المغرب: الاقتصاد الوطني فقد 157 ألف وظيفة خلال 2023
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
ذكرت السلطات المغربية أن الاقتصاد الوطني فقد 157.000 وظيفه خلال سنة 2023.
وأشارت السلطات المغربية في بيان لها إلى أن ذلك جاء نتيجة إحداث 41.000 منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 198.000 بالوسط القروي.
وأورد المصدر ذاته أنه حسب نوع الشغل، تم إحداث 50.000 منصب شغل مؤدى عنه، نتيجة لإحداث 59.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 9.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المغرب يصدر قراراً يتعلّق بـ«دخول برلمانيين أوروبيين» إلى مدينة العيون
قررت السلطات المغربية، يوم الخميس، ترحيل أربعة نواب من البرلمان الأوروبي واثنين من مرافقيهم بعد محاولتهم دخول مدينة العيون بـ”طريقة غير قانونية”.
وذكر موقع “الساعة 24” المغربي أن سلطات العيون رفضت مساء الخميس دخول عدد من النواب في البرلمان الأوروبي المعروفين بدعمهم لجبهة البوليساريو إلى المملكة وذلك بعد وصولهم إلى مطار الحسن الأول قادمين من لاس بالماس.
وقال موقع “هسبريس” المغربي إن “هذا السلوك الذي يتنافى مع الضوابط القانونية المنظمة لدخول الأجانب إلى التراب المغربي، استدعى تدخل السلطات المحلية بعاصمة الأقاليم الجنوبية لاتخاذ إجراءات المنع تأكيدا على أن احترام السيادة الوطنية تظل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر”.
ووفق “هسبريس” فإن الأمر يتعلق بكل من ليمستروم آنا كاتي، وخوسي انتيرو سارامو النائبين البرلمانيين عن الحزب الفلندي “تحالف اليسار”، وسيرا سانشيز إيزابيل النائبة عن حزب “بوديموس” الإسباني، وكاتارينا مارتينز النائبة عن الحزب الاشتراكي البرتغالي “كتلة اليسار”، إضافة إلى كيسادا مارتين بابلو مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، وشخص آخر مكلف بالتواصل رافقهم في هذه الرحلة.
وأكدت مصادر للموقع المغربي أن هؤلاء الأفراد حاولوا استغلال صفاتهم البرلمانية لتنفيذ أجندة معروفة بدعمها للأطروحات الانفصالية دون أي تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة للزيارات الرسمية.
وأشارت المصادر إلى أنه ورغم صفتهم البرلمانية، فإن المعنيين بالأمر دخلوا الأقاليم الجنوبية دون أي تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي مستغلين الصفة النيابية لمحاولة فرض أجندة أحادية الجانب، مضيفة أن “هذه الخطوة لا تعكس الموقف الرسمي للمؤسسة التشريعية الأوروبية، التي سبق أن أصدرت توجيهات تمنع أعضاءها من تنفيذ زيارات أو مهام خارجية دون تفويض أو تنسيق مسبق”.