض، مبينا أن المتهمين طلبوا الحصول على مبلغ (31,500,000) مليون دينار، لافتا إلى ضبط المتهمين متلبسين بالجرم المشهود أثناء خروجهم من البوابة الخارجية للمصرف الواقع على طريق موصل – دهوك وبحوزتهم مبلغ الرشوة".
وأشار المكتب إلى أن "الضابط المشرف على توزيع الأوراق الخاصة بتنظيم دخول المواطنين لدائرة البطاقة الوطنية في تلعفر وتوزيعهم على مدخلي البيانات في الدائرة، أقدم على نصب كرفان خارج مقر الدائرة والسماح لابن شقيقته بإدارته"، موضحا أن "الضابط وهو برتبة" عقيد "في شؤون تلعفر قام بإعطاء تلك الأوراق لقريبه الذي يقوم بدوره ببيعها على المواطنين بمبلغ يتراوح بين (25-50) ألف دينار، لكل ورقة خلافا للقانون"، مؤكدا ضبط المتهم "ابن شقيقة الضابط" متلبسا بالجرم المشهود أثناء تسلمه تلك المبالغ ".
وأضاف أن" فريق العمل قام بضبط مسؤول توزيع صور قيود الشعبة الرابعة في مديرية التسجيل العقاري في نينوى "الزهور" متلبسا بتسلم مبلغ الرشوة من إحدى المحاميات؛ لقاء إنجاز صورة قيد عقارين، منوها بضبط صورة قيد العقارين بحوزة المحامية بعد تسليمها مبلغ الرشوة للمتهم، وفي هيئة النقل الخاص في المحافظة قام الفريق بالتعاون مع مديرية الأمن الوطني في نينوى بضبط موظف الغرامات في هيئة النقل الذي يعمل في إحدى السيطرات أثناء تسلمه مبلغ رشوة من أحد المواطنين مقابل شطب الغرامات المترتبة بذمته من حاسبة القسم".
المكتب بين أن" العمليات المذكورة نفذت بناء على مذكرات قضائية وتم تنظيمها بمحاضر وعرضها على قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في نينوى، الذي قرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات، والقرار (160 لسنة 1983) ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لحمة وفلوس بالجملة .. تخفيف عقوبة متهم في رشوة الجمارك الكبرى
أصدرت محكمة جنايات مستانف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بتخفيف عقوبة المتهم الأول بقضية رشوة الجمارك، للسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 100 الف جنيه وعزله من الوظيفة.
وحصل موقع “صدى البلد” على نص حيثيات محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، في قضية رشوة الجمارك والتي قضت بمعاقبة المتهمين ما بين 10 إلى 3 سنوات وتغريمهم 3 مليون جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه استقر فى يقين المحكمة وعقيدتها المستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، فى أن المتهم الأول محمد. ر بصفته أولاً موظفاً عمومياً مدير تعريفة بجمرك بدر الذهبية، وبصفته ثانياً مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق بالإدارة المركزية بجمارك القاهرة، اعتبارا من 20 يناير لسنة 2022، بموجب قرار وزير المالية رقم 27 لسنة 2022، ويختص لذلك بالإشراف على تنفيذ قرارات وزير المالية بإنشاء موانئ جديدة أو تطويرها.
وشرحت الحيثيات، أن المتهم تلقى الطلبات الخاصة بإنشاء تلك الموانئ والمستودعات الخاصة بحفظ وتخزين البضائع كما يختص بإجراء المعاينات اللازمة وتشكيل اللجان المعنية لتحديد طبيعة الموانئ ومدى صلاحيتها للعمل وكذا اختصاصه بكل أمر إدارى داخل الموانئ الجافة والمستودعات داخل النطاق الجغرافى التابع له من محافظة القاهرة حتى محافظة أسوان واختصاصه أيضا بالرقابة على البضائع والمخزنة بتلك الموانئ ومستودعاتها.
وأكدت الحيثيات أنه فى عام 2018، اتفق المتهم الثالث محمود. م، مؤسس ومالك إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مع المتهم الأول، على تسهيلات والحصول على إمضاء وتوقيعات على بعض البضائع التى يتم تصديرها من شركته وتحديد القيمة الجمركية للحاويات المصدرة للخارج، بالموافقة عليها على سبيل الرشوة، حيث إن المتهم الأول كان قدم مستندات بتعطيل إجراءات له، فعندما عرض عليه رشوة مالية على كل حاوية يجرى تصديرها فى سبيل التغاضى عن المخالفات المستندية بالرسائل الجمركية المصدرة من خلال شركته، وحصل المتهم الأول على 45 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك عن كل حاوية يتم تصديرها.
كانت النيابة العامة أحالت مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
جاء أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018، وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وطلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليون 510 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقى لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت.ع»، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس «شادى.ح»، والسادس «محمد.ج»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى «على.ع»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثانى أنه بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول «محمد.ر»، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائتى ألف جنيه أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر