تعاون عقاري مع مرسيدس لبناء برج سكني بقيمة مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
البوابة - أطلقت شركة بن غاطي العقارية، ومقرها دبي، مسكنًا جديدًا يحمل علامة تجارية بقيمة مليار دولار في وسط المدينة، بالشراكة مع شركة صناعة السيارات الفاخرة الألمانية مرسيدس بنز، وسيبدأ سعر الشقق الـ150 المكونة من 65 طابقًا من 2.7 مليون دولار وتصل إلى 10 ملايين دولار للوحدة الواحدة.
اقرأ ايضاًلأول مرة في العالم: تسوق من سيارتك داخل مول في دبي!وبحسب صحيفة الخليج تايمز، سيحتوي البرج على وحدات مكونة من غرفتين وثلاث وأربع غرف نوم بالإضافة إلى شقق (penthouse) من خمس غرف نوم، بالإضافة إلى شقق دوبلكس وثلاثية، وبحسب ما ورد ستأتي كل وحدة بحمام سباحة خاص بها.
وسيشمل السكن أيضًا مجموعة من المطاعم والمناطق الرياضية والصالات ومساحات العرض، وقال التقرير إن سكنات مرسيدس بنز ستشمل شحن السيارات الكهربائية، وتطبيقات التنقل الذكية، وخدمات نقل الركاب، ومشاركة الدراجات والسكوتر، وخدمات من السائقين، وخدمة صف السيارات الآلية.
سيحتوي الدوبلكس على ست غرف نوم وصالة ألعاب رياضية خاصة ومكتب من بين وسائل الراحة الأخرى، بينما سيأتي الثلاثي مع صالة ألعاب رياضية خاصة وسينما ومنتجع صحي.
"ستمتد الواجهة على مساحة 75 ألف قدم مربع لتوليد الطاقة اللازمة لشحن 40 مركبة كهربائية يوميًا، وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي العقارية، “يؤدي هذا إلى 20 ألف كيلومتر من الرحلات الخالية من الكربون”.
ووفقا لبلومبرج، فإن المشروع الجديد يوفر إطلالات دون عائق على أطول برج في العالم، برج خليفة، وقال: "يعد المبنى رهانًا آخر عالي المخاطر على سوق العقارات في دبي، والذي برز كواحد من أكثر الأسواق سخونة في العالم خلال السنوات القليلة الماضية".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: دبي الإمارات العربية المتحدة تكنولوجيا مرسيدس مباني عقارات أبراج
إقرأ أيضاً:
أستاذ هندسة بترول: الدولة تتبنى استراتيجية لبناء مزيج من الطاقة يصل بالمتجددة لـ 42%
قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول، إن الدولة تتبنى استراتيجية لبناء مزيج من الطاقة تصل فيه نسبة الطاقة المتجددة لـ42٪.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أنه فى عام 2010 على وجه التحديد كان الإحتياطي الإستراتيجي المصري من النقد الأجنبي حوالى 35 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه فى 13 نوفمبر 2013 تناقص الإحتياطي الإستراتيجي المصري إلى 13 مليار دولار فقط، وذلك بسبب توفير احتياجات مصر وفاتورة الاستيراد التى يتم تسديدها لتوفير احتياجات مصر من الطاقة بأوجهها المختلفة، تنبهت الدولة لذلك.
وتابع: «كما تسارعت بتدارك هذا الموقف، انخفاض الإحتياطي الإستراتيجي بهذا النحو وبهذة الكميات كان ينذر بكارثة اقتصادية، وتم تدارك الموقف بسرعة جدًا، و تم إتباع إستراتيجية جديدة فى قطاع البترول وقطاع الطاقة».
وأكمل: «تم جني ثمار ذلك بالإعلان عن اكتشاف حقل ظهر عام 2015 وبدأ فى دخول الإنتاج فى نهاية 2017، وعمل نقلة نوعية لمصر من مستورد للغاز الطبيعي على سبيل المثال، وكانت فاتورة إستيراده حوالي 3 مليار دولار سنويًا، فتحولنا إلى دولة مصدره للغاز».