في نينوى.. النزاهة تضبط حالات رشوة بدائرتي البطاقة الوطنية والتسجيل العقاري ومصرف حكومي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذها (4) عمليَّاتٍ أسفرت عن ضبط (6) مُتَّهمين بالرشوة في عددٍ من الدوائر في مُحافظة نينوى.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد بأنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى التابع لدائرة التحقيقات، انتقل إلى مصرف الرافدين، وتمكَّن بعد نصب كمينٍ مُحكمٍ من ضبط ثلاثة مُوظَّفين؛ لقيامهم بالمساومة وطلب رشوة من أحد المُتقدّمين للحصول على قرض الإسكان البالغ مقداره (100,000,000) مليون دينارٍ، لقاء ترويج معاملة الحصول على القرض، مُبيّناً أنَّ المُتَّهمين طلبوا الحصول على مبلغ (31,500,000) مليون دينار، لافتاً إلى ضبط المُتَّهمين مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء خروجهم من البوابة الخارجيَّة للمصرف الواقع على طريق موصل – دهوك وبحوزتهم مبلغ الرشوة.
وأشار المكتب إلى أنَّ الضابط المُشرف على توزيع الأوراق الخاصَّة بتنظيم دخول المواطنين لدائرة البطاقة الوطنيَّة في تلعفر وتوزيعهم على مُدخلي البيانات في الدائرة، أقدم على نصب كرفان خارج مقر الدائرة والسماح لابن شقيقته بإدارته، مُوضحاً أنَّ الضابط وهو برتبة "عقيد" في شؤون تلعفر قام بإعطاء تلك الأوراق لقريبه الذي يقوم بدوره ببيعها على المواطنين بمبلغ يتراوح بين (25-50) ألف دينار، لكل ورقة خلافاً للقانون، مؤكداً ضبط المُتَّهم "ابن شقيقة الضابط" مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلمه تلك المبالغ.
وأضاف إنَّ فريق العمل قام بضبط مسؤول توزيع صور قيود الشعبة الرابعة في مُديريَّة التسجيل العقاري في نينوى "الزهور" مُتلبساً بتسلُّم مبلغ الرشوة من إحدى المحاميات؛ لقاء إنجاز صورة قيد عقارين، مُنوّهاً بضبط صورة قيد العقارين بحوزة المحامية بعد تسليمها مبلغ الرشوة للمُتَّهم، وفي هيئة النقل الخاص في المُحافظة قام الفريق بالتعاون مع مُديريَّة الأمن الوطنيّ في نينوى بضبط مُوظَّف الغرامات في هيئة النقل الذي يعمل في إحدى السيطرات أثناء تسلُّمه مبلغ رشوة من أحد المُواطنين مقابل شطب الغرامات المُترتّبة بذمَّته من حاسبة القسم.
المكتب بيَّن أنَّ العمليَّات المذكورة نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّة وتمَّ تنظيمها بمحاضر وعرضها على قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في نينوى، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات، والقرار (160 لسنة 1983)
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی نینوى
إقرأ أيضاً:
البطاقة الذهبية للمتقاعدين
حمود بن علي الطوقي
تُعد شريحة المُتقاعدين جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والاقتصادي لأي مُجتمع؛ حيث أمضى هؤلاء الأفراد سنوات طويلة في خدمة الوطن وبناء مؤسساته. ومن هنا تأتي أهمية توفير مبادرات تدعم رفاهيتهم وتُحسن مستوى حياتهم بعد التقاعد. وفي هذا السياق، أُعيد طرح مقترح إصدار البطاقة الذهبية للمتقاعدين، والتي تحمل معها العديد من المزايا والخصومات، مما يجعلها أداة فعالة لتكريم هذه الشريحة وتعزيز قدرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية.
قدمتُ هذا المقترح لأول مرة في عام 2021 عبر حسابي على منصة X (تويتر سابقًا)، ولقيت الفكرة آنذاك ردودًا إيجابية وتفاعلًا واسعًا من الجمهور، مما يعكس حاجة المجتمع لمثل هذه المبادرات. وما دفعني لإعادة طرح هذا المقترح اليوم هو ملاحظتي خلال إجازة العيد الوطني الأخيرة؛ حيث شاهدت العديد من الأسر العُمانية تتجه إلى الفنادق والمناطق الترفيهية بهدف الاستمتاع وقضاء أوقات مُميزة مع عائلاتها. ولكن للأسف، كانت التكلفة العالية للخدمات المُقدمة تُشكل عبئًا كبيرًا على العديد من الأسر، مما يُبرز الحاجة إلى مبادرات تخفف هذه الأعباء، خاصة للمتقاعدين الذين يتطلعون للترفيه عن أنفسهم وأسرهم ضمن إمكانياتهم المحدودة.
ومن شأن البطاقة الذهبية المقترحة أن تُقدِّم العديد من الفوائد، أبرزها تخفيف الأعباء المالية من خلال الخصومات على مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات، بما في ذلك المواد الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والسفر، والترفيه. كما تمثل البطاقة اعترافًا مجتمعيًا بدور المتقاعدين ومساهماتهم السابقة، مما يعزز الشعور بالاحترام والتقدير، فضلاً عن زيادة الاستفادة من خدمات المؤسسات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات بأسعار تنافسية للمستفيدين.
وبما أن صندوق الحماية الاجتماعية يمتلك قاعدة بيانات متكاملة لكل المتقاعدين، فإنه يُعتبر الجهة المثلى لتولي مهمة إصدار البطاقة؛ إذ إن توفر معلومات دقيقة يُسهِّل تحديث قوائم المستفيدين وضمان وصول البطاقة لكل من يستحقها، كما يمكن للصندوق التفاوض مع الشركات والمؤسسات لتقديم خصومات حصرية لحاملي البطاقة، مما يعزز جاذبيتها وقيمتها، إلى جانب إمكانية توزيع البطاقة بطريقة منظمة وسريعة بفضل البنية التحتية للصندوق.
ويمكن تفعيل هذا المشروع من خلال التعاون مع القطاع الخاص لعقد شراكات مع المؤسسات التجارية والخدمية لتقديم خصومات في قطاعات مثل الصحة، والتأمين، والتعليم، والسفر، وإطلاق حملات توعية لتعريف المتقاعدين بأهمية البطاقة وكيفية الاستفادة منها، إلى جانب المتابعة الدورية لضمان تحسين خدمات البطاقة وفق احتياجات المتقاعدين.
إصدار البطاقة الذهبية للمتقاعدين خطوة مهمة لتعزيز رفاهية هذه الشريحة المهمة وتقدير جهودها في بناء المجتمع. ويُعتبر صندوق الحماية الاجتماعية الجهة الأنسب لإدارة هذا المشروع نظرًا لامتلاكه الأدوات اللازمة لضمان نجاحه. إن تنفيذ هذا المقترح سيساهم في بناء مجتمع أكثر تكافلًا، ويمنح المتقاعدين فرصة للاستمتاع بحياة كريمة مليئة بالراحة والتقدير.
أتمنى أن ينال هذا المقترح موافقة الجهات المعنية، وأن تصدُر التعليمات اللازمة للإسراع في منح هذه البطاقة للمتقاعدين، فهم يستحقونها بكل جدارة تقديرًا لما قدموه من جهود مخلصة طوال سنوات خدمتهم للوطن.
رابط مختصر
تأجيل مُحاكمة مُتهمي "شبكة تمويل الإرهاب"