توقيع بروتوكول تعاون بين «الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان» وكلية طب جامعة عين شمس
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وكلية الطب جامعة عين شمس، بهدف تبادل الخبرات العلمية بين المستشفيات المتخصصة في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان .
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن بروتوكول التعاون يستهدف رفع كفاءة الأطباء ومقدمي الخدمات من خلال تقديم البرامج التدريبية للأطقم الطبية.
وأكد «عبدالغفار» أن ملف الصحة النفسية يأتي ضمن أولويات العمل في وزارة الصحة والسكان،، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، سواء من حيث تطوير المنشآت الطبية أو التوسع في الخدمات المقدمة بها، موضحًا أن الصحة هي حالة من التكامل بين الصحة الجسمانية والنفسية والاجتماعية.
من جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن توقيع البروتوكول جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان،، وينص على تنظيم تدريبات في تخصصات الطب النفسي التواصل، واضطرابات النوم، التكامل الحسي، والطب النفسي الرياضي، بالإضافة لتوفير نسبة من الأسرة المتاحة لاستقبال المرضى النفسيين أو مرضى الإدمان المحالين بعد التنسيق بين الطرفين.
وأضافت الدكتورة منن عبدالمقصود، انه تم التنسيق علي تقديم الخدمات التشغيلية والعلاجية والتدريبية من قبل الأطباء النفسيين وأخصائي علم النفس الإكلينيكي الذين يتوفر لديهم الخبرة حسب القوانين واللوائح المعمول بها.
حضر توقيع البروتوكول كل من الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والأستاذة نهلة السيد مدير مركز الدكتور أحمد عكاشة للطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمانة العامة للصحة النفسية علاج الإدمان جامعة عين شمس وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الأمانة العامة للصحة النفسیة وعلاج الإدمان الصحة والسکان جامعة عین شمس وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
نقابة المهندسين توقع بروتوكول تعاون مع ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس التزامها بالتطوير والتحديث، وبحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والمهندس رأفت هندي- نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية والتحول الرقمي، والمهندس محمود بدوي- مساعد الوزير لشئون التحول الرقمي، والدكتور محمود فخر الدين- رئيس الإدارة المركزية لخدمات الميكنة، والدكتور محمد شعير- مدير برامج التحول الرقمي، والدكتور المهندس مصطفى صالح- رئيس لجنة التحول الرقمي بالنقابة، وقّعت نقابة المهندسين المصرية بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التكنولوجية ومنظومة التحول الرقمي للنقابة العامة للمهندسين والنقابات الفرعية.
خلال فعاليات التوقيع أكد المهندس طارق النبراوي على أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق برنامج طموح للوصول إلى نقابة إلكترونية بالكامل تقدم خدمات أسرع وأجود للمهندسين وتواكب التحول الرقمي الذي تتباه الدولة، كما يُعد خطوة حاسمة لتطوير العمل النقابي وزيادة فعاليته.
وأضاف "النبراوي" أن النقابة باعتبارها أكبر تجمع هندسي في مصر وضعت خطة طموح للتحول إلى نقابة مميكنة بالكامل، لافتًا إلى أن التحول الرقمي ضرورة لضمان استمرارية العمل النقابي بكفاءة وشفافية في عالم يتجه نحو الرقمنة بشكل متسارع.
من جانبه، وجّه المهندس محمود عرفات، أمين عام النقابة، تحية تقدير إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقيادات الوزارة، مثنيًا على استجابتهم الفورية وتعاونهم مع النقابة، باعتبارها تضم ما يقرب من مليون مهندس، مما جعلها في طليعة القطاعات التي تخوض مسيرة التحول الرقمي في مصر.
وأكد "عرفات" أن تلك خطوة جوهرية نحو التحول إلى كيان رقمي متكامل، وانطلاقة لمرحلة جديدة من التطوير المستمر، مشيرًا إلى أن المهندسين يستحقون خدمات تواكب العصر، وتسهل الإجراءات وتعزز التواصل بين الأعضاء والنقابة وتساهم في سرعة الإنجاز، مما يعزز كفاءة العمل ويواكب التحولات الرقمية العالمية.
