تطبيع إسرائيل والسعودية.. ديرمر وبرنياع ذراعا نتنياهو لإنجاح الصفقة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
سلط المحلل السياسي الإسرائيلي، يونا جيرمي بوب، الضوء على مستقبل التطبيع المحتمل بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن الفريق الإسرائيلي، الموكل إليه مهمة إنجاح الصفقة قد يعمل بشكل أفضل في عام 2024 مما كان عليه في عام 2020، عندما جرى توقيع اتفاقيات إبراهيم لتطبيع علاقات الدولة العبرية مع الإمارات والبحرين.
وذكر بوب، في تحليل نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" وترجمه "الخليج الجديد"، أن تقديره بشأن مستقبل التطبيع بين السعودية وإسرائيل هذا العام يتعلق بإسناد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للمهمة إلى مسؤولين مختلفين عن صفقة اتفاقيات إبراهيم الأولى، وعلى رأسهم وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، المقرب من نتنياهو منذ فترة طويلة.
وأوضح أن ديرمر يدير المسار الأمريكي للمفاوضات، وهناك عدد قليل من الإسرائيليين الذين يمكنهم مضاهاة معرفته بتعقيدات السياسة الأمريكية ولديهم القدرة على حشد الدعم في واشنطن مع الاحتفاظ بثقة نتنياهو أيضًا.
ومن جانب آخر، يلعب مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، ديفيد برنياع، دورًا رئيسيًا في الحفاظ على رؤية صفقة التطبيع، سواء في الرياض أو في واشنطن، إذ اضطلع في مرات عديدة بتوجيه المسؤولين الأجانب إلى التركيز على السبب الأكبر لإبرام الصفقة، وهو: المصالح المشتركة بين إسرائيل والسعودية، خاصة بعد التحركات والتصريحات الاستفزازية من بعض أعضاء الائتلاف الحكومي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
اقرأ أيضاً
سوليفان يلمح إلى إمكانية إتمام التطبيع بين السعودية وإسرائيل
وينسق رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أيضًا مع نتنياهو بشأن صفقة التطبيع، وهو على اطلاع بتطورات الملف، وإن لم يمثل نفس القدر من أهمية الدور القيادي الذي يلعبه ديرمر وبرنياع.
وإضافة لذلك، تلعب وزارة الخارجية الإسرائيلية دورًا رئيسيًا في بعض القضايا، بحسب بوب، إذ أن بعض الخلافات بين مسؤولي الموساد ومستشاري نتنياهو تتعلق بفكرة "العلنية"، إذ أن طرح العلاقات مع إسرائيل في الفضاء العام يفترض عادة أن يكون بمثابة لعنة للموساد، الذي اعتاد العمل في الظل، ولطالما أجرى اجتماعات سرية مع القادة العرب الذين لا يقيمون علاقات رسمية مع إسرائيل قبل سنوات من خروج العلاقات إلى العلن.
تصديق الشيوخ
ويأمل هؤلاء المسؤولون الإسرائيليون معًا أن يصدق مجلس الشيوخ الأمريكي على مطالب السعوديين للتوصل إلى اتفاق التطبيع قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، ويأملون أن تكون المصالح المشتركة كافية للتوصل إلى اتفاق.
ويشير بوب، في هذا الصدد، إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ساعد في ترسيخ اتفاقيات إبراهيم لعام 2020 وسيكون متحمسًا بلا شك لإلحاق السعودية بها إذا عاد إلى البيت الأبيض، "لكنه قد يكون أقل قدرة من الرئيس الحالي، جو بايدن، على حشد أصوات الثلثين من الحزبين في مجلس الشيوخ".
ففي عهد بايدن، من المرجح أن يدعم الديمقراطيون مثل هذه الصفقة لدعم محاولته لإعادة انتخابه، كما سيدعمها الجمهوريين لأسباب أيديولوجية، وهو ما لا يمكن ضمانه في عهد ترامب حال عودته إلى البيت الأبيض.
اقرأ أيضاً
خط إمداد بري يمر بالإمارات والسعودية لإنقاذ إسرائيل من حصار الحوثيين
ويلفت بوب إلى احتمال أن لا يصوت أي نائب ديمقراطي لصالح صفقة طرحتها إدارة ترامب لأسباب تتعلق بتصاعد العداء تجاه ترامب حينئذ، ووجود أفق محدود لمكاسب سياسية للديمقراطيين، إضافة إلى المشاعر العامة حول تعزيز العلاقات مع السعودية ومنح إسرائيل فوزًا دون تحقيق سلام نهائي مع الفلسطينيين.
وأيا ما كان سيناريو الاعتماد الأمريكي لصفقة التطبيع السعودية الإسرائيلية فإن "اتفاقيات إبراهيم المنطقة إلى الأبد، بغض النظر عن كيفية تحقيقها"، حسبما يرى بوب، مشيرا إلى أن الخلافات بين المسؤولين عن إبرامها في إسرائيل باتت أقل مما كان عليه الحال في عام 2020 وقت إبرام الاتفاق الإبراهيمي.
فقد أكدت مصادر عديدة، وقت إبرام صفقة التطبيع الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين، وجود توتر خطير بين رئيس الموساد آنذاك، يوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي، مائير بن شبات، ورونين ليفي، كبير مخططي التطبيع في عهد بن شبات.
وتبادل الطرفان السجال بشكل علني ومتكرر من أجل السيطرة على مساري التطبيع مع المغرب والسودان، وكان على نتنياهو أن يتدخل لحل الخلافات بينهما، بحسب بوب، مشيرا إلى أن بعض التوترات كانت ناجمة عن ترك كوهين خارج الصورة في جولات التفاوض النهائية، والتي تعامل معها ديرمر (سفير إسرائيل بالولايات المتحدة آنذاك) حتى سبتمبر/أيلول 2020، رغم أن كوهين وأسلافه هم من وضعوا الأساس لصفقات التطبيع بالمنطقة.
مذكرات نتنياهو
وفي مذكراته التي نشرها عام 2022، أشار نتنياهو إلى استبعاد كوهين ورفاقه بالموساد من مرحلة الاتفاق النهائي مع الإمارات، رغم اعترافه بدور كوهين وجهاز الاستخبارات الخارجية في العديد من جوانب اتفاق إبراهيم.
ووفقاً لنتنياهو، فإن 3 مسؤولين إسرائيليين فقط كانوا على علم بالمفاوضات النهائية في واشنطن في ذلك الصيف، والتي أدت إلى التوقيع على اتفاق إبراهيم، هم: ديرمر، وبن شبات، ووزير العدل الحالي، ياريف ليفين.
ولم يذكر نتنياهو أبدا سبب إبقاء الموساد خارج الصورة في الجولة الأخيرة من المفاوضات مع الإمارات، لكن "جيروزاليم بوست" نقلت عن مصادرها ترجيحا بأنه "قد يكون من الصعب على بعض المسؤولين الأمنيين الحفاظ على الأسرار المتعلقة بالدبلوماسية، بينما قد يكون المسؤولين المقربين من نتنياهو أقل عرضة لتسريب تلك الأسرار".
لذا يرجح بوب مشاركة أكبر لبرنياع في حال إبرام اتفاق للتطبيع مع السعوديين، مشيرا إلى أنه شخصية مختلفة عن كوهين، الذي ترجح المصادر توليه منصبا عاما، بل ويتحدث البعض عنه علنًا باعتباره الرئيس المستقبلي لحزب الليكود.
ويُنسب لكوهين الفضل في العمليات الاستخباراتية الناجحة ضد إيران وتقديم مساهمات كبيرة في اتفاقيات إبراهيم حتى صيف عام 2020، وفي المقابل يعرف برنياع كيفية قيادة أدواته لكنه لا يسعى إلى تسليط الضوء على نفسه بالقدر الذي يسعى إليه كوهين، الأمر الذي قد يبقيه على اطلاع بتفاصيل الصفقة مع السعوديين حتى مرحلتها النهائية، حسبما يرى بوب.
اقرأ أيضاً
السعودية مستعدة لقبول "التزام سياسي" من إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية مقابل التطبيع
المصدر | يونا جيرمي بوب/جيروزاليم بوست - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية إسرائيل التطبيع غزة الإمارات البحرين نتنياهو الموساد اتفاقیات إبراهیم صفقة التطبیع مشیرا إلى أن مع الإمارات عام 2020
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطر على اقتصاد إسرائيل
قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إن تأثير أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمتد إلى الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله، فهي خطر حقيقي على استقرار اقتصاد إسرائيل ووضعه في الساحة المالية العالمية.
وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن تعتبر وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في مايو/أيار 2024 تحرك المحكمة الجنائية الدولية القانوني ضد نتنياهو في وقت سابق ضمن المخاطر التي تهدد التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستقرار والثقة من الأمور الأساسية، خاصة بالنسبة لدولة تشكل صادراتها نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي ويأتي 80% من رأس مالها من الخارج، مشيرة إلى أن المستثمرين والعملاء الأجانب يتمتعون بالسلطة في تقرير مصير الصادرات والاستثمارات وتكاليف تمويل الاقتصاد الإسرائيلي.
الخوف الأكبروذكرت كالكاليست أن الخوف الأكبر يأتي من أن تزيد أوامر الاعتقال عدم الاستقرار السياسي والجيوسياسي الداخلي، الأمر الذي سيمتد إلى النظام الاقتصادي ويسبب زيادة في عائدات السندات وانخفاض قيمة الشيكل وإلحاق الضرر بأسواق رأس المال.
وأوضحت في تقريرها أن العديد من المؤسسات المالية الدولية مثل صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية تشتري السندات الإسرائيلية الحكومية والخاصة، وأن قرار وصم إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب" لا يشجع الأعمال والاستثمار.
وانخفض معدل حيازات الأجانب للسندات الحكومية القابلة للتداول لدولة إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من نحو 15% إلى مستوى نحو 9% في الأشهر الأخيرة، وإذا استمرت الحرب والاضطرابات الداخلية وتزايد المقاطعة بكل أشكالها فإن هناك خوفا من أن يواصل المستثمرون الأجانب تقليص حيازاتهم ورفع العائد على السندات، حسب الصحيفة.
وتضيف كالكاليست أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت بالفعل إلى 70% مقارنة بنحو 60% في بداية عام 2023، في وقت تحتاج وزارة المالية بشدة إلى تمويل العجز ومدفوعات الفائدة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب على غزة ولبنان أضافت نحو 11 مليار شيكل (3 مليارات دولار) كمدفوعات الفائدة على الدين، في وقت يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطا تضخمية وأسعار فائدة مرتفعة.
واعتبر تقرير كالكاليست أن التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل حاليا هو استعادة الثقة الدولية، وقالت إن "فقدان الثقة من قبل المستثمرين قد يتطلب سنوات طويلة لإعادة بنائها، ومع تصاعد الدعوات للمقاطعة الدولية ضد إسرائيل فإن الوضع الاقتصادي يزداد هشاشة".