«قبل الغرامة».. تعرف على آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
فاتورة التليفون الأرضي.. ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثيرين، عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر فبراير 2024، وذلك حتى لاتفرض عليهم الشركة غرامة مالية.
وجاء ذلك بعد أن كشفت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان لها، في وقت سابق، عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر فبراير 2024، وآخر موعد لسداد الفاتورة.
ويقدم موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يتعلق بـ فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر فبراير 2024، من حيث موعد السداد، ورابط الاستعلام، وطرق دفع الفاتورة، من خلال السطور التالية:
فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبرايرموعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر فبراير 2024ويبدأ سداد فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر فبراير 2024، من 15 فبراير 2024، على أن تستمر ليوم 14 من الشهر الذي يليه، وتسدد فاتورة التليفون الأرضي كل 3 شهور، وفي حالة عدم السداد تفرض الشركة غرامة مالية على المخالفين.
الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2024- تسجيل الدخول على موقع المصرية للاتصالات، من خلال الضغط هنـــــــــــا.
- كتابة البيانات المطلوبة من «اسم العميل - كود المنطقة - رقم التليفون الأرضي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول».
- اختر ارسال رقم التأكيد على رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.
- الصغط على أيقونة “أكمل”.
- تحديد رقم سري وتأكيد الحساب.
- وبعد ذلك يمكنك الدخول على استعلام فاتورة التليفون الأرضي وستظهر قيمة الفاتورة.
كما يستطيع المواطنون الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر فبراير 2024، من خلال الاتصال على 19777 وإدخال رقم الهاتف المستعلم عنه لإظهار قيمة الفاتورة.
فاتورة التليفون الأرضي لشهر فبرايرطرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر فبرايروتوفر الشركة المصرية للاتصالات لعملائها عدة طرق لـ سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر فبراير 2024، ومنها:
- سنترالات الشركة المصرية للاتصالات.
- زيارة أحد فروع الشركة.
- يمكن الدفع عن طريق تطبيق «mywe».
- يمكن الدفع عبر موقع المصرية للاتصالات باستخدام بطاقة الائتمان.
- مكاتب البريد المصري.
- أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.
اقرأ أيضاًخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا
موعد صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص
استخراج رخصة قيادة لأول مرة.. «الخطوات والأوراق المطلوبة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فاتورة التليفون الارضي فاتورة التليفون التليفون الأرضي معاشات شهر يناير 2024 موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2024 باقات التليفون الارضي مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 المصریة للاتصالات
إقرأ أيضاً:
تعرف على أسباب تثبيت لجنة السياسات التقدية لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
التطورات العالمية وتأثيرها على السياسة النقديةواصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
مؤشرات الاقتصاد المحلي وأداء التضخموعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
توقعات التضخم ومستقبل السياسة النقديةوفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية