التضخم يواصل انخفاضه في تونس للشهر الخامس على التوالي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تونس انخفاضًا للشهر الخامس على التوالي، في يناير إلى 7.8 بالمئة مقابل 8.1 بالمئة في ديسمبر السابق، مسجلا أدنى مستوياته منذ مايو 2022.
وذكر المعهد الوطني للإحصاء في تونس، في بيان الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المواد الغذائية، بلغ 12.1 بالمئة في يناير وسط ارتفاع أسعار الخضار بنسبة 19.
فيما بلغ تضخم أسعار مجموعة المواد المصنعة بنسبة 6.9 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 5 بالمئة والملابس والاحذية بنسبة 9.9 بالمئة.
حكومة تونس تريد تمويلا مباشرا من "المركزي" بـ2.3 مليار دولار
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في يناير بنسبة 0.6 بالمئة، محافظة على نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق.
وعلى الرغم من هبوط التضخم خلال الشهر الماضي لأدنى مستوياته منذ مايو 2022، إلا أنه ما يزال أعلى من هدف البنك المركزي على المدى المتوسط البالغ قرابة 3 بالمئة.
كان التضخم في تونس بلغ خلال فبراير 2023، نحو 10.4 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ 30 عاما، بحسب البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد، بحسب بيانات البنك المركزي التونسي.
وارتفعت أسعار السلع في السوق المحلية بحدة منذ 2022، بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وتذبذب وفرة النقد الأجنبي في البلاد انسحابا على التضخم العالمي.
والجمعة، قال البنك المركزي التونسي إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8 بالمئة، مشيرا أن النسبة الحالية من شأنها دعم تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة.
وعانت تونس من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية؛ إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم السنوي تضخم فی تونس
إقرأ أيضاً:
عاجل.. أسباب دفعت المركزي لخفض أسعار الفائدة
قرر البنك المركزي المصري، ممثلًا في لجنة السياسة النقدية التابعة له، اليوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%
وفي هذا التقرير ترصد “الفجر” الأسباب التي دفعت البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو 5 سنوات.
أسباب دفعت البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس:
التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 13.6% والتضخم الأساسي إلى 9.4%، وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدعومًا بتأثير فترة الأساس والتشديد النقدي السابق.انخفاض التضخم السنوي للسلع الغذائية بشكل حاد من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، مما ساهم بشكل كبير في تراجع التضخم العام.استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المحلي للربع الرابع على التوالي، مع تسجيل معدل نمو تجاوز 4.3%، مدفوعًا بعدة قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.استمرار التوقعات بانخفاض التضخم خلال عامي 2025 و2026، رغم توقع تباطؤ وتيرة هذا الانخفاض نتيجة عوامل مالية وتجارية دولية.الوصول إلى مرحلة تقييد نقدي كافية سمحت بالبدء في دورة تيسير نقدي، نظرًا لانخفاض التضخم بنحو 9 نقاط مئوية، بما يعكس استجابة إيجابية للسياسات النقدية السابقة.رغبة البنك في الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تعزز الاتجاه النزولي للتضخم وتدعم استقرار الأسعار، بما يتماشى مع مستهدف التضخم البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه