تحسين أداء التشغيل.. تفاصيل التحول الرقمي للشركة القابضة للقطن
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلنت شركة كونكت الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وحلول التحول الرقمي عن توقيع عقد استشارات فنية لمشروعات البنية التحتية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وكذلك الشركات التابعة لها.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة القابضة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والارتقاء بمخرجاته الانتاجية و تعزيز فعالية العمليات وتحسين أداء التشغيل في الشركة القابضة
والشركات التسع التابعة وهم ( مصر حلوان للغزل والنسيج، مصر للحرير الصناعي والياف البوليستر ، الدقهلية للغزل والنسيج، مضر وجه قبلي للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، مصر للغزل والنسيج بالمحلة، مصر للغزل والنسيج والصباغة بكفر الدوار، مصر لتجارة وحليج الأقطان)
وياتى ذلك من خلال اعتماد التقنيات الحديثة والحلول الرقمية في إطار خطة الوزارة للنهوض بهذه الصناعة الاستراتيجية بجميع مراحلها مرورا بتجديد المصانع وصيانتها وصولا الي التصدير وجذب الاستثمارات الاجنبية.
ونظرا لما لدي شركة كونكت من خبرات ناجحه وكوادر فنية متميزة أنجزت بها كبرى المشروعات الاسشارية لتكنولوجيا المعلومات سواء داخل السوق المصري أو بأسواق المنطقة العربية و التي اسهمت بالاسراع من وتيرة التحول التقني في مجالات صناعية متعددة وذلك عبر تقديم حزم واسعة من الخدمات المتخصصة والتي تشمل تحليل الأنظمة، وتصميم الشبكات والحلول المبتكرة والبرمجيات المتخصصة، وتحسين الأداء لنظم واجهزة الشبكات وتهيئة أنظمة الدفاع والأمن السيبراني وحلول البنية التحتية وهو ما أهلها للنجاح في تولي مهام الأعمال الاستشارية في مثل هذا المشروع القومي يدا بيد مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج من خلال المكتب الفني لشركة كونكت لترجمة خطط التحول الرقمي الاستراتيجية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ودراسة متطلبات مشروعات الشركة القابضة وتقديم التصور الفني الامثل لها ليتم طرحها علي الشركات الموردة العامله في مجال البنية التحتية و ومن ثم الإشراف على تنفيذ تلك المشروعات خلال المراحل المختلفة الي أن يتم تسليمها طبقا لمعاير الجودة المحددة بكراسة الشروط وصولا لأعمال الصيانة والتشغيل.
وتعقيبا على هذا الاختيار، أعرب محمد محب الرئيس التنفيذي لشركة كونكت عن تفاؤله بهذا التعاون، مؤكدا على حجم المسؤولية تجاه هذا الصرح الصناعي الكبير والتي توليها الشركة أهمية قصوي وكذلك أهمية مشروعات التحول الرقمي في تعزيز القدرات التنافسية لشركات قطاع الأعمال العام والمساعدة الفاعلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لها والعمل جنبا إلى جنب مع رؤية الدولة المصرية لدعم الصناعة وسياسة دفع عجلة التحول الرقمى والتدريب علي برامجها وتحسين الأداء وضبط النفقات وزيادة الإنتاج وثقل مهارات العامل المصري للتعامل مع مستجدات سوق العمل في كافة القطاعات ،
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يستعرض استراتيجية عمل الوزارة أمام "صناعة النواب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استراتيجية عمل الوزارة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام وتحقيق الاستدامة، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، وبحضور الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وعدد من قيادات الوزارة.
استراتيجية العملأوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة و170 شركة تابعة ومشتركة، مشيرا إلى أن استراتيجية العمل تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية محليا ودوليا، وتم إعدادها في إطار رؤية "مصر 2030" وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية وتنمية العنصر البشري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع الوزير في كلمته أن الاستراتيجية تشمل رفع كفاءة وإعادة الهيكلة الشاملة للشركات التابعة في النواحي الفنية والمالية والإدارية، وتعظيم العائد على الأصول وتحديث البنية التحتية والإنتاجية والتكنولوجية وتطوير الكوادر البشرية وبرامج التدريب وتعزيز الحوكمة وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، مشددا على التزام الوزارة بمبدأ الشفافية والتكامل مع السلطة التشريعية، ومؤكداً أن التعاون مع لجنة الصناعة يمثل دعماً مهماً في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، وتحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع.
نماذج المشروعاتوخلال الجلسة، عرض المهندس محمد شيمي عددا من نماذج المشروعات في مختلف القطاعات التابعة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وإحلال الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية وزيادة الصادرات، حيث أشار إلى مشروعات عديدة في قطاع الصناعات المعدنية، منها في شركة النصر للسيارات والتي تم إعادة إحياءها مؤخرا وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بإنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية، وجاري حاليا الانتهاء من تأهيل مصنع سيارات الركوب وخطوط الإنتاج المختلفة التي يتضمنها استعداداً لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الميني باص الكهربائي والنقل الخفيف، إلى جانب عدد من المشروعات التوسعية لشركة مصر للألومنيوم منها إعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة الطاقة الإنتاجية وخط جديد لإنتاج السلك ومشروع محطة للطاقة الشمسية ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم ومشروع صومعة الألومينا ومشروعات لإدخال منتجات ذات قيمة مضافة منها جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم وأقراص العبوات الدوائية، ومشروعات لشركة النصر للتعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات في المناجم التابعة لها وإدخال عمليات تصنيعية منها إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات، ومشروع فرن جديد بالشركة المصرية للسبائك الحديدية، ومسبك جديد بشركة الدلتا للصلب، فضلا عن مشروعات أخرى في شركات النصر للمواسير والنصر للزجاج والبلور.
قطاع الصناعات الكيماويةوفي قطاع الصناعات الكيماوية، أوضح الوزير أن هناك مشروعات توسعية عديدة في شركات الأسمدة منها في شركة كيما بأسوان مصنعان لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون بعد توقف 5 سنوات، وكذلك إحياء شركة الدلتا للأسمدة بطلخا من خلال خطة إصلاح وصيانة عاجلة لإعادة تشغيل الشركة المتوقفة منذ 5 سنوات، ويعقب ذلك تطوير شامل لزيادة الطاقات الإنتاجية وتحديث التكنولوجيا بالشراكة مع مستثمر استراتيجي، فضلا عن مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة النصر للأسمدة بالسويس وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، و إنشاء وتشغيل محطتين للصرف الصناعي والصحي في إطار تعزيز التوافق البيئي، ومشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد.
تطوير لشركات الأدويةكما أشار المهندس محمد شيمي إلى تنفيذ مشروعات تطوير لشركات الأدوية التابعة وتحديث مناطق وخطوط إنتاج بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP ، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإدخال مستحضرات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، والمساهمة في توفير احتياجات المواطنين من الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وفي قطاع السياحة والفنادق، يتم تطوير الأصول الفندقية والسياحية التابعة ومنها تحديث الفنادق القائمة مثل فندق النيل ريتز كارلتون بميدان التحرير، وإحياء فنادق تاريخية مثل الكونتيننتال وشبرد بوسط القاهرة، وإضافة طاقات فندقية جديدة في دمياط والإسكندرية والساحل الشمالي ومرسى علم وأسوان وجنوب سيناء، وعدد من المطاعم السياحية منها مطعم خان الخليلي والفنادق العائمة، وتحديث عروض الصوت والضوء مثل العرض الجديد بقلعة قايتباي، ومشروع تطوير شركة مصر للسياحة وتحديث أسطول النقل السياحي، مع الارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة.
المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيجوفي قطاع الغزل والنسيج، أوضح الوزير أنه يجري تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية لاستعادة الريادة المصرية عالميا في هذه الصناعة باستثمارات ضخمة واستخدام أحدث التكنولوجيات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وشملت عددا من المصانع الجديدة إضافة إلى رفع كفاءة عدد من المصانع القائمة، وجاري العمل في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، ويشمل المشروع شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ودمياط للغزل والنسيج، والدقهلية للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج. أما قطاع التشييد والتعمير، فيتم العمل على تحسين الأداء والجودة والخدمات في شركات التطوير العقاري مثل (مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية)، وحسن استغلال محفظة الأصول العقارية من خلال عدد من المشروعات التنموية والسكنية، وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين أعضاء اللجنة والوزير، حيث تم تناول عدد من التحديات التي تواجه القطاع، وطرح رؤى وتوصيات من النواب لدعم جهود الوزارة في المرحلة المقبلة، وأشاد النواب بالرؤية والاستراتيجية التي تم عرضها بما يسهم في النهوض بأداء شركات وزارة قطاع الأعمال العام ودعم الصناعة الوطنية.
ويأتي اللقاء في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع مجلس النواب، والاستماع لملاحظات ومقترحات النواب بشأن تطوير قطاع الأعمال العام.