وزير الشباب والرياضة يشيد بأبطال المشروع القومي للموهبة: حققوا إنجازات كبيرة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا، اليوم، أشادت فيه بأداء لاعبي المشروع القومي للموهبة، المشاركين في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال المقامة حاليًا بمدينة الإسماعيلية، في الفترة من 2 إلى 10 فبراير الجاري.
وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأداء لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال في يومها الأول، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس.
كما أشاد الوزير بما حققته اللاعبة نضال محمد صاحبة الـ 19 عامًا ولاعبة المشروع القومي بدمياط، من إنجاز كبير بثلاث ميداليات في وزن 49 كيلوجراما، مؤكدا أنها توجت بالميدالية الفضية في منافسات الخطف، بالإضافة إلى حصولها على برونزيتين في الكلين والنتر والمجموع، كما حصل اللاعب نورالدين محمد زكي صاحب الـ 20 عامًا ولاعب المشروع القومي بأسيوط، على ثلاث ميداليات في وزن 61 كيلوجراما، حيث حصد برونزية الخطف وميداليتين فضيتين في الكلين والنتر والمجموع.
بطولة من أجل الاستعداد والتجهيز للأولمبيادويعتبر المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي أهم المشروعات التي تمثل الدولة المصرية بانتقاء المواهب وتدريبها وتمثيل المنتخبات الوطنية من أجل الاستعداد والتجهيز للأولمبياد خاصة أولمبياد 2028، وحصد العديد من الميداليات بالإضافة إلى رعاية الأبطال من كافة النواحي الصحية والمالية والاجتماعية، وذلك ضمن خطة الوزارة في التوسع والانتشار في جميع محافظات الجمهورية للكشف عن الموهوبين رياضيًا في 13 لعبة يستهدفها المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 لاعبي المشروع القومي للموهبة وزير الشباب رفع الأثقال المشروع القومی للموهبة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.