استئناف مرتضى منصور على حبسه بتهمة سب الخطيب
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
بدأت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية منذ قليل الاستئناف المقدم من رئيس نادى الزمالك السابق، وذلك على حكم حبسه 3 أشهر لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وقد شهدت الجلسة تغيب حضور مرتضى منصور .
وسبق أن قدم دفاع مرتضى منصور لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم وصدور القرار يعد نهائى وبات وواجب التنفيذ .
وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
كما تضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
تأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة النادي الأهلي ارتكاب جرائم استئناف مرتضى منصور الاستئناف التواصل الاجتماعي السب بتهمة سب الخطيب
إقرأ أيضاً:
يشتري أرضي وسيارات.. ضبط شخص بتهمة غسل 153 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة بالجيزة
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية وأراضي البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية.
وقد قدرت أعمال الغسل بـ 153مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًفي ثالث أيام الشهر المبارك.. مباحث التموين تضبط أكثر من 9 أطنان دقيق مدعم
نجل شقيق الضحية الثانية لسفاح الإسكندرية يكشف التفاصيل الأخيرة في حياتها: «كانت واعية وحنونة»
السجن 3 سنوات للمتهم بسرقة السيارات في عين شمس
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا