21 مليار دولار تمويلا من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ 382 مشروعا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تعد واحدة من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث يبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تساهم في تمويلها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية 382 مشروعًا في عدة قطاعات منها الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتعليم والصحة والصناعة والتعدين والمعلومات والاتصالات بإجمالي تمويلات بلغت حوالي 21 مليار دولار أمريكي، حيث تم الانتهاء من 332 مشروعًا وجاري العمل على 50 مشروع.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي، فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وشددت المشاط على حرص وزارة التعاون الدولي على تكثيف برامج التعاون المشتركة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة في ظل الخطة التنموية الطموحة التي تطبقها حكومة جمهورية مصر العربية لتحقيق رؤية التنمية المستدامة، التي تتسق مع الأهداف الأممية 2030.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى عددٍ من أنشطة التعاون مع مجموعة البنك مثل مشروعات النقل، والعديد من المشروعات الأخرى، موضحة في هذا السياق أن دعم البنك للقطاع الخاص سيتم نشره عبر منصة "حافز"، التي تسعى إلى التعريف بمختلف أشكال الدعم من الشركاء للقطاع الخاص، معربة عن تقديرها لدور البنك في إطار حرصه على دعم المشروعات في مصر، وهو ما سيسهم في تقليل الفجوة التمويلية لتلك المشروعات؛ مؤكدةً أهمية التعاون مع مجموعة البنك في تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر بيئي، في إطار مكافحة التغيرات المناخية.
وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، إبداء مجموعة البنك الإسلامى للتنمية على الاهتمام بالمساهمة في تمويل بعض مشروعات برنامج "نوفي" مثل مشروعي "تحديث نظم الرى فى الأراضى الزراعية القديمة" بما يقلل الهدر فى المياه ويزيد إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه لاستصلاح المزيد من الأراضي، و"تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية"، والذى يستهدف تدشين 5 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية فى 4 محافظات بإجمالى قدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا، ترتفع إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050. ويهدف المشروع إلى توفير المياه النظيفة لتعويض نقص المياه، كما يعزز التحول الأخضر ويحقق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وكذلك رؤية مصر 2030،؛ إضافة إلى مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر ضعفًا، حيث يهدف المشروع إلى زيادة قدرة المناطق المعرضة للتأثر مناخيا على الصمود من خلال تدخلات محددة تهدف إلى تحسين سبل عيش المزارعين، وذلك بالمناطق الصحراوية والنائية مثل (الواحات، المغرة، سيناء، الجزء الجنوبى الشرقى من مصر.. إلخ)، ويبلغ عدد سكان تلك المناطق والمزمع استفادتهم من أنشطة المشروع حوالى 5 ملايين شخص.
وفى هذا الصدد، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه جاري التنسيق خلال الفترة القادمة لعقد اجتماعات مع شركاء التنمية التي أبدت اهتمامها بتمويلات مشروعات برنامج "نوفي" للاتفاق على الخطوات المقبلة للمشروعات والبدء فى تنفيذها.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي مع رئيس مجموعك البنك الإسلامي للتنمية، الوثيقة الإطارية للشراكة الاستراتيجية التى تم توقيعها بين الحكومة المصرية مع البنك الإسلامي للتنمية، والتي تهدف إلى المواءمة بين الخطط الاستراتيجية للحكومة المصرية، وأولوياتها التنموية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لجمهورية مصر العربية وكذلك مع التوجهات الاستراتيجية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وفى هذا الإطار، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذه الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية، هى :رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز استدامتها، وجودتها اقتصاديًا وبيئيًا؛ والحد من التفاوتات الإقليمية والاستبعاد الاقتصادي عن طريق معالجة الفقر الريفي من خلال بناء البنية التحتية الأساسية وزيادة إنتاجية المزارعين، عبر دعم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة؛ وتنمية وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص، من خلال تمويل التجارة والترويج لها وتأمين الاستثمار والتصدير وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتنمية القدرات من خلال برامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفعال جنوب – جنوب وتعزيز خدمات التمويل.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى توقيع تعديل الاتفاقية الإطارية الخامسة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على هامش الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، وهو ما يعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وعلاقات التعاون الإنمائي التي عززت جهود الدولة في توفير السلع الأساسية.
وأشارت "المشاط"، إلى دور وزارة التعاون الدولي، في إطار رؤية الدولة، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية من خلال ثلاثة مبادئ أساسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى توثيق قصص مصر التنموية، في سياق ثلاثة عوامل "المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة".
من جانبه، أشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، إلى لشراكة المتنامية بين البنك وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا اهتمام مجموعة البنك بالمشاركة في تمويل المشروعات ذات الأولوية للحكومة المصرية، إضافة إلى بلورة التعاون الذي يدعمه البنك بين جمهورية مصر العربية ودول أفريقية ضمن مبادرة البنك لتبادل المعارف والخبرات (Reverse Linkage) والتعاون بين دول الجنوب (south-South Cooperation) للاستفادة من خبرات مصر في القطاعات المختلفة.
وأنشئ البنك الإسلامي للتنمية، كمؤسسة مالية دولية طبقًا لاتفاقية التأسيس التي أبرمت في أغسطس 1974بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وعقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس المحافظين في يوليو 1975 وبدأ البنك أنشطته رسمياً في أكتوبر 1975. وفى عام 1975 تحول البنك إلى مجموعة متعددة الكيانات عكست النمو الكبير في تنوع وحجم عملياته من أجل القيام بالوظائف المتعددة والمتنوعة وتلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء.
وتتألف مجموعة البنك من خمسة كيانات هي: البنك الإسلامي للتنمية، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وانضمت مؤخراً الهيئة العالمية للوقف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وزارة التعاون الدولي مجموعة البنک الإسلامی للتنمیة الدکتورة رانیا المشاط وزیرة التعاون الدولی جمهوریة مصر العربیة من خلال
إقرأ أيضاً:
«مجلس الوزراء»: صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.
اقرأ أيضاًبدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة
قانون خاص لـ الفتوى.. 13 قرار وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم
مجلس الوزراء يوافق على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالأقصر