مجلس ديالى يحسم مصير الجلسة المفتوحة.. المداولات مع بغداد مستمرة - عاجل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
حسم عضو مجلس ديالى نزار اللهيبي، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، مصير الجلسة المفتوحة لمجلس المحافظة، فيما أشار الى ان المداولات مستمرة مع النخب السياسية في العاصمة بغداد.
وقال اللهيبي لـ"بغداد اليوم"، انه "وفق القانون لاتزال جلسة مجلس ديالى مفتوحة ونستبعد عقد اي جلسة اليوم لكن التوقعات بأنها ستعقد يوم غد او بعده على الاغلب لحسم التصويت على رئاسة المجلس ونائبه وبقية المناصب في حكومة ديالى المحلية".
واضاف، ان" المداولات مع النخب السياسية في بغداد مستمرة من اجل الوصول الى توافقات تدعم الخيارات وتذهب الى حسم الجلسة المفتوحة، لافتا الى ان" الساعات المقبلة ستكون مهمة".
وأعلن مجلس محافظة ديالى يوم أمس الإثنين (5 شباط 2024)، تأجيل عقد الجولة الثانية من التصويت على رئيس مجلس المحافظة لعدم اكتمال النصاب القانوني فيما جعلها مفتوحة بانتظار الحسم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ما الذي كان ينوي النائب عوني الزعبي الحديث عنه ومنعه الصفدي؟
#سواليف
منع رئيس مجلس النواب #أحمد_الصفدي اعضاء المجلس من الحديث عن أي أمر من خارج جدول أعمال الجلسة المقرر لليوم الاثنين، والتي تناقش مشروع قانون التعاون، ومشروع معدل لقانون #العقوبات.
جاء ذلك في بداية جلسة النواب اليوم، بعد أن حاول النائب #عوني_الزعبي الحديث عن #الوزراء وعدم تعاون وزراء مع اعضاء #مجلس_النواب.
ومباشرة قاطع الصفدي النائب الزعبي طالبا منه الالتزام بالحديث عن القانون وفقا لجدول اعمال الجلسة فقط.
مقالات ذات صلة انخفاض أسعار الذهب 80 قرشا في الأردن الاثنين 2025/04/28وقال الصفدي: “في الجلسة الرقابية تحدث بما شئت، اما الآن الجلسة تشريعية”، ورفض الصفدي أي كلمة من الزعبي لاقناعه مقررا اغلاق الصوت عليه.
وآتيا نص كلمة الزعبي
سعادة الرئيس
بعض الوزراء تجاوز الاحترام الدستوري وانقلبوا على مفهوم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
نحن لا نقبل أن يتحول بعض الوزراء إلى متعالين على ممثلي الشعب، ولا نقبل أن يُنظر إلى هذا المجلس وكأنه هيئة استشارية هامشية.
يبدو اننا اصبحنا بأمس الحاجة لتفعيل نص المادة 53 /1 من الدستور والمتعلقة بحجب الثقة عن الوزارة أو عن أي وزير منها وهذه الصلاحية الدستورية ليست حبراً على ورق، بل أمانة في أعناقنا سنستخدمها إذا استمر بعض الوزراء في هذا النهج المتغطرس وهذا التغوّل والتمرد على دورنا الدستوري.
إننا نوجه اليوم رسالة واضحة لا لبس فيها: احترام مجلس النواب واجب دستوري لا خيار فيه، وأي وزير يتمادى في التنمر أو الإخلال بأدب التعامل مع ممثلي الشعب، فسيجد نفسه أمام استحقاق دستوري لا رجعة فيه، وهو حجب الثقة ومحاسبته أمام الأمة.
نحن دعاة تعاون، ولكننا أيضاً حمَلة أمانة، ولن نسمح لأحد أن ينتقص من هيبتنا أو من مكانة مجلسنا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”