الفاو : تراجُع كبير في واردات القمح إلى اليمن نتيجة تصعيد الحوثيين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أظهرت بيانات أممية أن تصعيد الحوثيين هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن أدى إلى انخفاض واردات القمح إلى اليمن خلال الشهر الماضي بنسبة 43 في المائة في موانئ البحر الأحمر، و37 في المائة إلى ميناءي عدن والمكلا الخاضعين لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وبدأت الجماعة المدعومة من إيران هجماتها ضد سفن الشحن منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو ما جعل رسوم الشحن تتضاعف إلى نحو أربعة أضعاف مع تجنب كبريات الشركات الملاحة في البحر الأحمر.
ووفق النشرة اليمنية للسوق والتجارة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإنه وبالمقارنة بشهر نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، انخفضت واردات حبوب القمح عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي وكذلك في ميناءي عدن والمكلا الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بشكل ملحوظ.
وأوضحت أن التراجع سجل نسبة 43 في المائة و37 في المائة على التوالي، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري لجميع البنود بنسبة 7 في المائة خلال 11 شهرا مضت.
بيانات «فاو» أكدت أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت بنسبة 6 في المائة مع ارتفاع الأسعار في جميع الفئات، وذكرت أن هذه الزيادات تعكس ارتفاع تكاليف النقل، ورسوم تحويل الأموال الباهظة بين المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن زيادة الطلبات الموسمية.
ارتفاع تكاليف الشحن
وحسب المنظمة الأممية فإن التصعيد في البحر الأحمر أدى إلى رفع تكلفة الشحن بنسبة 170 في المائة. وتوقعت أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية باعتبار أن اليمن يستورد كل احتياجاته من الخارج، ونبهت المنظمة، إلى أن هذا بدوره أدى إلى زيادة حالة انعدام الأمن الغذائي الهش أساساً.
وتوقعت «فاو» أن يؤدي ارتفاع تكاليف الشحن وتراجع الواردات إلي ارتفع أسعار الوقود في مناطق سيطرة الحكومة لكنه سيؤدي إلى احتكار وبيع هذه المادة في السوق السوداء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وأكدت أن القلق سيظل مستمراً بشأن ارتفاع أسعار النفط عالمياً وانخفاض تدفق واردات الغذاء إلى البلاد مما سيؤثر في توفر الوقود والسلع الغذائية.
النشرة المعنية برصد حركة السوق والتجارة في اليمن نبّهت إلى أنه على الرغم من توافر المواد الغذائية والوقود المستورد في الأسواق المحلية، وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية، فإن أسعار المواد الغذائية المحلية لا تزال أعلى من متوسط ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي لا يزال يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين ويحد من إمكانية حصول الأسر الفقيرة على الغذاء.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المواد الغذائیة البحر الأحمر فی المائة
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية: مصر تعزز مكانتها العالمية في إنتاج وتصدير الزيتون
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال إنتاج الزيتون، وأنها تمضي قدمًا في تحقيق رؤية طموحة لتعزيز مكانتها العالمية في هذا القطاع الاستراتيجي. وأوضح أن الزيتون يعد من أهم المحاصيل التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الزراعي، وتؤكد مصر بفضل خططها الطموحة مكانتها الريادية في إنتاجه، حيث تحتل حاليًا المركز السابع عالميًا بإنتاج بلغ 976 ألف طن، ومن المتوقع أن تستمر معدلات الإنتاج في الارتفاع بفضل خطط وزارة الزراعة للتوسع في المساحات المزروعة بالزيتون.
وأشار المنوفي فى بيان له إلى أن الزيتون لا يعد فقط من المحاصيل الزراعية الهامة، بل هو مصدر رئيسي للعديد من الصناعات الحيوية، من بينها صناعة الزيت التي تزداد الحاجة إليها في الأسواق العالمية. كما أكد أن مصر تتمتع بمقومات كبيرة تؤهلها لأن تصبح رائدة في هذا المجال، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الخبرات الزراعية.
وتحدث المنوفي عن الخطط المستقبلية التي تهدف إلى زيادة التوسع في الإنتاج والتصدير، مشيدًا بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم هذه الجهود. وقال: "نحن في مرحلة حاسمة تتطلب تكاتف الجهود بين جميع الأطراف، من وزارة الزراعة إلى المزارعين والمصنعين، من أجل رفع الكفاءة وجودة المنتج بما يتماشى مع المعايير الدولية". وأوضح أن أهم الخطوات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف تشمل تبني ممارسات زراعية مبتكرة، والاستثمار في التقنيات الحديثة لمكافحة الآفات وتحسين الإنتاجية.
وأضاف المنوفي أن مصر، على الرغم من أنها تحتل المركز السابع عالميًا في الإنتاج، إلا أنها لا تزال في المركز التاسع من حيث التصدير. وأوضح أن ذلك يعود إلى تصدير المنتجات الخام دون عمليات تعبئة وتغليف كافية، وهو ما يعوق تحقيق أقصى استفادة من الإنتاج. ودعا إلى ضرورة تطوير صناعة التعبئة والتغليف وفتح أسواق جديدة لمنتجات الزيتون المصرية، لزيادة القيمة المضافة وتعزيز العوائد الاقتصادية.
وأشاد بتقرير قطاع الإرشاد الزراعي الذي تضمن خططًا واضحة لرفع الإنتاجية وتحسين جودته. وأشار إلى أهمية تأسيس علامات تجارية مصرية تعكس الهوية الوطنية للمنتج المصري، مما يسهم في الترويج له على الصعيدين المحلي والدولي. كما تطرق إلى أهمية استنباط سلالات جديدة من الزيتون تتكيف مع التغيرات المناخية، والعمل على الاستفادة المثلى من المخلفات الزراعية في تطوير الصناعات المرتبطة بالزيتون.
وفي ختام تصريحاته، أكد المنوفي أن مستقبل صناعة الزيتون في مصر واعد ومبشر، بفضل التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة، والفرص الكبيرة التي توفرها الأسواق العالمية. وأشار إلى أن نجاح هذه الصناعة يتطلب مزيدًا من التعاون بين الحكومة، القطاع الخاص، والمزارعين لتحقيق أقصى استفادة من هذا المحصول المهم، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة صادراتنا الزراعية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا