منتدى الاقتصادات الناشئة في القمة العالمية للحكومات يستكشف فرص النمو المستقبلية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
يستشرف منتدى الاقتصادات الناشئة، الذي ينظم ضمن الفعاليات المصاحبة للقمة العالمية للحكومات 2024، مستقبل الاقتصادات الناشئة وفرص النمو المستقبلية والاستراتيجيات الناجحة في صناعة السياسات الاقتصادية، والاستثمار في التكنولوجيا، والآثار المتوقعة للذكاء الاصطناعي والمتغيرات الجيوسياسية على مستقبل الاقتصادات الناشئة، كما يستعرض أبرز استراتيجيات الاستثمار المستدام في الأسواق الناشئة، وقصص النجاح في هذا القطاع الحيوي.
ويشارك في المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين ومستشرفي المستقبل، ورواد الأعمال والقطاع الخاص، وتنظمه القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع منتدى الهند العالمي، ضمن فعاليات القمة التي تعقد في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الحالي، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، و120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وأكثر من 8 من العلماء الفائزين بجائزة نوبل، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.
ويشهد المنتدى عقد اجتماع طاولة مستديرة بعنوان “استكشاف فرص النمو، دروس من الاقتصادات الناشئة الناجحة”، تجمع بين الخبراء والقادة لمناقشة استراتيجيات النمو الناجحة في الاقتصادات الناشئة، وتركز على محاور متنوعة تشمل صنع السياسات، والاستثمار في التكنولوجيا والتعليم، وتطوير البنية التحتية، والشراكات العالمية.
ويبحث الاجتماع محاور تشمل التنويع الاقتصادي والسياسة الصناعية، وتطوير رأس المال البشري والتعليم، والابتكار والتكيف والعولمة ودورها في تحفيز ريادة الأعمال وتشكيل التنافسية العالمية.
ويشارك سعادة ديفندرا فادنافيس نائب رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا في جمهورية الهند بكلمة رئيسية ضمن فعاليات منتدى الاقتصادات الناشئة، فيما يشهد المنتدى عقد ثلاث جلسات حوارية رئيسية، تناقش مواضيع متنوعة حول تحديات وفرص مستقبل الاقتصادات الناشئة.
وتبحث جلسة استراتيجيات الاستثمار المستدام في الأسواق الناشئة، آليات تصميم استراتيجيات ناجحة تجمع بين النمو الاقتصادي ورعاية الجوانب البيئية والاجتماعية، وتحديات تصميم نظام استثماري متوازن، وسبل تعزيز عملية نمو تراعي الحفاظ على استدامة الموارد.
أما الجلسة الثانية فتناقش تحديات تجزئة الاقتصاد الجيوسياسي في عالم متعدد الأقطاب، وأهمية العوامل الجيوسياسية في تحديد شكل التفاعلات الاقتصادية، وتتطرق إلى ضرورات الموازنة بين العمل الاقتصادي المنفرد للدول ومسؤوليات تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي، وسبل حماية الاقتصادات الضعيفة من آثار قرارات القوى الاقتصادية العالمية الكبرى، والحلول المتاحة أمام الاقتصادات الناشئة لتعزيز التعاون والتكامل في مواجهة تحديات التجزئة الاقتصادية، والاستعداد لتحديات المستقبل.
وتناقش الجلسة الثالثة أثر الذكاء الاصطناعي والابتكار على الأسواق الناشئة سريعة التغير، وتبحث التفاعلات بين التكنولوجيا المتطورة ومسارات تقدم الاقتصادات الناشئة، ودور الابتكار كمحرك للتغيير الجذري، وعامل أساسي في تصميم الحلول للتحديات، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، كما تستشرف الجلسة التغيرات اللازمة في قطاع التعليم لمواكبة احتياجات سوق عمل يسوده الذكاء الاصطناعي، ومجالات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تهيئة بيئة محفزة للنمو الاقتصادي المعزز بالتكنولوجيا.
يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024، تستضيف 15 منتدى عالمياً تركز على مستقبل أهم القطاعات الحيوية، ويتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، وتشمل قائمة منتديات القمة؛ منتدى الصحة العالمي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى تبادل الخبرات الحكومية، ومنتدى مستقبل النقل، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى مستقبل الفضاء، ومنتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى مستقبل العمل، ومنتدى الاقتصادات الناشئة، ومنتدى حوكمة الجيوتكنولوجيا، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، والاجتماع العربي للقيادات الشابة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العالمیة للحکومات
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة.. مستقبل المال والتحول الاقتصادي العالمي
شهدت السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي مع ظهور الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة، هذا التحول قد أحدث تغييرات جذرية في كيفية إجراء المعاملات المالية، وكيفية الاستثمار والتداول، فضلًا عن طريقة إدارة الأصول والموارد.
أصبحت هذه التطورات محورية في تعزيز نمو الاقتصاد العالمي، بينما تثير في الوقت نفسه العديد من الأسئلة حول مستقبل النظام المالي العالمي وتأثيراته على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ما هو الاقتصاد الرقمي؟الاقتصاد الرقمي هو نظام اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في إنتاج وتوزيع وتبادل المنتجات والخدمات.
يشمل الاقتصاد الرقمي جميع المعاملات التجارية التي تتم عبر الإنترنت، مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية، والإعلانات عبر الإنترنت، والخدمات السحابية، وتطبيقات البرمجيات المختلفة.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي تأثير رأس السنة الميلادية 2025 على الاقتصاد العالميتشير الدراسات إلى أن الاقتصاد الرقمي يساهم بشكل متزايد في الناتج المحلي الإجمالي للدول، حيث أصبح القطاع الرقمي يشكل جزءًا كبيرًا من الأنشطة التجارية اليومية، من البيع بالتجزئة إلى الخدمات المالية.
تأثير الاقتصاد الرقمي على الاقتصاد العالمي1. زيادة كفاءة المعاملات التجارية
يسهم الاقتصاد الرقمي في تقليل التكاليف التشغيلية والوقت المستغرق في المعاملات التجارية، حيث يمكن إجراء المعاملات في أي وقت ومن أي مكان حول العالم، هذا يسمح للأفراد والشركات بالاستفادة من أسواق جديدة وعالمية.
2. إتاحة الوصول إلى الأسواق العالمية
بفضل الإنترنت، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تدخل الأسواق العالمية دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة، أصبح بإمكان العديد من الشركات بيع منتجاتها عبر الإنترنت إلى دول بعيدة بكل سهولة.
3. دور التكنولوجيا المالية
أصبحت التقنيات المالية (FinTech) جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الرقمي، حيث تسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية، توفر هذه التقنيات حلولًا سريعة وفعالة في مجالات مثل المدفوعات الرقمية، التمويل الجماعي، وإدارة الاستثمارات، مما يعزز الشمول المالي.
العملات المشفرة هي عملات رقمية تستخدم التشفير لتأمين المعاملات المالية والتحقق منها، أشهر العملات المشفرة هي البيتكوين، ولكن هناك العديد من العملات الأخرى مثل الإيثيريوم والريبل واللايتكوين.
تُعد هذه العملات من أبرز سمات الاقتصاد الرقمي، حيث أنها تعتمد على تكنولوجيا البلوكتشين (Blockchain)، وهي تقنية لامركزية تضمن الشفافية والأمان.
الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرةفوائد العملات المشفرة1. إجراء معاملات آمنة وسريعة
تتميز العملات المشفرة بسرعة تنفيذ المعاملات، حيث يتم التأكيد عليها في دقائق معدودة مقارنة بالأنظمة المصرفية التقليدية، كما أن استخدامها يعتمد على تكنولوجيا البلوكتشين التي توفر أمانًا عاليًا ضد الاحتيال والتلاعب.
2. إلغاء الوسطاء
تعمل العملات المشفرة على إلغاء الحاجة إلى الوسطاء التقليديين مثل البنوك، مما يقلل التكاليف المرتبطة بالمعاملات المالية، مثل رسوم التحويل والتسويات.
3. تسهيل التحويلات عبر الحدود
تتيح العملات المشفرة إجراء التحويلات المالية عبر الحدود بسرعة وكفاءة، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص في الدول النامية التي تعاني من قيود على الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية.
4. فرص جديدة للاستثمار
أصبحت العملات المشفرة وجهة شائعة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من التقلبات العالية في أسعار هذه العملات، كما أنها فتحت مجالات جديدة في الاستثمار مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وسوق التمويل اللامركزي (DeFi).
1. التقلبات العالية
تعتبر العملات المشفرة شديدة التقلب من حيث قيمتها، مما يجعلها غير مستقرة كمخزن للقيمة أو وسيلة دفع في بعض الأحيان، على سبيل المثال، يمكن أن تشهد قيمة البيتكوين ارتفاعًا أو انخفاضًا حادًا في فترة زمنية قصيرة.
2. التنظيم والرقابة
تواجه العملات المشفرة تحديات تنظيمية في العديد من الدول، حيث تختلف القوانين المتعلقة بها من دولة إلى أخرى، بعض البلدان فرضت قيودًا على استخدامها، بينما تتبنى دول أخرى سياسات أكثر تساهلًا.
3. المخاوف من الاستخدامات غير القانونية
بالرغم من الفوائد العديدة التي تقدمها العملات المشفرة، فإنها أُشير إليها في بعض الأحيان كأداة محتملة لغسل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية بسبب طبيعتها المجهولة.
مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في شتى المجالات، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الرقمي نموه بشكل سريع وفي هذا السياق، من المرجح أن تلعب العملات المشفرة دورًا مهمًا في تطور النظام المالي العالمي.
الحكومات والشركات الكبرى بدأت في دراسة سبل دمج العملات المشفرة في النظام المالي التقليدي، ومن الممكن أن نشهد ظهور عملات رقمية وطنية يُصدرها البنوك المركزية، وهو ما يُعرف بـ العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs).
كما أن تطور البلوكتشين والتقنيات المرتبطة بها قد يساهم في تحسين كفاءة المعاملات وتقليل التكاليف عبر العديد من الصناعات، من الرعاية الصحية إلى الطاقة والخدمات المالية.