وزير التعليم العالي يستقبل وفد الكلية الملكية للجراحين لبحث سُبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا من الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة بالمملكة المتحدة برئاسة البروفيسور رون باركس رئيس الكلية الملكية للجراحين، لبحث تعزيز التعاون المُشترك بين الجانبين، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والسيد مارك هوارد رئيس المجلس الثقافي البريطاني، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الوزير بعلاقات التعاون التى تربط بين مصر والمملكة المتحدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مُثمنًا الدور الذي تقوم به الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة في مجال التعليم الطبى، مشيرًا إلى حرصه على تعزيز التعاون معها لخدمة هذا القطاع التعليمي الهام فى مصر.
وأكد الدكتور أيمن عاشور حرص الوزارة على النهوض بمستوى التعليم الطبي، وتقديم الدعم والتطوير بشكل مستمر لهذا القطاع الحيوي بجميع تخصصاته بالإضافة إلى التمريض، للارتقاء الدائم بمستوى خريجيه وتأهيلهم وفقًا لأحدث التطورات العلمية التى يشهدها تطور المجال الطبى فى العالم، مشيرًا إلى سياسة الوزارة للتطوير الدائم للمؤسسات التعليمية لمواكبة زيادة أعداد الطلاب المُتقدمين للجامعات فى كل عام، وتوفير الأماكن في الكليات المختلفة بما يُناسب قدراتهم، وتقديم خدمة تعليمية ذات مستوى متميز للطلاب المصريين، فضلًا عن خدمة قطاع كبير من الطلاب الوافدين الذين تستقبلهم مصر كل عام.
وبحث الاجتماع، توقيع اتفاق مشترك بين الوزارة والكلية، كما ناقش الجانبان تفاصيل التحضير للبنود المُقترحة، وكذلك إمكانية فتح فرع للكلية فى مصر، وتقديم برامج تدريب المدربين، والتقييم، والاعتماد، وتقديم الدعم للباحثين فى مجال الدراسات العليا فى التخصصات الطبية، فضلًا عن العمل من أجل تحقيق استدامة للتعاون المُشترك بين الجانبين، من خلال بناء استراتيجية طويلة الأجل لتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تحسين معايير التدريب بالجراحة وطب الأسنان، وتقديم أعلى المعايير في هذه المجالات.
وأشار الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، إلى مواصلة النقاش مع الجانب البريطاني من خلال المجلس الأعلى للجامعات لتعزيز جوانب التعاون مع الكلية الملكية للجراحين، وتفعيل اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين المجلس الأعلى للجامعات ممثلا فى كليات القطاع الطبي وطب الأسنان والكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، وذلك بدعم من المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة.
وأوضحت الدكتورة رشا كمال المُلحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، أن المكتب الثقافي المصري يعمل على تعزيز الشراكات بين مصر وبريطانيا خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح قنوات تعاون مشترك مع الجامعات والأكاديميات البريطانية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على قانون الاستثمار في مجال التعليم العالي ودور مصر الرائد في المنطقة المحيطة، مؤكدة حرص المؤسسات التعليمية ببريطانيا على عقد شراكات مع مؤسسات التعليم العالي في مصر، من خلال إنشاء أفرع للجامعات البريطانية أو منح درجات علمية مشتركة، أو تعزيز التبادل الطلابي والأبحاث المشتركة.
ومن جانبه، قدم الوفد البريطاني الشكر للوزير لحرصه على دعم التعاون بين الكلية والجامعات المصرية، وكذا سياسة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تطوير البرامج الدراسية والاهتمام بأعضاء هيئة التدريس وتوفير التدريب لجميع الأطباء المُنتسبين للوزارة بمستشفياتها الجامعية.
جدير بالذكر أن كلية الجراحين الملكية بأدنبرة تشمل سبعة تخصصات من بينها (كلية جراحة الأسنان، وكلية مدربي الجراحة، وكلية مدربي الأسنان، وكلية رعاية ما قبل الجراحة، وكلية رعاية ما قبل المستشفى، وكلية الرعاية الصحية عن بعد، وغيره)، وتمنح شهادة عضوية، وشهادة زمالة الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة.
حضر الاجتماع، الدكتور وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومن الجانب البريطاني البروفيسور تيم جراهام نائب رئيس الكلية الملكية للجراحين، والسيد مارك إيجان المدير التنفيذى للكلية الملكية، ود.جرانت ماكنتير عميد كلية طب الأسنان بالكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، و ماريت ادينبرت مدير العلاقات الدولية بالكلية الملكية، والسيدة مروة عبد العظيم مدير أول برامج التعليم بالمجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور العاصمة الإدارية الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة المملكة المتحدة رئيس الكلية الملكية للجراحين رئيس المجلس الثقافي البريطاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي المجلس الأعلى للجامعات التعلیم العالی فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى نظيرتها الإماراتية لبحث التعاون المشترك
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءً ثنائيًا مع الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية لبحث سبل التعاون فى عدد من الموضوعات البيئية المختلفة، وذلك على هامش مفاوضات الشق الوزارى لمؤتمر الاطراف ٢٩ للتغيرات المناخية المنعقد بمدينة باكو باذربيجان.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإجتماع تناول سبل التعاون الثنائى بين الجانبين المصرى والإماراتى فى مجالات التنوع البيولوجى، والتغيرات المناخية، وكذلك اجراءات خفض تلوث الهواء، وسبل استنباط محاصيل جديدة تتحمل درجات الحرارة العالية وتقاوم التغيرات المناخية.
وقد دعت د. ياسمين فؤاد خلال اللقاء نظيرتها لزيارة مصر فى وفد رفيع المستوى يتضمن ممثلين عن مراكز بحثية، وقطاع خاص، جامعات؛ لتبادل المعلومات والخبرات والتباحث فى عدة مجالات تؤثر على المنطقة خاصة فى ظل تشابه الظروف الجوية بين مصر والامارات، حيث تواجه الدولتين مشكلة فى ندرة المياة، مما يؤثر على المحاصيل الزراعية والأمن الغذائى.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة إلى وجود اتفاق وتعاون ثنائى بين مصر والامارات فى عدد من المجالات البيئية المختلفة، حيث تتمتع مصر بخبرات فى مجال الحلول القائمة على الطبيعة والتنوع البيولوجى ونبات المنجروف، وادارة المحميات الطبيعية،وتتمتع دولة الامارات العربية المتحدة بخبرات كبيرة فى التكنولوجيات الجديدة الخاصة برصد التلوث البحرى وتلوث المياه واستنباط المحاصيل الزراعية، وقد قامت الوزيرتان بتفقد الجناح الإماراتى ومشاهدة مشتملاته.
و من ناحية أخرى عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءً ثنائيًا مع سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة والمناخ لبحث عدد من الموضوعات البيئية المشتركة وخاصة التغيرات المناخية.
وتبادلت الدكتورة ياسمين فؤاد ووزير الطاقة السعودى الرؤى فيما يتعلق بتمويل المناخ، وما سيتم التوصل إليه من قرارات بشأن "الهدف الجمعي المحدد الجديد"، ومدى خدمتها لمصالح الدول النامية والعربية والإفريقية، حيث يساعد هذا الهدف الدول النامية والمتضررة من التغيرات المناخية على اتخاذ إجراءات أقوى ؛ لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء مجتمعات قادرة على الصمود، والتعامل مع الخسائر والأضرار التي تسببت فيها التغيرات المناخية.
وأكدت د. ياسمين فؤاد خلال اللقاء على ضرورة توحيد الجهود والرؤى العربية، والتحدث بصوت واحد خاصة في المفاوضات المتعلقة بالهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، مع أهمية التأكيد على المسئولية المشتركة متباينة الأعباء.