6 مليارات ريال عُماني حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الدقم - العُمانية
استطاعت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استقطاب مشروعات متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظلّ ما تتمتع به المنطقة من مزايا استثمارية عديدة كالموقع الجغرافي والحوافز التي تقدّمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة للمستثمرين والبنية الأساسية عالية المستوى.
وأوضح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد المستقبل الواعد للمنطقة وقدرتها على أن تكون وجهةً استثماريةً عالمية تسهم بشكل إيجابي في التنويع الاقتصادي.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استقطبت مشروعات نوعية من بينها مصفاة الدقم، كما تمكّنت المنطقة من تحقيق استثمارات جديدة من خلال استقطابها لمجموعة من المشروعات في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء والصناعات السمكية.
وأضاف سعادته أن خارطة الاستثمارات تشير إلى تنوع جنسيات المستثمرين في المنطقة وهو ما يشير إلى جاذبية المنطقة لمختلف الاستثمارات سواء في القطاعات الصناعية أو القطاعات التجارية والسياحية واللوجستيات والتطوير العقاري والطاقة المتجددة والصناعات الخضراء وغيرها من الصناعات الأخرى.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعمل على رفع تنافسية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتمكينها من تحقيق أهدافها في التنويع الاقتصادي وتمكينها من استقطاب العديد من المشروعات الكبرى.
وبيّن سعادته أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تتمتع بوجود بنية أساسية متكاملة محفّزة للاستثمارات مثل ميناء الدقم والحوض الجاف لإصلاح السفن ومطار الدقم وميناء الصيد البحري متعدد الأغراض وشبكة الطرق التي تغطي مختلف المناطق الاستثمارية، كما شهدت السنوات الماضية استثمارات مهمة في قطاعات السياحة والاتصالات وتقنية المعلومات على اعتبارها قطاعات داعمة وممكّنة لنمو الاستثمارات.
وقال سعادته إنه نظرًا للجهود التسويقية والترويجية من قِبل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة سجلت مؤشرات الاستثمار تقدمًّا مستمرًّا ونموًّا متتاليًا، حيث تشير الإحصاءات إلى أن هناك مشروعات استثمارية قيد الإنشاء حاليًّا في المنطقة تبلغ تكلفتها حوالي 1.8 مليار ريال عُماني ليرتفع حجم الاستثمارات في الدقم إلى 6 مليارات ريال عُماني منها استثمارات بقيمة 4.2 مليار ريال عُماني لمشروعات قائمة، وهناك مشروعات أخرى كبيرة قيد التفاوض مع الهيئة والجهات الحكومية الأخرى التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة المُقبلة.
وأكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب أن رقم حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مرشح للصعود خلال السنوات القادمة مع ازدياد عدد المشروعات الراغبة بالاستثمار في المنطقة، خاصة مشروعات الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الهیئة العامة للمناطق الاقتصادیة المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم والمناطق الحرة ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
أنظمة ذكية والإجراءات في ثوانٍ .. 3 مليارات ريال لتطوير محطة حاويات ميناء جدة
البلاد – جدة
دشنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” بالتعاون مع مجموعة “دي بي ورلد” العالمية، أعمال توسعة وتطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي؛ لتعزيز القدرات التشغيلية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، بقيمة استثمارية تبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) وذلك برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وحضور رئيس مجلس الإدارة لمجموعة “دي بي ورلد” سلطان أحمد بن سليّم، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ويسهم هذا المنجز النوعي الذي تم بالشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا وفق رؤية المملكة 2030، وزيادة قدرتها على تحفيز صناعة النقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، والإسهام في رفع تصنيف المملكة بالمؤشرات والتصنيفات الدولية، إلى جانب تعزيز حركة التجارة والتصدير العالمية، ودعم سلاسل الإمداد، فيما تسهم أعمال التوسعة التي شهدتها المحطة الجنوبية في تعزيز الأداء التشغيلي، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية من 1,8 مليون حاوية قياسية، إلى 4 ملايين حاوية قياسية. وشملت جهود تحديث محطة الحاويات الجنوبية الاستعانة بأحدث تقنيات الأتمتة والرقمنة والأنظمة الذكية؛ لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليص زمن معاملات البوابات من دقيقتين إلى 10 ثوانٍ فقط، مدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء (IoT) لتتبع البضائع، والذكاء الاصطناعي لتحليل الحمولات بدقة. وأُدخلت رافعات الساحة المؤتمتة والكهربائية، إلى جانب توسيع أسطول الرافعات الساحلية، إذ سيرتفع العدد من 14 إلى 17 بنهاية العام الحالي 2025م. كما زادت السعة الاستيعابية للحاويات المبردة من 1,200 إلى 2,340 حاوية، لمواجهة الطلب المتزايد على شحنات المواد الغذائية والأدوية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية