ورشة حول بيئة العمل اللائقة للجنسين لمفتشي 9 محافظات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل عن افتتاح فعاليات ورشة عمل لمفتشى الوزارة حول بيئة العمل اللائقة للجنسين بعنوان : مراجعة آليات الوحدة ومسودة السلوك المعدلة والقوانين الخاصة بمناهضة العنف والتحرش ، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، وذلك بمحافظة الأسكندرية خلال الفترة من 4 وحتى 8 فبراير 2024 ، حيث شارك فى الورشة عدد من مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وعلاقات العمل بمحافظات الأسكندرية ، ومطروح ، والمنوفية ، والغربية ، والشرقية ، والدقهلية ، ودمياط ، والبحيرة ، وكفر الشيخ ، وتهدف الورشة إلى تدريب ورفع قدرات المفتشين حول مفاهيم المساواة بين الجنسين ، والدليل الإرشادى حول المساواة بين الجنسين ،ومدونة السلوك حول العنف والتحرش فى أماكن العمل ، كما تأتى ورشة العمل هذه ضمن سلسلة من ورش العمل التى سوف تعقد بالتنسيق بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بوزارة العمل و مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين.
وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أن ورشة العمل افتتحها أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ، والمهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، وشيرين زايد مدير مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر والاردن وفلسطين ، وأكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، فى كلمته الإفتتاحية علي أهمية التعاون القائم بين منظمة العمل الدولية و وزارة العمل الموقرة لدعم عمل المرأة ومناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل.،وعليه يسر منظمة العمل الدولية التأكيد علي دعم وزارة العمل لتمكين المرأة أقتصادياً ومأسسة وحدة المساواة بين الجنسين في إطار مشروعاتها والذي يتضمنه البرنامج المشترك لتعزيز العمل الانتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.
كما أوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ورئيس وحدة المساواة بين الجنسين ، فى كلمته خلال الفعاليات ممثلاً عن وزير العمل حسن شحاتة، أن الدولة المصرية تتبنى سياسات تهدف لتدعيم المراة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، وتشجيعها على المشاركة ايماناً بأن التنمية الشاملة لا تتحقق بدون مشاركتها الايجابية وقد وضح ذلك جلياً فى الدستور المصرى ونصوصه ومواده التى تنص على تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ، وكذلك فى الاتفاقيات الدولية والتى صدقت عليها مصر والقوانين الوطنية والقرارات الوزارية المنفذه لتلك القوانين، كما ان وزارة العمل أنشأت "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" برئاسة وزير العمل، يتبعها "27 " وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، وأصدرت الوزارة دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت ، فضلاً عن عقد عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشى العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي ..
وأضاف وكيل المديرية ، أنه قد حَظى إصدار قرارين وزاريين من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً و إلغاء القيود الواردة على عدد من المهن بإشادة من منظمة العمل الدولية و المجلس القومي للمرأة و العديد من المنظمات الوطنية و الدولية ، فضلاً عن المشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022- 2027" في إبريل 2022، وقال: إن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية ،ولذلك تحرص الوزارة في تنفيذ سياسة دمج المرأة في سوق العمل من خلال توعيتها بحقوقها وواجباتها داخل مواقع العمل والإنتاج،وايضا دمجها في كافة الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة ، إن كل ذلك وغيره يسير في اتجاه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها،وقد اعتمد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " في عام 2017 ،والتي هي خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة ..
وفى ختام كلمته ، أكد وكيل المديرية على أن وحدة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا"، بالوزارة، تعمل باستمرار على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء مهارات، وقدرات العاملين، من خلال برامج التدريب اللازمة،وورش العمل، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي ، كما اننا اليوم بصدد بدء ورشة عمل حول بيئة العمل اللائقة للجنسين و مراجعة آليات الوحدة ومسودة السلوك المعدلة والقوانين الخاصة بمناهضة العنف والتحرش وذلك استكمالا لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتاكد من تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل،ودعم المرأة وتمكينها إقتصادياً، وكذلك تأهيلها لسوق العمل.
يذكر أن ورشة العمل تمتد فعالياتها على مدار أربعة أيام متتالية تتضمن مناقشة عدة موضوعات منها : أهم التعريفات المرتبطة بوحدة المساواة بين الجنسين وخطة عملها ، والتعريف بمنظمة العمل الدولية ونشاتها وهيكلها ، ومبادئ ومعايير الهمل الأساسية والعمل اللائق ، وأهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بوحدة المساواة بين الجنسين ، والتمييز بناء على النوع فى أماكن العمل فة التشغيل ، وأنشطة حول التمييزوكيفية إستخدام آداة الإدارة بالنتائج ، مع إستعراض محور التمييز فى الاجور من حيث التعديلات القانونية والإتفاقيات الدولية ، وتناول الدليل الإسترشادى ، وبناء مصفوفة التفتيش ، مع التطرق إلى دور الحضانة وأجازة الوضع ورعاية الطفل من حيث التعديلات القانونية والإتفاقيات الدولية ، وعرض محور مواجهة العنف والتحرش فى أماكن العمل ، ومدونة السلوك لمناهضة العنف والتحرش فى أماكن العمل من حيث اهدافها وأهميتها ومناقشة مفتوحة حولها مع المشاركين ، وماذا بعد التعديل للمفتشين وعلاقتهم بالمؤسسات الأخرى لتفعيل القانون ، وكيفية تطبيق المادة الجديدة فى القانون لمناهضة العنف والتحرش فى أماكن العمل ، ودور ندوات التوعية ووحدة المساواة بين الجنسين كآلية لمواجهة العنف والتحرش مع عرض أمثلة عملية ، ويتناول الجزء الاخير من الورشة استعراض الخطة الوطنية للمساواة ومكافحة التمييز ، والدورة المستندية لوحدة المساواة وآلية العمل والتنسيق مع الوحدة ، وتوثيق عمل الوحدة وتوزيع الشهادات فى الختام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وحدة المساواة بین الجنسین المساواة بین الجنسین منظمة العمل الدولیة لتمکین المرأة العمل اللائق وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية لمفتشي «الأوقاف»: الرقابة ليست إجراءات إدارية بل التزام ديني وأخلاق
ألقى الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، محاضرةً متخصصة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» لمفتِّشي وزارة الأوقاف بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام بهدف تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات، حول الرقابة الإدارية في الفكر الإسلامي.
تناولت المحاضرةُ قضايا متنوعة تجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والاقتصادية، التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المفتشين ودَورهم في تحقيق رسالة الوزارة.
ضوابط دقيقة للرقابة الإداريةتناول مفتي الجمهورية مفهومَ الرقابة في الإسلام كأداة رئيسة لضمان النزاهة وتحقيق الشفافية في العمل الإداري، وأكَّد أن الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي التزام ديني وأخلاقي يتطلَّب الإحساس العميق بالمسؤولية تجاه المجتمع، وأوضح أن الفكر الإسلامي وضع ضوابط دقيقة للرقابة الإدارية تشمل الأمانة، والعدل، والمحاسبة الذاتية، وهو ما يؤكِّد نظرة الإسلام الشاملة للإدارة باعتبارها أمانة في عنق كل مسؤول.
الرقابة الإدارية في الإسلاموأضاف مفتي الجمهورية، أن الرقابة الإدارية في الإسلام تهدُف إلى حماية المال العام ومنع التلاعب والفساد، وشدَّد على أنَّ للمال العام مكانةً خاصة في تنمية اقتصاديات الأمم وازدهارها وبناء مستقبل أبنائها، وقد أمر الإسلام بحماية المال العام والدفاع عنه، ومحاسبة كل من يتعدى عليه ومعاقبته، سواء كان هذا المال ملكًا للدولة بصفتها المعنوية، أو لمجموعة من الناس مثل مال الجمعيات والهيئات والمراكز الأهلية والنقابات وأمثالها، ويترتب على الاعتداء على المال العام جرائم خطيرة أبرزها الفساد بمختلف أشكاله.
وأوضح المفتي أنَّ الرقابة الإدارية تُسهم في الحفاظ على المال العام بتطبيق العقوبات الرادعة التي أقرَّتها القوانين بهذا الشأن، مؤكدا أن الرقابة تسهم أيضًا في تحسين أداء المؤسسات لتحقيق التنمية والنهضة، فتحقيق الجودة في المؤسسات الإدارية إحدى الغايات الأساسية التي يقوم عليها علم الإدارة الحديث، والدين الإسلامي لم يعتبر من العمل إلا ما كان جيدًا صالحًا، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110].
وقال تعالى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70]، مشيرًا إلى أن مطلق العمل وحدَه غير كافٍ لتحقيق الأهداف المرجوَّة من ذلك العمل، بل يجب أن يكون ذلك العمل متقنًا جيدًا حتى يتم قَبوله وينال المسلمُ عليه الجزاءَ المراد، والرقابة الإدارية هي الأداة الأكثر فاعلية لضمان تحقيق الجودة في العمل المؤسسي داخل المنشآت الإدارية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية