التضخم يواصل انخفاضه في تونس للشهر الخامس على التوالي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تونس انخفاضًا للشهر الخامس على التوالي، في يناير إلى 7.8 بالمئة مقابل 8.1 بالمئة في ديسمبر السابق، مسجلا أدنى مستوياته منذ مايو 2022.
وذكر المعهد الوطني للإحصاء في تونس، في بيان الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المواد الغذائية، بلغ 12.1 بالمئة في يناير وسط ارتفاع أسعار الخضار بنسبة 19.
فيما بلغ تضخم أسعار مجموعة المواد المصنعة بنسبة 6.9 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 5 بالمئة والملابس والاحذية بنسبة 9.9 بالمئة.
حكومة تونس تريد تمويلا مباشرا من "المركزي" بـ2.3 مليار دولار
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في يناير بنسبة 0.6 بالمئة، محافظة على نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق.
وعلى الرغم من هبوط التضخم خلال الشهر الماضي لأدنى مستوياته منذ مايو 2022، إلا أنه ما يزال أعلى من هدف البنك المركزي على المدى المتوسط البالغ قرابة 3 بالمئة.
كان التضخم في تونس بلغ خلال فبراير 2023، نحو 10.4 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ 30 عاما، بحسب البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد، بحسب بيانات البنك المركزي التونسي.
وارتفعت أسعار السلع في السوق المحلية بحدة منذ 2022، بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وتذبذب وفرة النقد الأجنبي في البلاد انسحابا على التضخم العالمي.
والجمعة، قال البنك المركزي التونسي إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8 بالمئة، مشيرا أن النسبة الحالية من شأنها دعم تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة.
وعانت تونس من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية؛ إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم السنوي تضخم فی تونس
إقرأ أيضاً:
«بي إم آي» تتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 16.8% خلال 2025
تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يتباطأ متوسط التضخم في مصر على أساس سنوي خلال العام الحالي 2025 إلى 16.8% من متوسط بلغت نسبته 28.3% في العام الماضي.
وترى «بي إم آي» التابعة للمؤسسة أن التضخم في مصر مرشح للتراجع حتى مستويات 14% و15% في فبراير المقبل، بما يفتح الباب أمام البنك المركزي المصري لتمرير أو تخفيض على أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 20 فبراير 2025.
ترجح فيتش سوليوشنز أن يسير التضخم في مصر على المسار الهبوطي ليسجل متوسطاً نسبته 11% بالعام 2026.
سجل معدل التضخم العام بنهاية العام الماضي نسبة 24.1%، متراجعاً من 25.5% في نوفمبر 2024، كما هبط التضخم الأساسي في مصر نحو 23.2%
وحدة البحوث تتوقع أيضًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في مصر بواقع 900 نقطة أساس (تراكمية) في عام 2025، وبنسبة 8% في العام المقبل 2026.
يسجل سعر الإقراض في البنك المركزي المصري حالياً 28.25%، وسعر الإيداع نسبة 27.25%، حيث توقفت لجنة السياسات النقدية عن تغيير المعدلات منذ شهر مايو الماضي، ذلك بعدما رفعت الفائدة 8% في الربع الأول بالعام الماضي.
اقرأ أيضاًاستطلاع لرويترز: نمو الاقتصاد المصري 5% وانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم
عودة ترامب تدفع توقعات التضخم لدى الاقتصاديين إلى الارتفاع
رئيس الوزراء: هناك انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم والدين هو شغلنا الشاغل
استقرار سعر الذهب عالميا بعد صدور بيانات التضخم بالولايات المتحدة