الحكومة المصرية تعلن عن تحرك جديد بعد انخفاض الدولار في السوق السوداء
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني أن مصر تتخذ إجراءات تسهم في ضخ سيولة نقدية كبيرة في سوق النقد الأجنبي، وهو ما سيسهم في حل كثير من المشكلات.
إقرأ المزيد
وأوضح أنه سيتم ضخ كمية كبيرة من النقد الأجنبي التي من شأنها أن تؤثر على انخفاض ونقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء أمس مع عدد كبير من المسؤولين في الحكومة هدفه التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بهدف توافر السلع المختلفة، وضبط الأسواق.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: تم خلال الاجتماع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من مختلف الجهات المعنية، والتي من شأنها أن تسهم في توافر السلع في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، مشيرًا إلى أن الاجتماع استعرض جهود توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بعدد من السلع والمنتجات، سعيًا لإتاحة رصيد احتياطي منها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار جهود دعم قطاع الصناعة، وتوفير الخامات المطلوبة لمختلف عملياته، بما يسهم في زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات، وهو ما ينعكس بدوره على توافر السلع وتوازن أسعارها، استقرارًا للسوق.
ونوه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع أكد، في الوقت نفسه، أهمية العمل على زيادة حجم شبكات التوزيع لمختلف السلع والمنتجات على مستوى الجمهورية، ومواصلة جهود رفع كفاءة هذه الشبكات، وصولا لتوفير السلع للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار الحمصاني إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجهود تفعيل مبادرة "كلنا واحد"، وأهلا رمضان، وغيرهما من المبادرات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من السلاسل التجارية، والمنتجين، لضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات، هذا إلى جانب جهود التوسع في إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لبيع السلع والمنتجات المختلفة تلبية لاحتياجات المواطنين.
وتطرق الاجتماع إلى ما شهدته الأسواق خلال الأيام الأخيرة من ارتفاع في أسعار عدد من السلع والمنتجات، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في تلك الأسعار، واستقرارا وتوازنا في الأسواق، وذلك بالنظر لما نشهده من انخفاض في سعر الدولار حاليا بالأسواق الموازية، وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتوفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة، ومن ذلك ما تبذله الحكومة من جهود مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدد كبير من القطاعات، هذا إلى جانب الخطوات الخاصة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما من شأنه الإسهام في توفير السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مع تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن للسوق المحلية.
وفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى أنه مع انخفاض أسعار العملة الصعبة في السوق السوداء، انخفضت أسعار بعض المنتجات، ومن بين هذه المنتجات الحديد، الذي تم الإعلان عن حدوث انخفاض في أسعار بيعه إثر انخفاض العملة الأجنبية بالأسواق الموازية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أنه تم، خلال الاجتماع، مناقشة واستعراض عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين بشأن تحديد عدد من السلع الاستراتيجية، وتم التوجيه بالعمل على حل هذه المشكلات بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في توافر هذه السلع بالأسواق.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google من السلع والمنتجات مجلس الوزراء إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة من الحكومة للمواطنين .. أسعار وأصناف سلع المنحة الرمضانية
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف المنحة الرمضانية أو ما يُعرف بالدعم الإضافي، لمستفيدي البطاقات التموينية، وذلك عبر منافذ التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. يأتي هذا الإجراء ضمن خطة الوزارة لضمان توفير السلع الأساسية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.
تفاصيل السلع المتاحة في المنحة الرمضانية
أكدت وزارة التموين أن الدعم الإضافي سيشمل ستة أنواع من السلع الغذائية الأساسية، التي سيتم صرفها بالسعر الحر من خلال منافذ التموين المعتمدة. وتشمل قائمة السلع ما يلي:
السكر الحر بسعر 30 جنيهًا للكيلو. الأرز الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو. الزيت الحر بسعر 52 جنيهًا للزجاجة. الدقيق الحر بسعر 18 جنيهًا للكيلو. إضافة نوعين من الجبن الأبيض المعلب إلى القائمة.
آلية الصرف وقيمة الدعم للفئات المستحقة
يستهدف هذا الدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل مستفيدي برامج "تكافل وكرامة" ومعاش الضمان الاجتماعي، وفقًا لمصادر مطلعة داخل وزارة التموين. وتبلغ قيمة الدعم الإضافي 125 جنيهًا للفرد الواحد، فيما يحصل أصحاب البطاقات التموينية التي تتضمن فردين أو أكثر على 250 جنيهًا، مما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المستحقة.
مخصصات مالية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
كانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا ضمن المقيدين على البطاقات التموينية. وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين وضمان وصول السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
يأتي صرف المنحة الرمضانية ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار خطتها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. ويُتوقع أن يسهم هذا الدعم في توفير احتياجات الأسر المستحقة من السلع الغذائية الأساسية، ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار المعيشي خلال شهر رمضان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات