وزارة الآثار والسياحة تُعفي فئات محددة من دفع رسوم دخول متحف الغردقة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قررت وزارة الآثار والسياحة استثناء فئات محددة من دفع رسوم الدخول إلى متحف الغردقة، الذي يعد موطنًا لمجموعة متميزة من القطع الأثرية التاريخية.
يأتي هذا الإعلان من قِبل وليد علام، المشرف على متحف الغردقة، الذي أكد أن الوزارة اتخذت هذا القرار بهدف تعزيز الوصول إلى التراث الثقافي وتشجيع التفاعل معه، حيث يُعفى من دفع رسوم الدخول الطلاب المسجلين في المدارس الحكومية حتى مرحلة التعليم الأساسي، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، بالإضافة إلى كبار السن الذين تجاوزوا سن الستين وذوي الهمم، وأهالي الشهداء.
تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة المصرية بتعزيز الوعي الثقافي والتاريخي بين الشباب وتشجيعهم على استكشاف واكتشاف التراث الوطني، وتوفير فرصة لجميع شرائح المجتمع للاستفادة من الثروة الثقافية للبلاد.
يُذكر أن متحف الغردقة يحتضن أكثر من 1400 قطعة أثرية، بما في ذلك 10 قطع نادرة تعود للملك توت عنخ آمون، التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من تراث مصر الفريد والمتميز، مما يجعل زيارة المتحف تجربة ثقافية لا تُنسى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية وزارة الآثار المدارس الحكومية القطع الآثرية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الحبس الاحتياطي في قانون المسؤولية الطبية سيكون وفق حالات محددة
قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة، إنّ الحبس الاحتياطي الوارد في مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المرضى، وُضع وفقا لضوابط وحالات محددة وواضحة.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنّ مشروع القانون نص في مادته 29 على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
وتابع وزير الصحة أنّه مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء النيابة، لكن هذا التأكيد في المادة بأن يكون الأمر مسند لرئيس نيابة زيادة ضمان للطبيب، إضافة إلى أنّ هناك ضوابط واضحة وصريحة بشأن الحبس الاحتياطي في القوانين الأخرى.
المناقشات داخل البرلمانوأشار وزير الصحة، إلى أنّ الهدف الوصول إلى مرحلة تضمن تحقيق فلسفة التشريع وتحقيق التوازن الكامل بين الطبيب والمريض، وفقا للدستور والتشريعات المنظمة لهذا الأمر، متابعا: «نحن مع أي أفكار تزيد قيمة القانون».