يستشرف منتدى الاقتصادات الناشئة، الذي ينظم ضمن الفعاليات المصاحبة للقمة العالمية للحكومات 2024، مستقبل الاقتصادات الناشئة وفرص النمو المستقبلية والاستراتيجيات الناجحة في صناعة السياسات الاقتصادية، والاستثمار في التكنولوجيا، والآثار المتوقعة للذكاء الاصطناعي والمتغيرات الجيوسياسية على مستقبل الاقتصادات الناشئة، كما يستعرض أبرز استراتيجيات الاستثمار المستدام في الأسواق الناشئة، وقصص النجاح في هذا القطاع الحيوي.


ويشارك في المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين ومستشرفي المستقبل، ورواد الأعمال والقطاع الخاص، وتنظمه القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع منتدى الهند العالمي، ضمن فعاليات القمة التي تعقد في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الحالي، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، و120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وأكثر من 8 من العلماء الفائزين بجائزة نوبل، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.
ويشهد المنتدى عقد اجتماع طاولة مستديرة بعنوان “استكشاف فرص النمو، دروس من الاقتصادات الناشئة الناجحة”، تجمع بين الخبراء والقادة لمناقشة استراتيجيات النمو الناجحة في الاقتصادات الناشئة، وتركز على محاور متنوعة تشمل صنع السياسات، والاستثمار في التكنولوجيا والتعليم، وتطوير البنية التحتية، والشراكات العالمية.
ويبحث الاجتماع محاور تشمل التنويع الاقتصادي والسياسة الصناعية، وتطوير رأس المال البشري والتعليم، والابتكار والتكيف والعولمة ودورها في تحفيز ريادة الأعمال وتشكيل التنافسية العالمية.
ويشارك سعادة ديفندرا فادنافيس نائب رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا في جمهورية الهند بكلمة رئيسية ضمن فعاليات منتدى الاقتصادات الناشئة، فيما يشهد المنتدى عقد ثلاث جلسات حوارية رئيسية، تناقش مواضيع متنوعة حول تحديات وفرص مستقبل الاقتصادات الناشئة.
وتبحث جلسة استراتيجيات الاستثمار المستدام في الأسواق الناشئة، آليات تصميم استراتيجيات ناجحة تجمع بين النمو الاقتصادي ورعاية الجوانب البيئية والاجتماعية، وتحديات تصميم نظام استثماري متوازن، وسبل تعزيز عملية نمو تراعي الحفاظ على استدامة الموارد.
أما الجلسة الثانية فتناقش تحديات تجزئة الاقتصاد الجيوسياسي في عالم متعدد الأقطاب، وأهمية العوامل الجيوسياسية في تحديد شكل التفاعلات الاقتصادية، وتتطرق إلى ضرورات الموازنة بين العمل الاقتصادي المنفرد للدول ومسؤوليات تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي، وسبل حماية الاقتصادات الضعيفة من آثار قرارات القوى الاقتصادية العالمية الكبرى، والحلول المتاحة أمام الاقتصادات الناشئة لتعزيز التعاون والتكامل في مواجهة تحديات التجزئة الاقتصادية، والاستعداد لتحديات المستقبل.
وتناقش الجلسة الثالثة أثر الذكاء الاصطناعي والابتكار على الأسواق الناشئة سريعة التغير، وتبحث التفاعلات بين التكنولوجيا المتطورة ومسارات تقدم الاقتصادات الناشئة، ودور الابتكار كمحرك للتغيير الجذري، وعامل أساسي في تصميم الحلول للتحديات، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، كما تستشرف الجلسة التغيرات اللازمة في قطاع التعليم لمواكبة احتياجات سوق عمل يسوده الذكاء الاصطناعي، ومجالات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تهيئة بيئة محفزة للنمو الاقتصادي المعزز بالتكنولوجيا.
يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024، تستضيف 15 منتدى عالمياً تركز على مستقبل أهم القطاعات الحيوية، ويتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، وتشمل قائمة منتديات القمة؛ منتدى الصحة العالمي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى تبادل الخبرات الحكومية، ومنتدى مستقبل النقل، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى مستقبل الفضاء، ومنتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى مستقبل العمل، ومنتدى الاقتصادات الناشئة، ومنتدى حوكمة الجيوتكنولوجيا، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، والاجتماع العربي للقيادات الشابة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: العالمیة للحکومات

إقرأ أيضاً:

منتدى الرؤية الاقتصادي يناقش قضايا الاستدامة ومسارات التنويع الاقتصادي

افتتحت اليوم أعمال الدورة الرابعة عشرة من منتدى الرؤية الاقتصادي «الاستدامة المالية ومسارات توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني»، التي ركزت على محورين رئيسيين: «مستهدفات الاستدامة المالية في سلطنة عُمان.. التحديات والآفاق»، و«نحو مسارات عملية لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني».

ناقش المنتدى جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، وخطط توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.

كما ناقش المنتدى مبادرات تحسين المؤشرات المالية العامة، وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات للقيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة، مع تسليط الضوء على تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي، وتحسين تموضع سلطنة عُمان على المؤشرات الدولية، فضلًا عن استعراض وتقييم جهود التنويع وتحسين الانضباط المالي، وخطط التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج لضمان الاستقرار، وسياسات الإنفاق الحكومي ومسارات الاقتراض الداخلي والخارجي، إضافة لجهود تعزيز الحيز المالي وتوسيع القاعدة الضريبية، والخطط الاستراتيجية ومنهجيات الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية، وكذلك خطط تقليل الاعتماد على النفط وحماية الاقتصاد من تقلبات الأسعار، والإنفاق على المصروفات الاستثمارية والبرامج الإنمائية الداعمة للمشروعات التنموية المختلفة، وحزم التحفيز الاقتصادي ومستقبل التنمية.

شارك في أعمال المنتدى مجموعة من الخبراء والمعنيين من أهل الاقتصاد؛ وأثرى المشاركون الجلسات بوجهات نظر نوعية وعميقة حول قضايا الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي.

وفي تصريح صحفي، أكد المكرم الدكتور ظافر الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة على أهمية المنتدى الاقتصادي الذي يتيح الفرصة للخبراء والمختصين في القطاعات المعنية لتبادل الآراء حول ربط السياسات المالية بالاقتصاد الوطني مشيرًا إلى النقاش تركز على كيفية تنشيط القطاعات غير النفطية والقطاعات الواعدة من خلال البرامج الوطنية المختلفة.

وأضاف الشنفري: إن مجلس الدولة يعمل باستمرار على تحديث وتطوير الجوانب التشريعية والقوانين المرتبطة بالاقتصاد، وذلك من خلال مراجعة المشروعات الواردة من الحكومة لتحديثها وتطويرها بما يتناسب مع المرحلة القادمة واحتياجات الجهاز التنفيذي، بهدف منحها المرونة اللازمة في استحداث أو تحديث هذه القوانين، مضيفًا إن المجلس يعمل أيضًا على استكمال التشريعات المرتبطة بالاقتصاد والجانب المالي لتحقيق الأهداف المستقبلية، خاصة الخطة الخمسية الحادية عشرة.

وأكد حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية الأمين العام رئيس اللجنة العليا للمنتدى خلال كلمته على تحقيق منجزات ملموسة مع نجاح تطبيق خطة «التوازن المالي»، خلال السنوات الأربع الماضية؛ حيث استطاعت الحكومة ترشيد الإنفاق المالي وضبط المصروفات بأنواعها، علاوة على اتخاذ ما يلزم لضمان زيادة الإيرادات العامة للدولة، واستعادة الجدارة الاستثمارية مع رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان، أكثر من مرة، ليصل إلى أعلى معدل في سبع سنوات.

وأشار إلى أن النتائج عكست تحولًا ملحوظًا في منهجية التفكير الإستراتيجي المستهدف لتبني نهج الاستدامة المالية، بديلًا عن «التوازن المالي»، تمهيدًا للمسار أمام الاقتصاد الوطني لبلوغ أعلى درجات التعافي والنهوض، لا سيما وأن خطة التوازن المالي على نتائجها الإيجابية البارزة، إلا أنها تسببت في الحد من فرص النمو الاقتصادي، وأضعفت نوعًا ما القطاع الخاص، وأحدثت تراجعًا في المعروض الوظيفي، فتنامت أعداد الباحثين والمسرحين عن عمل؛ نتيجة عدم قدرة شركات القطاع الخاص على تحمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتي لا تخفى تداعياتها وآثارها عليكم جميعًا.

وأضاف الطائي: إن التحديات الاقتصادية عادة ما تمثل فرصة لاتخاذ قرارات حاسمة ومحفزة للنمو، وتسهم في تعميق الاقتصاد؛ لذلك ينبغي على المعنيين لدينا -كل من منطلق مهامه ومسؤوليته- البناء على ما تحقق من إنجازات في مسألة «التوازن المالي»، ومن ثم البدء دون تأخير في اتخاذ كل ما يلزم لإنعاش الاقتصاد الوطني، وإطلاق العنان للقطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد الوظائف لحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي؛ إذ أن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يساعد في تحقيق التطلعات المستقبلية، وعلى رأسها رؤيتنا الوطنية الواعدة التي نحلم بتنفيذها في أسرع وقت ممكن، «رؤية عُمان 2040».

وأوضح الطائي أهمية البحث عن الفرص المضيئة في القطاعات الواعدة، كالسياحة والثروة السمكية، والتعدين، والتصنيع، شريطة أن تعتمد هذه الصناعات على تكثيف الإنتاج، وتشغيل أكبر عدد من الشباب في مختلف الوظائف، مع إعادة النظر في طبيعة الاستثمارات، والتركيز على جذب القادر منها على توظيف الشباب؛ باعتبار هذا الملف هو بؤرة الاهتمام والنقطة المحورية التي تدور حولها جميع القطاعات.

ولفت الطائي إلى أن قطاع ريادة الأعمال هو عنصر الأساس في رهان نمو الاقتصادات الحديثة، فهي لا تسهم فقط في تنشيط الاقتصاد الوطني، وإنما تعمّق مفهوم الاقتصاد المجتمعي المستدام، بإسهاماتها في توفير الوظائف بالعديد من القطاعات التنموية، رغم أنها المؤسسات لا تحتاج لتمويلات ضخمة للعمل والتوسع.

وأضاف: ونحن نتحدث عن توسيع حقيقي لقاعدة اقتصادنا الوطني نأمل أن يعاد النظر في أدوار هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تبسيط إجراءات الحصول على تمويل لتأسيس المشروعات، وتقديم مزيد من التسهيلات للشباب، والحد من العقوبات أو الغرامات وغيرها، التي تمثل عوامل تنفير.

تركز اللجنة الرئيسة لأعمال المنتدى لمحوري النقاش «الاستدامة المالية» و«توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني» على اعتبارهما جزءًا أساسيًا من خطط التعاطي مع التحولات التنظيمية، لما يوفرانه من فرص مواتية للمساعدة في زيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتنويع مصادر الإيرادات، واستكشاف أسواق جديدة، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز القدرة التنافسية، وفق تخطيط مالي استراتيجي يأخذ بعين الاعتبار الأهداف المالية طويلة الأجل، وتحليل الوضع المالي الحالي وتكوين فهم دقيق له على مستوى: الإيرادات، والنفقات، والديون، والأصول، فضلًا عن تحديد أهداف مالية واضحة، تسهم في تطوير خطط العمل وفق مؤشرات واضحة، وإدارة التكاليف بكفاءة ومن ثم تحسين العمليات وتقليل الاعتماد على مصدر أحادي للدخل، وصولًا لتعزيز جاهزية منظومة القطاع المالي لاستيعاب التحولات القادمة في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، وجعلها ممكنًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، ورفع معدل التنافسية والمشاركة في القطاع المالي الخاص، ودعمه لتوفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات المستهدفة.

رعى المنتدى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، برعاية ذهبية من «كريدت عُمان»، وبتنظيم من جريدة الرؤية.

مقالات مشابهة

  • منتدى: استثمار التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية أداة حاسمة لتحقيق الاستقرار والسلم
  • "بنك أبوظبي الأول": النمو الاقتصادي الخليجي يفوق العالمي في 2025
  • صدور بيان مشترك عن وزير المالية ومدير صندوق النقد الدولي في ختام مؤتمر العُلا الاقتصادي
  • منتدى الرؤية الاقتصادي.. 14 دورةً من التميز
  • منتدى الرؤية الاقتصادي يناقش قضايا الاستدامة ومسارات التنويع الاقتصادي
  • "ندوة التنويع الاقتصادي" تناقش دور القطاع الخاص في تعزيز النمو المُستدام
  • ريادة الأعمال تقود النمو الاقتصادي
  • المشاط: سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر انعكست على نمو القطاعات الإنتاجية
  • مناقشة سُبل تمكين الشركات الناشئة من تحقيق التحول الرقمي والنمو الاقتصادي المُستدام
  • جدول أعمال منتدى الرؤية الاقتصادي 2025 - الدورة الرابعة عشرة