وزير النفط:نسعى لبناء عدد من ناقلات النفط لتعزيز أسطول الناقل الوطني
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 6 فبراير 2024 - 11:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني،الثلاثاء، حرص الوزارة على بناء أسطول للناقلات النفطية، يليق بالتطور الذي يشهده القطاع النفطي.جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس إدارة شركة بات سيريس النرويجية، بيون فيل هاوكن، والوفد المرافق له؛ بحسب بيان لوزارة النفط.
وقال عبدالغني، إن الوزارة تسعى وتخطط لبناء عدد من ناقلات النفط لتعزيز أسطول الناقل الوطني وتفعيل دوره التجاري في نقل النفط الخام والمنتجات النفطية.وثمن الوزير، دور شركة بات سيريس في التعاون مع شركة ناقلات النفط العراقية في بناء الناقلتين سومر، وأكد انضمامهما للعمل التجاري للشركة.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز فرص التعاون بين الشركة والناقل الوطني.وحضر اللقاء معاون المدير العام لشركة ناقلات النفط العراقية، هادي سلمان فضيل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ناقلات النفط
إقرأ أيضاً:
تعديلات تشريعية أمام الشيوخ لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.