«الدار» تستثمر 5 مليارات درهم لتطوير أصول مدرة للدخل المتكرر في أبوظبي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تعتزم شركة الدار العقارية، استثمار 5 مليارات درهم لتطوير مجموعة من الأصول المُدرّة للدخل ضمن وجهات رئيسية في أبوظبي. وسيتم تطوير الأصول، التي ستحتفظ بها الدار في المحفظة الاستثمارية للشركة، على عدة مراحل بين عامي 2025 و2027.
ويأتي نهج «التطوير والاحتفاظ» استكمالاً للاستحواذات المستمرة التي تنفذها «الدار» على أصول مدرة للدخل المتكرر، ويتيح للشركة الاستفادة من مخزونها الكبير من الأراضي من خلال تطوير مجموعة متنوعة من فئات الأصول العقارية.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، إن الشركة تعمل على تحقيق نموٍ متواصل وسريع في محفظة الأصول، من خلال اتباع نهج مدروس للاستحواذ والتطوير والاحتفاظ، بهدف تعزيز تدفقات الدخل المتكرر بشكل كبير وزيادة رأس المال على المدى البعيد. وأكد أن فريق الشركة يعمل على تحقيق قيمة كبيرة عبر مختلف فئات الأصول العقارية، والاستفادة من نقاط القوة المتنامية في استراتيجيات التخطيط والتطوير، وصولاً إلى التأجير وإدارة الأصول، مشيراً إلى أن هذا النموذج المتكامل للأعمال يساهم في تعزيز النمو عبر محفظة أعمال الشركة الأساسية في دولة الإمارات، مدفوعاً بالطلب القوي على العقارات المتميزة.
ونظراً للطلب القوي على قطاع المساحات المكتبية من الفئة الممتازة في أبوظبي، ستقوم الدار في إطار برنامجها الاستثماري بتطوير أصول تجارية جديدة في ثلاث وجهات رئيسية، هي جزيرة ياس وجزيرة السعديات وجزيرة المارية. وتشمل هذه الأصول برجاً مكتبياً جديداً مكوناً من 12 طابقاً يجري تطويره حالياً بجوار فنادق ياس بلازا في جزيرة ياس، ومن المتوقع تسليمه في عام 2025. ويضمُّ المشروع مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 25.000 متر مربع، بما في ذلك مساحات تجزئة، ويتميز تصميمه بطابع معياري يتيح مرونةً في تقسيم المساحة المكتبية، بما يتناسب مع متطلبات المستأجرين.
وفي جزيرة السعديات، ستقوم الدار بتطوير مجمع أعمال بمساحة جديدة قابلة للتأجير تبلغ 26 ألف متر مربع تقريباً في مشروع السعديات جروف، وهو مشروع متكامل متعدد الاستخدامات يقع في قلب المنطقة الثقافية في أبوظبي. ومن المقرر الانتهاء من المشروع في عام 2027، ويضم أربعة مبانٍ مكونة من مكاتب تجارية من الفئة الممتازة تقع داخل مجمع أعمال يطبق مفاهيم الاستدامة والتواصل مع عموم المنطقة الثقافية.
أخبار ذات صلة شراكة بين «تنمية المجتمع» و«الدار العقارية» «الدار» تطلق «سما ياس» السكني وسط «ياس بارك»وستوسع الدار نطاق شراكتها مع شركة مبادلة للاستثمار من خلال إضافة برج تجاري ثاني من الفئة الممتازة ضمن المركز المالي في جزيرة المارية بأبوظبي، بالإضافة إلى البرج المكتبي المؤلف من 37 طابقاً والذي تم الإعلان عنه في عام 2023. وسيسهم هذا المشروع المشترك بمجرد اكتماله في الربع الثالث من عام 2027، في توفير مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 98 ألف متر مربع في الموقع، بالإضافة إلى تعزيز توافر المساحات المكتبية من الفئة الممتازة داخل سوق أبوظبي العالمي. ويأتي هذا التوسع بعد استحواذ الدار على الأبراج الأربعة في سوق أبوظبي العالمي وبرج المارية في عام 2022.
وإجمالاً، ستساهم مشاريع الدار التجارية الجديدة في جزيرة السعديات وجزيرة ياس وجزيرة المارية في زيادة المساحة الإجمالية التجارية القابلة للتأجير بنسبة 31% لتبلغ 549 ألف متر مربع. ويبلغ معدل الإشغال ضمن محفظة الدار من العقارات التجارية 95%، مع ارتفاع سريع في معدل الإشغال المسجل في الأبراج الأربعة في سوق أبوظبي العالمي، حيث بلغت 96% في نهاية عام 2023.
وعلى صعيد أصول التجزئة، تعمل الدار على تطوير 78 ألف متر مربع من إجمالي مساحات التجزئة التجريبية القابلة للتأجير في مشروع السعديات جروف، بما في ذلك وجهة تسوق مركزية، وشارعا تجزئة، ومساحات تجزئة مجتمعية.
وفي المجتمعات الرئيسية الأخرى في أبوظبي كمشروع «سعديات لاغونز»، و«نويا»، و«ياس غولف كوليكشن»، ستقوم الدار بتطوير أصول تجزئة مجتمعية سيتم تشغيلها وفق عمليات التسليم المرحلية لكل مشروع. ويأتي التوسع في محفظة التجزئة، والتي تستفيد من نسبة إشغال قوية تبلغ 91% حتى نهاية عام 2023، بعد استثمارات الدار الأخيرة التي تهدف إلى إعادة تصور تجربة التجزئة في «ياس مول»، و«الحمرا مول»، و«الجيمي مول».
وستقوم الدار، ضمن محفظتها من الأصول الفندقية، بمباشرة عمليات تطوير وإدارة فندق نوبو الجديد في جزيرة السعديات، على أن يتم الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2027. وسيضم الفندق المكون من 127 وحدة سكنية مجموعة من الغرف المميزة بالفخامة والاتساع، وأجنحة فاخرة، بالإضافة إلى مطعم نوبو، وردهة مشروبات على السطح.
وبمجرد الانتهاء من تطوير الأصول، ستكون جزءاً من محفظة شركة «الدار للاستثمار العقاري» التي تضم وحدة إدارة الأصول العقارية المدرة للإيرادات التابعة لمجموعة الدار وقيمتها 25 مليار درهم. وتتمتع شركة «الدار للاستثمار»، التي تعتبر «أبولو جلوبال مانجمنت» مساهم أقلية، بسجل حافل في التأجير وإدارة الأصول النشطة، مما يضمن أن المشاريع التي تم الاستحواذ عليها حديثاً ستحقق عائدات قوية بسرعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية من الفئة الممتازة جزیرة السعدیات بالإضافة إلى ألف متر مربع فی أبوظبی فی جزیرة فی عام
إقرأ أيضاً:
دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة. وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة. وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.