الأمير ويليام قد يتولى أدوارا إضافية بعد إصابة والده الملك بالسرطان
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أفادت "سكاي نيوز" اليوم الثلاثاء بأن الأمير ويليام قد يتولى بعض الواجبات العامة للملك تشارلز الثالث بعد تشخيص إصابته بالسرطان، إلا أن الشؤون الدستورية ستظل من مسؤولية الملك.
إقرأ المزيد الفحوصات الطبية تكشف إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطانوتابعت القناة: "قد يتولى كبار أفراد العائلة المالكة، بما في ذلك وريث العرش الأمير ويليام، مسؤوليات إضافية كملك أثناء علاجه.
وأوضحت القناة أن الملك سيواصل لقاءاته الأسبوعية مع رئيس الوزراء ريشي سوناك، لكن من الممكن أن تعقد اللقاءات عن بعد.
وكان قصر باكنغهام قد أعلن في بيان له يوم أمس أن الملك تشارلز الثالث، الذي خرج من المستشفى بعد خضوعه للعلاج من تضخم البروستاتا، قد تم تشخيص إصابته بالسرطان. ويترتب على البيان أن الحديث لا يدور عن سرطان البروستاتا. وقد بدأ الملك في العلاج، حيث نصحه الأطباء بتأجيل المناسبات العامة. ومع ذلك، سيستمر في أداء الواجبات الحكومية والعمل بالوثائق الرسمية.
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: قصر باكنغهام الملك تشارلز الثالث أخبار الصحة الصحة العامة الملك تشارلز الثالث قصر مرض السرطان
إقرأ أيضاً:
يتولى تفتيشها امرأة.. كيفية التعامل مع المتهمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
يعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط ضوابط تفتيش المتهمين سواء كان رجلا أم أمرأة.
سمح مشروع القانون لمأمور الضبط القضائي بتفتيش المتهم إذا كان القانون يسمح بالقبض عليه، وفي حالة كان المتهم امرأة، يجب أن يتولى تفتيشها امرأة تنتدبها مأمور الضبط القضائي.
وفي حالة ظهور دلائل قوية خلال تفتيش منزل المتهم تشير إلى وجود أشياء مفيدة للتحقيق، يجوز لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة، مع إبلاغ النيابة العامة فورًا.
ومنع مشروع القانون دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف من ذلك، إضافة إلى الإلزام بالابلاغ لمن د في المنزل عند دخوله أو تفتيشه وإطلاعهم على الأمر الصادر.
واستثنى القانون من هذا الحظر حالات الخطر أو الاستغاثة، حيث يمكن لرجال السلطة العامة دخول المنازل أو المحال المسكونة.