وزيرة الهجرة تبحث مجابهة الهجرة غير الشرعية مع مستشار محافظ البنك المركزي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كتب- مصراوي:
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية؛ لبحث التعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز جهود التدريب من أجل التوظيف.
جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بحضور: عماد سوريال، مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية، ووسيم زكي، المستشار المالي للوزارة، ودعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات، وسارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية.
واستهلت السفيرة سها جندي، اللقاء مؤكدة أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية لدعم تنمية المجتمعات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتدريب وتأهيل الشباب.
وفي السياق ذاته، استعرضت وزيرة الهجرة نشاط المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، موضحة الحرص على توفير احتياجات الأسواق الخارجية، وفقا للمعايير العالمية، ومن بينها السوق الألماني، حيث أتاح المركز التدريبات المختلفة للشباب، منذ انطلاقه في 2020.
وأشارت إلى أن المركز يعد تجربة مميزة في التعاون بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدولية لإتاحة فرص العمل للشباب، في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.
وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك غرفًا تابعة للمركز المصري الألماني في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، حيث تم تفعيل 6 غرف لتدريب وتأهيل الشباب، في 6 محافظات مصدرة للهجرة، من ضمن 14 محافظة، تقدم تدريبات في مجالات ريادة الأعمال والبرمجة والتكوين المهني والشبكات وغيرهم، بجانب التعاون مع وزارة الإسكان لتدريب الشباب على حرف البناء والدهانات وغيرها من احتياجات الأسواق الخارجية، حيث حرص المركز على تدريب نحو 29 ألف شاب وفتاة، بجانب توفير فرص العمل بالخارج لعدد منهم، في عدة مجالات بالخارج.
وعبرت عن تطلعها لأن تكون هناك مراكز تدريب وتأهيل للشباب في مختلف المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتوفير عمالة مؤهلة، لتصدير العمالة بشكل آمن، وتوفير احتياجات الأسواق الخارجية.
وأكدت السفيرة سها جندي: نعمل وفقا لاستراتيجية تستهدف تعزيز سبل الهجرة الآمنة للشباب، وتأهيلهم وفقا لثقافة المجتمعات التي سيهاجرون إليها ولغة تلك الدولة، وهناك دولًا عديدة حريصة على العمل معنا لإنشاء نماذج مشابهة، ومن بينها إيطاليا، وهولندا، والاتحاد الأوروبي، واليونان، وأستراليا، وفنلندا، واليابان، والسعودية، بجانب طلب عدد من الدول عمالة قطاعية، وعمالة مهنية في عدة مجالات صناعية وزراعية وتجارية.
وأشارت السفيرة سها جندي، إلى العمل على إنشاء المركز الوطني للهجرة، والتعاون مع العديد من الجهات المعنية والشركات المصرية الرائدة، ليصبح مظلة واحدة لتدريب وتأهيل الشباب، وفقا لمعايير وطنية معترف بها عالميا، وتحاكي أحدث المواصفات المطلوبة، لاستنساخ التجربة الناجحة في المركز المصري الألماني، بجانب السعي للتنسيق مع المصريين بالخارج لتوفير فرص التدريب والمنح للشباب في المجالات التي نحتاج إليها.
وأكدت وزيرة الهجرة: حريصون على تنسيق الجهود مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، لتقديم برامج تدريبية تؤهل الشباب، حتى لغير المتعلمين منهم لإتاحة العدالة التشغيلية، ضمن جهود الجمهورية الجديدة لتدريب وتأهيل الشباب، مشيرة إلى أهمية التعاون مع البنك المركزي لوضع خطط استراتيجية ومناهج تحاكي أحدث الاحتياجات العالمية في الأسواق، لدعم استراتيجية وزارة الهجرة بتوفير البديل الآمن للشباب.
من ناحيتها، أوضحت غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، أن البنك يقوم بدور متميز في دعم الأنشطة الحكومية، والوضع في الاعتبار المسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء الوطن، ووضع دراسات مختلفة لتحقيق أفضل العوائد من الاستثمار في البشر وتحقيق التنمية المستدامة، ومن بينها تعليم الشباب في المجالات التكنولوجية في مدارس متخصصة، ودعم مدارس التأهيل المهني في عدد من المحافظات، وتبني عدد من المشروعات الصحية، والتمكين الاقتصادي للشباب في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن أولوية عمل البنك المركزي ومختلف البنوك المصرية، تتمثل في دعم جهود التنمية في قطاعات التعليم والصحة والتدريب المهني.
وتابعت مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، أنها ستحرص على عمل دراسة مكثفة حول جهود النموذج المقترح من جانب وزارة الهجرة، متمثلا في "المركز المصري الألماني"، وما حققه ذلك النموذج من نجاحات.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على العمل لدعم جهود تأهيل وتدريب الشباب والمشروعات التي تتيح لهم فرص العمل الآمنة، وتبادل الخبرات لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف، التي تقوم بها الوزارة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزيرة الهجرة محافظ البنك المركزي السفيرة سها جندي فرص العمل طوفان الأقصى المزيد للهجرة غیر الشرعیة السفیرة سها جندی المصری الألمانی وتأهیل الشباب وزیرة الهجرة فرص العمل
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تبحث مع قطر تعزيز جهود حماية النظم البيئية
بحث وفد من هيئة البيئة - أبوظبي برئاسة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام للهيئة، خلال زيارة إلى دولة قطر، سبل تعزيز الجهود المشتركة لحماية النظم البيئية والحفاظ عليها.
واستعرضت الهيئة خلال لقاءات مع مسؤولي وزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة قطر مشاريعها وإنجازاتها بمجالات صون والحفاظ على الأنواع والنظم البيئية في العاصمة أبوظبي، بالإضافة إلى رصد ومراقبة جودة المياه والهواء والتربة، علاوة على مناقشة مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز الاستدامة البيئية وتبادل الخبرات العلمية. تقنيات متقدمة وتزامناً مع هذه الزيارة، أبحرت سفينة الأبحاث البحرية "جيّون" التابعة لـ هيئة البيئة - أبوظبي إلى الدوحة حيث استقبلت زواراً من عدة جهات حكومية وأكاديمية في قطر، بما في ذلك وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة البلدية وجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، إضافة إلى سفارتي الإمارات والبحرين لدى الدوحة.واستعرض وفد الهيئة التقنيات المتقدمة المستخدمة على متن السفينة "جيّون" التي دُشنت في يناير 2023 وتضم ستة مختبرات متخصصة لدراسة العينات البحرية بالإضافة إلى مركبة يتم تشغيلها عن بُعد قادرة على الغوص تحت الماء مما يعزز قدرتها على إجراء الدراسات البحرية الإقليمية بفعالية.
كما زار الوفد سفينة الأبحاث القطرية "جنان" واطّلع على إمكاناتها البحثية وإنجازاتها في مجال الدراسات البحرية ما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البحثي المشترك بين الجانبين. تبادل المعرفة وقالت شيخة الظاهري إن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أن التقاء الخبرات وتبادل المعرفة حول النظم البيئية يعزز الجهود المشتركة لحماية البيئة البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وأضافت أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون البيئي بين دول مجلس التعاون الخليجي ما يعكس الالتزام بالعمل المشترك لحماية النظم البيئية وضمان استدامتها في المستقبل.