وأشار الأمين العام إلى أن النقابة أحرزت تقدمًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية الرقمية، حيث قامت باتخاذ إجراءات متقدمة في مجال تحديث الشبكات، معلنًا عن قرب التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لمواصلة هذا التطوير في مجال الشبكات. كما أشار إلى أن النقابة تعمل حاليًا على تطوير التطبيقات الرقمية، ومن ضمنها إنشاء نظام ERP ومنصة رقمية متكاملة، ستضم جميع التطبيقات التفاعلية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وجمهور المهندسين، مما سيسهم في إحداث نقلة نوعية واضحة يلمسها جميع المهندسين قبل نهاية العام الجاري.
وفي ختام حديثه، وجّه التحية إلى الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، مشيدًا بما بذلته من جهود مثمرة لتعزيز التعاون والتواصل بين النقابة والوزارة، دعمًا لجهود التحول الرقمي.
من ناحيته قال الدكتور رأفت هندي-نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية والتحول الرقمي، أن بروتوكول التعاون مع النقابة هو بداية لصفحة إضافية من التعاون بين النقابة والوزارة فالتعاون قائم بين الجانبين منذ إنشاء وزارة الاتصالات، مؤكدًا أن الوزارة ستبذل كل ما في وسعها لتقديم خدمات تليق بمكانة مهندسي مصر والذين هم في الأساس عماد العمل في الوزارة.
وقال هندي: "إن حجم البيانات في النقابة كبير وضخم ويجعلنا نفكر في توظيف الذكاء الاصطناعي لرسم استراتيجية وإيجاد حلول لكل الملفات.
فيما أوضح المهندس محمود بدوي- مساعد الوزير لشئون التحول الرقمي، أنه يطمح إلى إنشاء تطبيق يحمل اسم "المهندس" داخل منصة مصر الرقمية ويتيح للمهندسين جميع الخدمات النقابية، مشيرًا ألى أن بروتوكول التعاون مع النقابة هو بداية لرحلة نجاح كبيرة مع نقابة المهندسين.
ومن جانبه أوضح الدكتور المهندس مصطفى صالح- رئيس لجنة التحول الرقمي بنقابة المهندسين، أن الهدف الأساسي للنقابة هو تقديم كافة الخدمات النقابية "أون لاين" لجموع مهندسي مصر، مشيرًا إلى أنه لمس حرصًا كبيرًا من وزير الاتصالات وجميع قيادات الوزارة لمد جسور التعاون مع النقابة، ولاسيما وأنها النقابة التي ينتمي إليها الغالبية العظمى من العاملين بوزارة الاتصالات.. وقال: "النقابة تقدم سنويًا ملايين الخدمات، ولاشك أن انضمام هذا العدد لمنصة مصر الرقمية سيثري المنصة بشكل كبير".
وبموجب الاتفاق سيتم تطوير منصة رقمية لتقديم كافة الخدمات النقابية إلكترونيا لكافة الأعضاء، وتطوير تطبيق محمول لإتاحة إمكانية الحصول على الخدمات التي تقدمها النقابة وإنشاء أرشيف الكتروني يضم كافة المستندات والوثائق والأصول للنقابة، وبناء قواعد بيانات ديناميكية تخدم كافة الإجراءات والتعاملات بالنقابة وتطوير منظومات العمل والتحصيلات المالية بالنقابة العامة والأفرع التابعة لها، وتطوير منظومة لربط كافة البرامج بنظام محاسبي ومالي موحد يعمم على كافة النقابات الفرعية، وتطوير منظومة الرعاية الصحية بالنقابة العامة للمهندسين والنقابات الفرعية، والتدريب ورفع كفاءة العاملين على التكنولوجيات الحديثة من خلال تقديم تدريب متخصص للعاملين بالنقابة العامة والنقابات الفرعية.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