“بوابة المقطع” تستحوذ على حصة الأغلبية في شركة “دبي للتكنولوجيا”
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي عن استحواذ “بوابة المقطع”، الذراع الرقمية للمجموعة ومزود الحلول المتطورة لرقمنة التجارة، على حصة 60% من أسهم “دبي للتكنولوجيا”، الشركة المتخصصة في تطوير حلول التجارة والنقل، وتتخذ من دبي مقراً لها، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 28 مليون درهم.
وقد حققت الشركة خلال العام 2023 إيرادات بلغت 70.
وقامت شركة “دبي للتكنولوجيا” بتطوير مجموعة من الحلول الذكية، منها منصة “ميناتو” Minato®، وهي منصة ذكية لإدارة عمليات الموانئ، وأربع منصات لحلول النقل، وتسعة حلول فريدة تم تصميمها خصيصاً لعدد من الهيئات الحكومية الإقليمية التي ترتكز أعمالها على التكنولوجيا الرقمية. وقد تم تطوير جميع الحلول من قبل فريق عمل الشركة الذي يزيد عدده على 300 موظف يعملون انطلاقاً من الإمارات والهند.
في الوقت الراهن، يستفيد عدد من مشغلي الموانئ العالميين من منصة “ميناتو®”، والتي تطبق تقنية “التوأم الرقمي” المتطورة والمطلوبة للغاية في السوق.
وستمثل هذه المنصة إضافة قيمة لخدمات النافذة الموحدة التي تقدمها بوابة المقطع لرقمنة الموانئ، بالإضافة إلى أنها ستحقق وفورات في التكاليف مع استخدامها بشكل تدريجي في جميع الموانئ العالمية التي تديرها مجموعة موانئ أبوظبي.
كما تقدم “دبي للتكنولوجيا” حلول نقل لإدارة الأساطيل ونقل الركاب، وتحليلات القيادة الذكية، وإدارة نقل النفايات ستسهم في تعزيز كفاءة العمليات اللوجستية التي توفرها مجموعة موانئ أبوظبي في المناطق الصناعية.
وسيسهم هذا الاستحواذ في توسيع محفظة حلول التجارة الرقمية التي تقدمها بوابة المقطع، علاوة على تعزيز قدراتها داخلياً وتحقيق وفورات في التكاليف، وترسيخ مكانتها كمطور رائد لحلول التجارة الرقمية.
كما سيسهم الاستحواذ في توسيع نطاق خبرات بوابة المقطع في مجال تطوير العمليات الخارجية وإضفاء قيمة حقيقية على ما تقدمه من خدمات، لا سيما مع توسع أعمالها على الصعيد الدولي، مع تعزيز الاستفادة من مركز الأبحاث والتطوير الذي تمتلكه بوابة المقطع في فيتنام، بعد استحواذها على شركة “تي تيك”.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي،بهذه المناسبة : “تماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، فإننا ندرك في مجموعة موانئ أبوظبي أهمية تسريع توظيف أحدث التقنيات، والاستفادة القصوى من الابتكارات والحلول المتطورة، لإعادة تصور مستقبل التجارة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ويأتي هذا الاستحواذ في إطار خططنا الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانة المجموعة كمزود رائد لحلول التجارة الرقمية المتكاملة في الأسواق الرئيسية مع زيادة اعتمادنا على كوادرنا الداخلية لتطوير التقنيات الحيوية لنمو أعمالنا. كما تؤكد هذه الصفقة على التزامنا بتسخير إمكانات التقنيات الناشئة لتعزيز طموحنا في تطوير محفظة رقمية متكاملة من الحلول التجارية المبتكرة التي تدعم أعمالنا المستقبلية على امتداد سلاسل التوريد.”
وأضاف الشامسي: “مع توسع نطاق إمكاناتنا وقدراتنا التقنية بفضل هذا الاستثمار، فإننا سنواصل تقديم خدمات أكثر تميزاً للأسواق الدولية، ونتطلع إلى الاستفادة من ذلك لتحقيق وفورات في التكاليف ورفع مستوى كفاءتنا التشغيلية وتقديم حلول لا تضاهى لشركائنا وأصحاب العلاقة.”
من جهتها قالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي وبوابة المقطع، مجموعة موانئ أبوظبي: “تتمتع شركة دبي للتكنولوجيا بخبرة واسعة تمتد إلى 30 عاماً في تقديم أفضل حلول التجارة والنقل للهيئات الحكومية والمؤسسات الكبرى، وإننا على ثقة بأن إضافة هذه الحلول المتطورة والخبرة الكبيرة إلى محفظتنا سيفتح آفاقاً أرحب لتوسيع قاعدة متعاملينا، وخدمة متعاملينا الحاليين بشكل أفضل، وتحفيز خططنا للنمو. ويعد هذا الاستحواذ نقلة نوعية أخرى في مسيرتنا نحو تعزيز مكانتنا الرائدة في تسهيل التجارة العالمية وفق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.”
من ناحيته، قال أحمد الرفيع، مؤسس شركة دبي للتكنولوجيا: “يمثل هذا الاستحواذ نقلة نوعية في مسيرة شركة دبي للتكنولوجيا، فانضمامنا إلى بوابة المقطع ومجموعة موانئ أبوظبي سيمكِّننا من الوصول على نطاق أوسع إلى الأسواق العالمية، ويفتح لنا المجال للاستفادة من فرص عدة، مما يضيف زخماً قوياً لطموحنا في ربط العالم وجعله أكثر ذكاءً واستدامة. نحن فخورون بما حققناه حتى الآن، ونتطلع معاً إلى رسم مستقبل أكثر إشراقاً على صعيد التجارة والتكنولوجيا.”
جدير بالذكر أن الطرف المؤسس سيحتفظ بحصة 40% من أسهم الشركة، كما سيواصل فريق القيادة الحالي ممارسة مهامه الإدارية وتنفيذ خطط النمو الاستراتيجية للشركة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجموعة موانئ أبوظبی دبی للتکنولوجیا هذا الاستحواذ حلول التجارة
إقرأ أيضاً:
رأس وفد المملكة في “ورشة العمل رفيعة المستوى”.. وزير التجارة: تبنّى العالم المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في موثوقية التجارة
البلاد ـ الرياض
شارك معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى (التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية)، التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، في العاصمة النمساوية فيينا.
ورأس معاليه وفدًا ضم نحو 32 مسؤولًا مثلوا 20 جهة حكومية للمشاركة في أعمال جلسات الورشة التي عقدت على مدار يومين إلى جانب مشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، والأمين العام لـ (UNCITRAL) آنا جوبين بيرت.
وأشار القصبي – خلال افتتاح أعمال الورشة التي تضمنت 7 جلسات عمل – إلى أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولًا في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية, مبينًا أن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتًا النظر إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية.
من جانبها بيّنت أمينة اللجنة آنا جوبين بريت أن التجارة الرقمية لها دور محوري في تشكيل مشهد التجارة الدولية، وأنه من المتوقع أن تنمو أهميتها في المستقبل القريب.
وأوضحت أن (UNCITRAL) تعمل إلى جانب شركائها وفي مقدمتهم المملكة على تهيئة قوانين تجارة دولية تدعم التجارة الرقمية، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتعاون الدول الأعضاء في التوصل إلى قوانين تدعم الاقتصاد الرقمي.
وتناول نائب مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة خوسيه راؤول بيراليس، في جلسة العمل الأولى (تطوير قانون التجارة الرقمية العالمية) آخر مستجدات قانون التجارة الرقمية، والرقمنة الشاملة للتجارة.
وفي الجلسة الثانية (الإطار العالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات) استعرضت عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة الدكتورة آنا أبراموفا, النتائج التي توصلت إليها الهيئة الاستشارية، مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالتجارة الدولية، فيما تحدث رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) توربيورن فريدريكسون عن المبادرات الدولية المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية.
وشهدت الجلسة الثالثة (أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتجارة الرقمية والبيانات) تقديم أمناء مجموعات العمل في (UNCITRAL) عدد من العروض التقديمية التي تناولت التجارة الدولية، والتجارة الرقمية.
وخصصت الجلسة الرابعة (نظام الدفع الدولي في الاقتصاد الرقمي والفجوات في الأطر القانونية والسياسية)، حيث تناول رئيس التجارة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) سيمون لايسي، والنائب الأول لرئيس التفاعل مع الحكومات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في شركة فيزا العالمية سيلفيا كونستين، التحديات السيبرانية، والحاجة إلى تطوير تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة لحماية المعاملات المالية، وضرورة توفير حلول دفع فورية، إلى جانب التحديات التنظيمية مثل تباين القوانين بين الدول، ووضع أطر دولية موحدة، ووجود فجوة رقمية بين كثير من الدول.
وفي الجلسة الخامسة (انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية) بيّنت المستشارة في منظمة التجارة العالمية (WTO) إيمانويل جين أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تغيير شكل التجارة الدولية، ودفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، وأن هناك الكثير من الآثار الإيجابية، وفي مقدمتها تحسين كفاءة سلاسل التوريد، والعمليات اللوجستية، وتسّهيل التجارة الإلكترونية، وعمليات الدفع، وتطوير منتجات وخدمات قائمة على الابتكار، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
كما تناولت الجلسة السادسة (رقمنة إجراءات التحكيم والتقاضي) حيث تطرق رينمار وولف من جامعة ماربرغ الألمانية إلى التطورات الأخيرة أمام المحاكم التجارية وإجراءات التحكيم.
وتحدثت أمينة لجنة (UNCITRAL) في الجلسة السابعة عن (التجارة الرقمية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة)، واختتمت أعمال الورشة بالحديث عن الرؤية المستقبلية، والحاجة إلى تطوير قوانين تجارة دولية نموذجية تساعد الدول على تحديث تشريعاتها لمواكبة التحولات العالمية، ومنها التجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول للتحديات الناشئة، بما يساعد على حل المنازعات، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية الدولية.
يذكر أن الجهات المشاركة في أعمال الورشة، هي: وزارات التجارة، العدل، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الصناعة والثروة المعدنية، الطاقة، الخارجية، التعليم، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة الزكاة و الضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، والمركز الوطني للتنافسية، ولجنة الإفلاس.