المشاط تبحث التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لتحقيق أهداف استراتيجية 2030
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي، فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية فى زيارته لمصر، مؤكدةً حرص وزارة التعاون الدولي على تكثيف برامج التعاون المشتركة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة في ظل الخطة التنموية الطموحة التي تطبقها حكومة جمهورية مصر العربية لتحقيق رؤية التنمية المستدامة، التي تتسق مع الأهداف الأممية 2030.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تعد واحدة من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث يبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تسهم في تمويلها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية 382 مشروعًا في عدة قطاعات منها الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتعليم والصحة والصناعة والتعدين والمعلومات والاتصالات بإجمالي تمويلات بلغت حوالي 21 مليار دولار أمريكي، حيث تم الانتهاء من 332 مشروعًا وجار العمل على 50 مشروعا.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى عددٍ من أنشطة التعاون مع مجموعة البنك مثل مشروعات النقل، والعديد من المشروعات الأخرى، موضحة في هذا السياق أن دعم البنك للقطاع الخاص سيتم نشره عبر منصة "حافز"، التي تسعى إلى التعريف بمختلف أشكال الدعم من الشركاء للقطاع الخاص، معربة عن تقديرها لدور البنك في إطار حرصه على دعم المشروعات في مصر، وهو ما سيسهم في تقليل الفجوة التمويلية لتلك المشروعات؛ مؤكدةً أهمية التعاون مع مجموعة البنك في تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر بيئي، في إطار مكافحة التغيرات المناخية.
وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، إبداء مجموعة البنك الإسلامى للتنمية على الاهتمام بالمساهمة في تمويل بعض مشروعات برنامج "نوفي" مثل مشروعي "تحديث نظم الرى فى الأراضى الزراعية القديمة" بما يقلل الهدر فى المياه ويزيد إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه لاستصلاح المزيد من الأراضي، و"تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية"، والذى يستهدف تدشين 5 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية فى 4 محافظات بإجمالى قدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا، ترتفع إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050. ويهدف المشروع إلى توفير المياه النظيفة لتعويض نقص المياه، كما يعزز التحول الأخضر ويحقق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وكذلك رؤية مصر 2030،؛ إضافة إلى مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر ضعفًا، حيث يهدف المشروع إلى زيادة قدرة المناطق المعرضة للتأثر مناخيا على الصمود من خلال تدخلات محددة تهدف إلى تحسين سبل عيش المزارعين، وذلك بالمناطق الصحراوية والنائية مثل (الواحات، المغرة، سيناء، الجزء الجنوبى الشرقى من مصر.. إلخ)، ويبلغ عدد سكان تلك المناطق والمزمع استفادتهم من أنشطة المشروع حوالى 5 ملايين شخص.
وفى هذا الصدد، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه جار التنسيق خلال الفترة القادمة لعقد اجتماعات مع شركاء التنمية التي أبدت اهتمامها بتمويلات مشروعات برنامج "نوفي" للاتفاق على الخطوات المقبلة للمشروعات والبدء فى تنفيذها.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي مع رئيس مجموعك البنك الإسلامي للتنمية، الوثيقة الإطارية للشراكة الاستراتيجية التى تم توقيعها بين الحكومة المصرية مع البنك الإسلامي للتنمية، والتي تهدف إلى المواءمة بين الخطط الاستراتيجية للحكومة المصرية، وأولوياتها التنموية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لجمهورية مصر العربية وكذلك مع التوجهات الاستراتيجية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وفى هذا الإطار، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذه الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية، هى: رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز استدامتها، وجودتها اقتصاديًا وبيئيًا؛ والحد من التفاوتات الإقليمية والاستبعاد الاقتصادي عن طريق معالجة الفقر الريفي من خلال بناء البنية التحتية الأساسية وزيادة إنتاجية المزارعين، عبر دعم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة؛ وتنمية وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص، من خلال تمويل التجارة والترويج لها وتأمين الاستثمار والتصدير وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتنمية القدرات من خلال برامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفعال جنوب – جنوب وتعزيز خدمات التمويل.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى توقيع تعديل الاتفاقية الإطارية الخامسة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على هامش الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، وهو ما يعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وعلاقات التعاون الإنمائي التي عززت جهود الدولة في توفير السلع الأساسية.
وأشارت "المشاط"، إلى دور وزارة التعاون الدولي، في إطار رؤية الدولة، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية من خلال ثلاثة مبادئ أساسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى توثيق قصص مصر التنموية، في سياق ثلاثة عوامل "المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة".
من جانبه، أشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، إلى لشراكة المتنامية بين البنك وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا اهتمام مجموعة البنك بالمشاركة في تمويل المشروعات ذات الأولوية للحكومة المصرية، إضافة إلى بلورة التعاون الذي يدعمه البنك بين جمهورية مصر العربية ودول أفريقية ضمن مبادرة البنك لتبادل المعارف والخبرات (Reverse Linkage) والتعاون بين دول الجنوب (south-South Cooperation) للاستفادة من خبرات مصر في القطاعات المختلفة.
وأنشئ البنك الإسلامي للتنمية، كمؤسسة مالية دولية طبقًا لاتفاقية التأسيس التي أبرمت في أغسطس 1974 بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وعقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس المحافظين في يوليو 1975 وبدأ البنك أنشطته رسمياً في أكتوبر 1975. وفى عام 1975 تحول البنك إلى مجموعة متعددة الكيانات عكست النمو الكبير في تنوع وحجم عملياته من أجل القيام بالوظائف المتعددة والمتنوعة وتلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء.
وتتألف مجموعة البنك من خمسة كيانات هي: البنك الإسلامي للتنمية، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وانضمت مؤخراً الهيئة العالمية للوقف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الدولي البنك الإسلامي للتنمية الدكتورة رانيا المشاط مجموعة البنک الإسلامی للتنمیة الدکتورة رانیا المشاط وزیرة التعاون الدولی جمهوریة مصر العربیة التعاون مع من خلال
إقرأ أيضاً:
جنوب الوادي تتبنى تصورًا أكاديميًا لتحقيق متطلبات تمكين المرأة بالجامعة
أعلنت إدارة جامعة جنوب الوادي فى محافظة قنا، تبني الجامعة تصور الدكتورة عزة أحمد صادق الأستاذ المساعد بكلية التربية ونائب مدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالجامعة، لتحقيق متطلبات تمكين المرأة بالجامعة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأعدت الدكتورة عزة أحمد صادق، تصور مقترح لتحقيق متطلبات هذا التمكين مبني على نتائج بحث (مشترك) هو الأول في دراسته وموضوعه بالجامعات المصرية، وذلك لبناء إطار إجرائي لتمكين المرأة بجامعة جنوب الوادي في ضوء "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وعقد الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مسئولي وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالجامعة لمناقشة تحقيق متطلبات تمكين المرأة بالجامعة في ضوء "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"
واستعرضت الدكتورة عزة صادق، مراحل البحث ونتائجه وإجراءاته المقترحة، وما يمكن تنفيذه منها على المدى القصير لتحقيق متطلبات تمكين المرأة بالجامعة.
وأشارت الدكتورة منى شحات مدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرآة إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به الوحدة في تنفيذ التصور المقترح من خلال خطة عمل الوحدة وأنشطتها التنفيذية.
تمكين المرأة:
وقال رئيس الجامعة، إن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" تعدّ أحد الاستراتيجيات الفاعلة في مجال تمكين المرأة التي أصدرها المجلس القومي للمرأة بمستهل عام 2017، وهو العام الذي أطلق عليه رئيس الجمهورية بأنه عام للمرأة، ويمتد الأفق الزمني لها حتى 2030، وقد ارتكزت بشكل رئيس على استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030.
وأبرز رئيس الجامعة، الدور الفاعل لجامعة جنوب الوادي في تحقيق التمكين السياسي للمرأة من خلال إتاحة فرص مشاركتها في صنع القرار وتنمية قدراتها لتولي المناصب القيادية بالجامعة، والتمكين الاقتصادي من خلال تزويدها بالمعارف والمهارات في مجال ريادة الأعمال، وزيادة فرص مشاركتها الفعالة في خطط وبرامج التنمية، والتمكين الاجتماعي من خلال مساعدة المرأة في التعرف على حقوقها والسبل القانونية للحصول عليها، ومساعدة فئات المرأة في الحصول على كافة الخدمات خاصة في مجالات التعليم والتدريب والصحة، وكذلك حماية المرأة من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها.
ونبه رئيس الجامعة، على ضرورة استحداث برامج متخصصة في مجال ريادة المرأة للأعمال في المرحلة الجامعية الأولى، واستحداث برامج دراسات عليا للمرأة في مجالات متخصصة بشئون المرأة وأنشطتها، واستحداث مقررات لتنمية المهارات الابتكارية والريادية للمرأة، وأهمية إعداد أدلة تعريفية لتوعية المرأة بالقوانين التي تحميها وتضمن حقوقها المالية، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجامعة.