إنشاء وحدة للبحث العلمي بكل محافظة لدعم ورعاية طلاب المدارس المتميزين والمبتكرين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
شهد اليوم اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية؛ المنعقد برئاسة وزير الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاتفاق على إنشاء وحدة للبحث العلمي تتبع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بكل محافظة .
وقد تم الاتفاق خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية ؛ على تمويل إنشاء وحدة للبحث العلمي تتبع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بكل محافظة ، بمشاركة مجتمعية من المجلس .
وتم التشديد على أنه يهدف إنشاء وحدة للبحث العلمي تتبع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بكل محافظة ، إلى رعاية ودعم المتميزين والمبتكرين والفائزين في المسابقات الدولية من الطلاب، وكذلك دعم تفعيل الأنشطة الطلابية داخل المجتمع المدرسي، وتفعيل دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على كافة المستويات فى تعبئة جهود مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ استراتيجيات الدولة في التعليم.
وكان قد ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي، بأعضاء المجلس، مؤكدًا على أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين جزء لا يتجزأ من وزارة التربية والتعليم ودوره هو دعم الوزارة في تحقيق جودة العملية التعليمية، فضلًا عن دوره الهام كحلقة وصل بين المسئولين عن الإدارات التعليمية بكافة مستوياتها وبين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى دوره في التوعية بجهود الوزارة والتي تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة لكل الطلاب.
وقد حضر اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية كلا من : المستشار أشرف السيد المستشار القانوني بالوزارة، والأستاذ عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، والدكتورة إيمان حسن المدير التنفيذي للمجلس، ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتور طارق عمارة نائب رئيس المجلس، والدكتور عمرو الدسوقى أمين المجلس، والأستاذ أمين الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، والأستاذ محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل، وأعضاء المجلس بمختلف المحافظات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المخدرات تقتحم المدارس والدوائر في العراق وفحص اجباري للموظفين والمعلمين
بغداد اليوم - ترجمة
اثار اعلان الحكومة العراقية اجراء اختبارات اجبارية للكشف عن استخدام المخدرات لموظفي الدولة والمعلمين، جدلا كبيرا في وسائل الاعلام الدولية والإقليمية، حيث كشفت شبكة ذا نيو اراب في تقرير لها اليوم الخميس (20 شباط 2025)، ان الإجراءات الجديدة الصادرة من الحكومة ستشمل موظفي القطاع العام بالكامل، بالإضافة الى الموظفين في قطاع التعليم ومن بينهم المدرسين والمعلمين، نتيجة لما وصفته بــ "انتشار المخدرات واقتحامها المدارس ودوائر الدولة".
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الإعلان عن الاختبارات الاجبارية للكشف عن استخدام المخدرات اثارت جدلا واسعا بين الموظفين في القطاع العام وخصوصا المعلمين الذي اعد الكثير منهم هذه الإجراءات "تجاوزا مهنيا"، حيث اكد المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد للشبكة، ان قرار تلك الإجراءات اتخذ من قبل لجنة التعليم في البرلمان وليس من طرف وزارة التربية، مشددا على ان تلك الإجراءات تشمل جميع موظفي الدولة وليس موظفي وزارة التربية والتعليم فقط.
الشبكة اكدت أيضا نقلا عن المحام في إقليم كردستان العراق فرمان حسن، ان تعديل القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات والتي قللت من مدة العقوبات وسمحت للعديد من المخالفين بالخروج بمقابل كفالة ،بالإضافة الى تورط ما وصفهم بــ "شخصيات متنفذة" بعمليات تجارة المخدرات داخل العراق أدت الى ارتفاع نسب انتشار تعاطيها بشكل كبير كما لوحظ مؤخرا وصلت الى المدارس والدوائر الحكومية العامة.
وتابعت الشبكة نقلا عن عضو اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات ياسر الحسيني "ان العديد من الشخصيات المؤثرة متورطة في تجارة المخدرات داخل العراق لأهداف سياسية او مادية، وفي بعض الحالات بشكل مقصود لاضعاف المجتمع العراقي"، مشددا "تهديد انتشار المخدرات في العراق وصل الى مراحل تتساوى في الخطورة مع تهديد الإرهاب".
الحسيني دعا الحكومة الى تغيير استراتيجيتها لمكافحة المخدرات من مطاردة تجار التجزئة الى استهداف من وصفهم بــ "اللاعبين الأساسيين والكبار في عمليات تجارة المخدرات"، موضحا "على الحكومة وقوات الامن تفكيك الشبكات التي تتحكم بتجارة المخدرات وليس فقط مطاردة المجرمين الصغار".
يشار الى ان وزارة الداخلية أعلنت مؤخرا افتتاح خمسة عشر مركز اجباري لمعالجة الإدمان على المخدرات في بغداد وبعض المحافظات، فيما يجري الان الاستعداد لافتتاح مراكز أخرى في مناطق سهل نينوى.