624 مليار دينار ودائع الصيرفة الإسلامية في الجزائر
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
بلغت ودائع الصيرفة الإسلامية 623.83 مليار دينار حتى نهاية شهر جوان 2023. تم جمعها عبر 741 شباكا بنكيا مخصصا لهذا النشاط عبر كامل التراب الوطني. حسبما جاء في مذكرة ظرفية لبنك الجزائر.
وأوضح بنك الجزائر في مذكرته، أن “حجم ودائع الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك انتقل من 546.69 مليار دج في سنة 2022. ليبلغ 623.
كما أشار ذات المصدر، إلى وجود 12 بنكا معتمدا يعمل في الصيرفة الإسلامية حتى نهاية جوان 2023. منها ستة بنوك عمومية وستة خاصة. مؤكدا أن عدد الوكالات المخصصة لهذا النشاط قد انتقل من 69 وكالة مع نهاية 2022 إلى 75 وكالة في نهاية جوان 2023. فيما سجل عدد الشبابيك البنكية الخاصة بالصيرفة الإسلامية ارتفاعا. منتقلا من 655 إلى 741 شباكا خلال نفس الفترة. أما فيما يخص مؤشرات المتانة المالية، فقد أكد بنك الجزائر أن مستوى الملاءة المالية الإجمالية للبنوك “يبقى أعلى من الحد الأدنى المطلوب”. و”ما فتئ يتحسن خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023″.
كما أشار بنك الجزائر، إلى ارتفاع “ملموس” للإيرادات المالية بـ855.02 مليار دج في ظرف سنة. ليبلغ 7.823.31 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2023، مقابل 6.968.29 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2022، أي بارتفاع 12.27 بالمائة.
ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة مداخيل المحروقات بـ567،92 مليار دينار، -يضيف ذات المصدر-. موضحا أن هذه الإيرادات تشير إلى نسبة 55.80 بالمائة في المداخيل المالية الإجمالية.
أما فيما يخص مستوى الاحتياطي الرسمي للعملة الصعبة (لا يشمل الذهب النقدي)، فقد سجل ارتفاعا بـ 6.987 مليار موازي دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023.
وكان بقدر بـ67.981 مليار موازي دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2023، مقابل 52.763 مليار موازي دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2022. و60.994 مليار موازي دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2022.
في حين بلغ فائض الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات 6.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023. مقابل 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2022، حسب ذات المذكرة الظرفية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصیرفة الإسلامیة فی نهایة سبتمبر ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
تونس تسدد 3.7 مليارات دولار من ديونها في النصف الأول من 2024
أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وجاء ذلك في تصريحات لوزيرة المالية خلال جلسة للبرلمان التونسي للتصديق على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 مايو/أيار الماضي بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، وفق بيان لمجلس النواب.
وتبلغ قيمة القرض المالي المجمّع من بنوك محلية 156 مليون يورو (173 مليون دولار)، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 16 مليون دولار.
مطلوبات السنةوقالت نمصية إن "الجمهورية التونسية أوفت بتعهداتها في تسديد القروض الخارجية.. سدّدنا إلى نهاية يونيو (حزيران) الماضي 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار)".
ووفق إحصائيات سابقة لوزارة المالية، فإن تونس مطالبة بتسديد 24.7 مليار دينار (7.96 مليارات دولار) خلال العام الجاري. وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي