تقرير يكشف ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال - تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
سرايا - كشف تقرير جديد نشره النائب العام اليوم الثلاثاء، عن صورة مقلقة لظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيي منذ الحرب على غزة.
وبموجب قرار المحكمة العليا، يجب على جهاز (الشاباك) ضمان مساحة معيشة لا تقل عن 4.5-4 متر مربع، بما في ذلك سرير وفراش لكل سجين. وتقرر أن يتم تنفيذ الحكم على مرحلتين، حيث يتم تقليل عدد السجناء تدريجيا وفتح أجنحة إضافية في السجن.
ومع ذلك، أدت الحرب بين الاحتلال و"حماس" وموجة الاعتقالات التي تلت ذلك إلى زيادة عدد السجناء من 16 ألفا إلى أكثر من 20 ألفا. ونتيجة لذلك، أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حالة الطوارئ في السجون، مما سمح للشاباك بالانحراف عن القواعد المفروضة عليه.
وقال تقرير النائب العام إن "الاكتظاظ في الزنازين يتزايد، والأوضاع تنتهك كرامة الإنسان وصورة الإنسان"، مشددا على أنه "حتى عند التعامل مع المدنين بجرائم خطيرة، فإن حق المعتقل في النوم على مرتبة هو جزء أساسي من الحد الأدنى من الشروط الممنوحة للإنسان كجزء من الدفاع عن كرامته. علاوة على ذلك، ووفقا للقانون الدولي، فإن احتجاز السجين في سجن مساحة أقل من 3 أمتار مربعة تعتبر عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة".
وتم الكشف عن النتائج المتعلقة بأوضاع السجناء الجنائيين والأمنيين في السجون خلال الزيارات الشاملة التي قام بها ممثلو ديوان المظالم إلى السجون.
وبحسب التقرير، كان في الجناح رقم 1 في سجن الكرمل نحو 88 سجينا، أي 10 فوق السعة المسموح بها. وفي إحدى الزنازين تم وضع 13 سجينا، مع أسرة في وسط الغرفة، ومساحة كل منهم 2.42 متر مربع. إضافة إلى ذلك اشتكى السجناء من برودة الزنازين خلال ساعات الليل.
كما يشير التقرير إلى أن السجناء في سجن دامون ينامون على فرشات على الأرض. وفي سجن إيشيل، في الجناح رقم 5 الذي يضم سجناء عزل، انتشرت رائحة كريهة تنبعث من المراحيض، ودخلت الصراصير إلى الزنزانات عبر شبكة الصرف الصحي.
وفي الجناح 6، الجناح الأمني ، أفاد أحد السجناء بأن جميع متعلقاته الشخصية، بما في ذلك صور عائلته وأدوات الطبخ والطعام، أخذت منه ولم يتبقى منها سوى ملابسه. كما أشار الأسير إلى أنهم يحصلون على سلة خضار مكونة من ستة أصناف، لكن من دون أدوات الطبخ لا توجد طريقة لطهيها. وأفاد سجين أمني آخر أنه لم يتبق معه سوى قميص واحد واشتكى من أن نظارته مكسورة ولم يكن لديه بديل.
وردت مصلحة السجون ، على تقرير لافتة إلى أنه "مع اندلاع حرب "السيوف الحديدية"، تعمل مصلحة السجون في ظل حالة الطوارئ مع قبول آلاف الأسرى الأمنيين والمجرمين. ومع تعيين المفوض الجديد لمصلحة السجون، المشرف كوبي يعقوبي في 24 يناير 2024، طلب تولي مسؤولية خدمة السجون واتخذ خطوات ملموسة، بما في ذلك الترويج لخطة 888 لإضافة أماكن للسجون، ومواصلة التخطيط لخدمة السجون، والاهتمام بقرارات المحكمة العليا، وضمان سلامة وأمن الموظفين".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی سجن
إقرأ أيضاً:
5 شهداء برصاص الاحتلال والمعابر مغلقة لليوم العاشر.. غزة.. ظروف معيشية قاتلة تدفع لمجاعة حتمية
البلاد – رام الله
لا يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عند استخدام المساعدات كورقة ابتزاز لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل ينتهج القتل والتجويع وتدمير البنية التحتية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلًا، لإخلاء الأرض من سكانها وتنفيذ مخططات التهجير.
استشهد 5 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة، أمس الثلاثاء، 4 باستهداف مسيرات لمجموعة من المواطنين قرب حاجز نتساريم وسط مدينة غزة، كما استشهدت المواطنة نجاة أبو سنيمة، برصاص “كواد كابتر” في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح.
وأعلنت مصادر طبية في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 48,503 والإصابات إلى 111,927 منذ بدء العدوان في الـ 7 من أكتوبر عام 2023.
وواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم ابو سالم، الثلاثاء، لليوم العاشر على التوالي ومنع ادخال المساعدات والبضائع للقطاع المحاصر والمدمر.
يأتي هذا فيما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، من أن النقص الحاد في المياه في قطاع غزة وصل إلى مستويات حرجة، إذ لا يستطيع سوى واحد من كل 10 أشخاص حاليًا الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، أي ما مجمله 90 % من السكان محرمون من المياه النظيفة.
وتقدر وكالات الأمم المتحدة أن 1.8 مليون شخص أكثر من نصفهم من الأطفال يحتاجون بشكل عاجل إلى المياه والصرف الصحي والمساعدة الصحية، مؤكدة أن الوضع تدهور بشكل أكبر بعد قرار الاحتلال مؤخرًا قطع الكهرباء عن قطاع غزة، ما أدى إلى تعطيل عمليات تحلية المياه الحيوية وجعل حياة الناس شبه مستحيلة.
وفي سياق التوثيق الدولي لجرائم الاحتلال، قال “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” إنّ “إسرائيل” قتلت 145 فلسطينيًا بمعدل 7 أشخاص كل يومين، منذ وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، بينما تستخدم الحصار والتجويع كأداتي قتل بطيء ضمن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي، أمس الثلاثاء، أنّ فريقه الميداني وثق استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم القتل سواء بإطلاق النار من القناصة أو طائرات “كواد كابتر”، أو هجمات الطائرات المسيرة، تجاه مواطنين فلسطينيين خصوصًا أثناء محاولتهم تفقد منازلهم قرب المنطقة العازلة التي فرضها على طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة.
وتابع بأن إسرائيل قتلت منذ وقف إطلاق النار 145 فلسطينيًا، بمعدل 3.4 يوميًا، وأصابت 605 آخرين، بمعدل 14.4 يوميًا، ما يؤكد استمرارها في استهداف الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ممنهج ودون أي مبرر عسكري، رغم توقف الأعمال القتالية.
ولفت المرصد إلى أن إسرائيل” لم تكتفِ بالقتل واسع النطاق وتدمير معظم قطاع غزة على مدار 15 شهرًا، بل تمضي في تصعيد سياسات الإبادة الجماعية عبر فرض ظروف معيشية أكثر فتكًا تؤدي إلى القتل التدريجي والبطيء، من خلال حصار شامل غير قانوني يخنق القطاع بمنع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية والخدمات الضرورية لنجاة السكان، في ظل غياب أي تدخل دولي فعال.
وحذّر الأورومتوسطي من كارثة إنسانية وشيكة مع استمرار الحصار، إذ بدأت الأسواق تشهد نفادًا للبضائع والمساعدات، وتوقفت العديد من مراكز الإغاثة والتكايا عن العمل، في ظل الإغلاق المستمر لمعابر غزة ومنع دخول الإمدادات منذ 2 مارس الجاري، ما يفاقم معاناة المدنيين ويدفعهم نحو المجاعة الحتمية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي