تقارير عبرية: مصر تهدد إسرائيل باتفاقية السلام
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية إن "التهديد المصري لتل أبيب بلغ تعليق اتفاقية السلام بحال أصرت إسرائيل على موقفها في احتلال محور فيلادليفيا المحاذي للحدود المصرية".
إقرأ المزيد
وقالت مصادر للصحيفة العبرية، إن السلطات المصرية تصر على التأكيد على موقفها الرافض للمس بمحور صلاح الدين الماثل تحت سيطرتها وفق اتفاقيات كامب ديفيد التاريخية فضلا عن الموقف المصري الرسمي من نزوح سكان غزة إلى سيناء بوصفه خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن قلق المصريين ناتج عن المشهد في قطاع غزة والذي ينبئ بتدفق غير مسبوق للغزييين اللاجئين إلى سيناء هربا من المعارك في رفح لا سيما أن إسرائيل تصر على معركة تطهير واسعة تؤدي إلى القضاء على أكبر قدر من الفصائل الفلسطينية والسيطرة على منفذ التهريب الرئيسي في إشارة إلى فيلادلفيا.
وقالت يسرائيل هايوم إن الأمر يمثل معضلة بالنسبة لإسرائيل: فهناك لواء عسكري تابع لحماس يتألف من أربع كتائب يعمل في رفح، يستوجب تدميره تماشيا مع خطة تدمير القدرة العسكرية للحركة في قطاع غزة، كما أن الاستيلاء على محور فيلادلفيا ضروري أيضًا، لقطع محور التهريب النشط بين سيناء وقطاع غزة، على حد قولها.
وكشفت قناة i24NEWS الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يدرس السماح لـ 1.4 مليون من سكان غزة الذين نزحوا إلى الجنوب بالاستقرار في الشمال حتى يتمكن من تركيز عملياته في مدينة رفح، على الحدود مع مصر.
ولفتت القناة إلى أن الحلول المطروحة بعضها يشير إلى بقاء إسرائيل بشكل دائم في المكان أو بناء حاجز تحت الأرض مماثل للحاجز الذي أقيم على الحدود بين إسرائيل وغزة (والذي لم يتم اختراقه في هجوم 7 أكتوبر) أو نشر قوة متعددة الجنسيات على الحدود.
وقالت i24NEWS إن إسرائيل ترغب بالجمع بين عدة إمكانيات في الوقت نفسه بحيث تتم السيطرة الناجعة على الخط الحدودي الذي لعب دورا رئيسيا بارزا في تحول الفصائل الفلسطينية إلى لاعب مسلح داخل القطاع ويفرض سيطرته فوق الأرض وتحتها.
وكشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" أن مسؤولون عسكريون إسرائيليون أثاروا أمام مصر إمكانية التدخل العسكري لمدينة رفح الفلسطينية المتاخمة للحدود مع مصر.
وذكرت هيئة البث أن عملية غزو رفح ستتم بعد انتهاء العملية العسكرية في منطقة خان يونس، وهي منطقة مكتظة يتواجد بها وفقا للتقديرات 1.2 مليون فلسطيني.
وأوضحت الهيئة أن المصريون عبروا عن مخاوفهم أمام إسرائيل من أن تقوم حشود من سكان غزة بالتسلل إلى مصر.
وقالت الهيئة الإسرائيلية إن تل أبيب أبلغت القاهرة أنه سيتم إخلاء لسكان غزة من منطقة رفح، قبل النشاط العسكري في المنطقة.
وأوضحت الإذاعة العبرية أن إسرائيل درست امكانية عودة سكان من غزة من الجنوب الى شمال غزة، ومن الممكن أن تتم في البداية عودة نساء وأطفال فقط، واتجاه آخر تم فحصه وهو إخلاء غزيين إلى أماكن أخرى داخل القطاع، وذلك بهدف تخفيف الازدحام بالقرب من حدود مصر، بما يقلل من مخاوفها.
ووفقا لهيئة البث العبرية فقد أجرت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة نقاشات مع مصر، بشكل أساسي مع المستويات العاملة حول قضية اليوم التالي للحرب مع غزة
وكشف التقرير العبري أن من قاد هذه المباحثات من الجانب الإسرائيلي كان رئيس الشاباك رونين بار ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الجنرال غسان عليان، مشيرا إلى أن إسرائيل ترى في مصر الجهة الأهم في اليوم التالي، لأن مصر هي بوابة الدخول والخروج الوحيدة إلى غزة، وأيضا كجهة مؤثرة وهامة في العالم العربي.
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google سکان غزة
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: أسبوعان حاسمان.. هل نشهد اليوم الأخير لحكومة نتنياهو؟
#سواليف
تقول صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إن الأسبوعين المقبلان سيؤثران بشكل دراماتيكي على النظام السياسي وسيحددان مستقبل الحكومة وبقاء بنيامين #نتنياهو.
وتوضح أن العقبة السياسية الأصعب أمام الائتلاف هي ميزانية الدولة، مشيرةً إلى أن نتنياهو عرض أموالًا على #إيتمار_بن_غفير للعودة إلى الحكومة.
وتشير أنه إذا تم إقرار الميزانية، فيمكن لنتنياهو أن يتنفس الصعداء ويتطلع إلى موعد الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إذا لم يحدث ذلك، فسوف يتم حل #الكنيست وإجراء الانتخابات، منوهً إلى قضايا أخرى من شأنها أن تقوض استقرار الحكومة.
مقالات ذات صلةخطر الميزانية
بحسب “يديعوت أحرنوت”، فإنه يتعين إقرار ميزانية الدولة بحلول نهاية الشهر، وإلا ستتجه ” #إسرائيل ” إلى انتخابات، بحسب القانون.
ويجب أن يتم إقرار ميزانية الدولة بموجب القانون بحلول 31 مارس الجاري، وبما أن الائتلاف والمعارضة أعلنا التعبئة الكاملة لـ 120 عضوًا في الكنيست، فسيُطلب من الائتلاف الحكومي إقرار قانون أساس ميزانية الدولة بأغلبية خاصة قدرها 61 عضوًا.
تلفت الصحيفة العبرية إلى مشكلتين يواجههنا نتنياهو في إقرار قانون الميزانية، الأولى انسحاب حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة إيتمار بن غفير من الائتلاف، والثانية تهديد رئيس حزب “يهدوت هتوراة”، غولدكنوبف، بالتصويت ضد الميزانية بسبب قانون تجنيد الحريديم.
ويبلغ عدد أعضاء الائتلاف الحكومي حاليًا 62 عضوًا، أو 63 عضوًا مع “المتمرد” ألموغ كوهين من حزب “عوتسما يهوديت”، لكن غياب عضوين من حزب ” حسيدي غور” يهددان بالتصويت ضد الميزانية، سيصل الحد الأدنى لدعم الميزانية إلى 61 عضوًا.
وبحسب الصحيفة، أرسل نتنياهو في الأيام الأخيرة عدة مبعوثين إلى بن غفير وعرضوا عليه وعلى حزبه مليارات الشواكل مقابل العودة إلى الائتلاف.
لكن بن غفير يطالب مقابل عودته تلبية أحد الشروط الثلاثة: العودة إلى القتال المكثف في غزة؛ الوقف الكامل للمساعدات الإنسانية؛ إقرار خطة تهجير سكان قطاع غزة على المستوى العملي. وقال مصدر في حزبه “إنهم يعرضون المليارات ونحن نطلب الإيديولوجية”.
وتشير الصحيفة إلى أن المحادثات بين نتنياهو وبن غفير تجري عبر وسطاء، دون تحقيق تقدم يذكر حتى الآن، لكن نتنياهو يعتقد أن لديه فرصة أفضل لإقناع بن غفير بالعودة إلى الائتلاف مقارنة بإقناع غولدكنوبف بدعم ميزانية الدولة دون قانون التجنيد.
في الأثناء، رد مكتب رئيس الوزراء قائلا إن نتنياهو مهتم بالتأكيد بعودة بن جفير إلى الائتلاف، ولكن على عكس التقارير، فإنه لم يعرض عليه مليارات.
قانون تجنيد الحريديم
تنقل “يديعوت أحرنوت” عن كبار المسؤولين في الائتلاف اعترافهم بأن قانون التجنيد لن يتم تمريره في الدورة الشتوية للكنيست، وهذا يعني: أن الحريديم لن يكون لديهم قانون تجنيد حتى بعد إقرار الميزانية.
و في حين أن الرأي العام الإسرائيلي يؤيد تجنيد الحريديم للخدمة العسكرية، فإن مصلحة الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو هي العكس، حيث يمنع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، حاليا تمرير “قانون الحريديم”، وهو في الواقع قانون تهرب.
أما وزير الحرب يسرائيل كاتس، فهو غير مُلزم بقانون التجنيد الإجباري كما كان سلفه، يوآف غالانت، وهذا أحد أسباب تنقل نتنياهو بين الاثنين، وقبل أيام، شارك كاتس في فعالية عارمة هتف فيها مئات الحريديم: “لا نؤمن بحكم الكفار، ولا نقف في مكاتبهم”
ووفق الصحيفة العبرية، اتخذ الوزير كاتس خطوةً أخرى تجاه الحريديم أمس بعد أن أعرب عن معارضته الشديدة لإرسال الأوامر . وقال: “تستند مبادئ قانون التجنيد إلى عنصرين أساسيين: تحديد أهدافٍ للخدمة العسكرية المجدية للجمهور الحريدي في الجيش الإسرائيلي – بما في ذلك فرض عقوباتٍ واضحة في حال عدم تحقيق أهداف التجنيد – إلى جانب الحفاظ على التراث التوراتي اليهودي ومنع الإضرار به”.
وأضاف كاتس ان كل الطرق الأخرى التي جربوها حتى الآن، بما في ذلك إرسال الأوامر من جانب واحد، باءت بالفشل وأدت إلى واقع قاتم حيث لا يخدم سوى عدد قليل من الحريديم في الجيش.
الإصلاحات القانونية
في بداية الحرب، قال وزير العدل ياريف ليفين ورئيسة لجنة الدستور سيمحا روتمان إن جميع قوانين الإصلاح القانوني لن تكون على جدول الأعمال السياسي ، ولم تنته الحرب بعد، ولا يزال 59 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، لكن “الثورة القانونية” حية وقائمة، كما تصفها الصحيفة.
وإلى جانب أزمة قانون الميزانية هناك بعض قوانين الإصلاح القانوني التي تلوح بالأفق، وأهمها قانون تغيير تكوين لجنة تعيين القضاة، وفي ظاهر الأمر، يتمتع الائتلاف بأغلبية واضحة ومن المتوقع أيضًا أن يدعم أعضاء الكنيست من “عوتسما يهوديت” هذا القانون.
بالإضافة إلى عملية الإطاحة بالمستشار القانوني للحكومة، والتي ستتم في الحكومة وليس في الكنيست.
المعارضة تتحرك
اقترح رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، نهاية الأسبوع الماضي أن يوقع أعضاء المعارضة على اتفاق مشترك لإسقاط الحكومة، وأوضح أنه يُحظر الاتفاق على أي قانون ائتلافي، ويجب استخدام أساليب المماطلة كلما أمكن – في اللجان وفي الجلسة العامة.
لكن الصحيفة ترى أن مشكلة المعارضة في دولة الاحتلال تكمن في تشتتها، فهي ليست المعارضة المتجانسة التي تمتع بها نتنياهو عندما كان رئيسًا للمعارضة، هناك شعور بأن المعارضة متعبة وغير مركزة بعض الشيء.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست ميراف بن آري (يش عتيد)، منسقة المعارضة قولها “إن أعضاء الكنيست من المعارضة سيقدمون آلاف التحفظات على ميزانية الدولة، وأن المعارضة ستكون في حالة تعبئة كاملة خلال هذين الأسبوعين، سنواصل العمل لتوضيح أولويات هذه الحكومة المشوهة للجمهور.”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية