الأردن في عهد الملك.. اقتصاد وطني حر وانفتاح على العالم
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الطباع: تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية في عهد جلالته
الساكت: التوجه نحو الاقتصاد الرقمي ودعم ريادة الأعمال
منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، حرص جلالته في رؤيته السامية لمسيرة الأردن الحديث والمتطور على بناء اقتصاد وطني حر، ورفع مستوى معيشة المواطنين.
ومنذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية قبل 25 عاما، وضع جلالة الملك التنمية الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب وتطوير البنى التحتية ومعالجة المديونية على رأس الأولويات والأهداف الوطنية.
اليوم، ونحن نحتفي بمناسبة مرور 25 عاما على يوم الوفاء والبيعة وتسلم جلالته سلطاته الدستورية، نقف أمام مسيرة الاقتصاد الوطني ونطالع خلالها إنجازات حفرت بالصخر وبهمة عالية من الجميع، وبتوجيهات ملكية سامية مستمرة، عناوينها العريضة تتركز بالانفتاح على العالم، والانضمام لتكتلات تجارية دولية، واستثمارات طالت قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.
وشملت العناوين العريضة لمسارات الاقتصاد الوطني بعهد جلالته تدشين مشروعات وبنى تحتية داعمة، وإقرار تشريعات وقوانين عصرية، وتوفير بيئة أعمال محفزة، وتوسيع الاسواق التصديرية، وانشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية، وغيرها من التفاصيل وصولا إلى رؤية التحديث الاقتصادي.
وتظهر المؤشرات الاقتصادية للمملكة، تقدما واضحا بمجمل مكونات الاقتصاد الوطني، وبمقدمتها صعود الناتج المحلي الإجمالي من 5.999 مليار دينار عام 2000، إلى 34.544 مليار دينار خلال عام 2022.
ورافق ذلك ارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 1278 دينارا خلال عام 2001، إلى 3056 دينارا عام 2022، وكذلك الصادرات الكلية من نحو 1.081 مليار دينار عام 2000، إلى نحو 8.082 مليار دينار في عام 2022.
ومنذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، انتهج الأردن سياسة اقتصادية مبنية على الانفتاح والسوق الحر لتحفيز النمو المستدام وتحرير التجارة بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي واعطاء القطاع الخاص الدور في قيادة دفة النشاطات الاقتصادية وتوفير بيئة تنظيمية عصرية جاذبة للاستثمار.
وعلى مدى السنوات الماضية مر الأردن بظروف وتحديات وصعوبات كثيرة فرضتها أزمات اقليمية ودولية انعكست آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني لكنه بفضل قيادته الحكيمة، وبجهود أبنائه المخلصين وعزائمهم الماضية، كان دائما يجتاز كل الشدائد والمحن، ويحقق الإنجازات بأقل الموارد والإمكانيات.
وبفضل جهود جلالته، حافظ الأردن على منعته رغم التحديات الكبيرة الممتدة التي واجهها خلال ربع قرن من الزمن، حيث أظهرت مجموعة من المؤشرات العالمية (2019- 2021)، ولا سيما التنافسية العالمي والاداء الصناعي وسهولة ممارسة الأعمال والتنمية البشرية ومدركات الفساد والابتكار العالمي والاستقرار السياسي وغيرها، أن اداء المملكة يتراوح غالبا بين المتوسط وفوق المتوسط، الأمر الذي يدل على أن الإنجازات المتحققة تعد ركيزة أساسية يمكن البناء عليها، ومواصلة مسيرة التقدم الاقتصادي.
وفي كل الأزمات التي واجهت الاقتصاد الوطني، كان جلالة الملك يشد من عضد القطاعين العام والخاص، ويبث فيهم الأمل والعزيمة ويؤكد باستمرار أن الأردن بلد قوي ومستقر، وهو قادر على مواصلة بناء اقتصاده والعمل في الظروف الصعبة والأزمات تجعله دائما أقوى بفعل الخبرة التي يمتلكها في كيفية التعامل مع الظروف الاستثنائية.
ومنذ البواكير أعطى جلالة الملك الاقتصاد كل الاهتمام، وتجلى ذلك بوضوح في خطاب العرش الذي ألقاه جلالته بافتتاح الدورة الثالثة لمجلس الأمة الثالث عشر، مؤكدا فيه "أن موضوع التنمية الاقتصادية وإعادة هيكلة اقتصادنا الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإيجاد المناخ الاستثماري الجاذب، وتوفير البنى التحتية، ومعالجة موضوع المديونية، على رأس أولوياتنا وأهدافنا الوطنية".
وقال جلالته في خطاب العرش الأول بعهده الميمون "سنعمل على توسيع دور القطاع الخاص، في مجالات الاستثمار، وتطوير التشريعات والقوانين، واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات السياحية، للارتقاء بمستوى القطاع السياحي، الذي يمكن أن يشكل رافدا رئيسيا لخزينة الدولة، ويسهم في إيجاد فرص عمل جديدة لأبناء الوطن".
وكان الشأن الاقتصادي حاضرا بقوة في كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، حيث شدد جلالة الملك في كتاب التكليف السامي للحكومة التي شكلها عبدالرؤوف الروابدة في الرابع من شهر آذار لعام 1999، كأول حكومة بعهده الزاهر، على ضرورة "النهوض بالاقتصاد الوطني بالتعاون مع جميع القوى والفعاليات في القطاعين العام والخاص، وتعزيز قدرة المواطن على مواجهة أعباء الحياة".
وقال جلالته "يعاني الاقتصاد الأردني من التباطؤ والركود لأسباب عديدة، وقد حقق البرنامج الوطني للتصحيح الاقتصادي العديد من النجاحات، إلا أنه بحاجة إلى إعادة نظر، وفق المتغيرات والمستجدات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة".
وأكد جلالته ضرورة "المشاركة الفعالة من القطاع الخاص الذي نقدر دوره وإنجازاته، وذلك بهدف معالجة الاختلالات وتوفير المناخ المناسب للاستثمار وتشجيعه وإزالة العقبات التي تواجهه، وتوفير التسهيلات التي تجذبه وتوحيد جهة التعامل معه، وتوزيع الدخل القومي بعدالة على جميع فئات المجتمع، وزيادة الادخار وترشيد الاستهلاك".
وأكد جلالته أهمية "تنشيط عملية الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص عمل جديدة، والعناية بالسياحة والنقل وغيرهما من الخدمات، والاهتمام بالثروات المعدنية، ووضع الخطط الزراعية التي تكفل تحسين دخل المزارع وتوطين زراعات جديدة أفضل دخلا وأقل استهلاكا للمياه، وتوفير مستلزمات الإنتاج والقروض الميسرة، مبينا "أن عملية التخاصية بحاجة إلى تطوير مؤسسيتها، وتحديد سياساتها بشكل يضمن شفافية الإجراءات والحفاظ على المال العام وحسن استخدامه".
وواصل جلالة الملك دفع الحكومات قدما للاهتمام بالشأن الاقتصادي ووضعه بقمة الأولويات، وهو ما تضمنه في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة التي تشكلت في السابع من شهر تشرين الأول لعام 2020، حيث أكد جلالته ضرورة "الاستمرار في تعزيز نهج الاعتماد على الذات، من خلال تمكين مواردنا البشرية الواعدة وتزويدها بعلوم ومهارات مهنية وتقنية ترفع من ميزتهم التنافسية".
وشدد جلالته، أيضا على ضرورة "الاستثمار الأمثل في الموارد المتاحة والاستفادة من الفرص المتوفرة في كل القطاعات، وكذلك الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، وبما يدعم بيئة الأعمال وتنافسية الأردن إقليميا وعالميا".
وفي كل المناسبات واللقاءات أكد جلالة الملك إن نهج الشراكة بين مختلف قطاعات الدولة عامل أساسي في نجاح الخطط والبرامج، ولا بد من الاستمرار في جهد وطني تشاركي عماده تفعيل التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، لرسم خارطة طريق واضحة بأطر زمنية محددة، وتذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، والمضي قدما في جذب الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وإنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التنمية بعموم المملكة.
وبعد مرور أشهر وجيزة على تسلمه سلطاته الدستورية بادر جلالة الملك بدعوة ما يزيد على 160 ممثلا عن القطاعين العام والخاص إلى جانب مشاركة اقتصاديين ومختصين وخبراء للاجتماع في خلوة اقتصادية استمرت يومين، بهدف تعزيز العلاقة بين القطاعين، وتحقيق تنمية مستدامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وحياة أكثر ازدهارا للمواطنين.
كما وجه جلالته بتشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية، تكون مهمته مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات، وتحديد أبرز المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول لتجاوزها، ليكون مساندا لجهود الحكومة الهادفة إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية واستثمار الفرص، وتحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
ولطالما أكد جلالته في كل المحافل المحلية والعربية والإقليمية، وفي جل خطاباته ورسائله وكتاباته ومقالاته ضرورة تبني سياسة اقتصادية تحررية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والصديقة، والقضاء على البطالة والفقر، واستقطاب الاستثمار.
وفي عهد جلالة الملك، اتخذ الأردن خيارا استراتيجيا بالاندماج بالاقتصاد العالمي، عبر شراكات اقتصادية مع البلدان والمجموعات الدولية المؤثرة، وتبنى مبادئ التحرر الاقتصادي لتصبح جزءا من استراتيجية المملكة للتنافس الفاعل بالاقتصاد العالمي الجديد.
وعمل الأردن كذلك على إدخال إصلاحات اقتصادية وبنيوية رئيسية لدمج الاقتصاد الأردني بصورة فاعلة بالاقتصاد العالمي، وجرى توقيع اتفاقيات تجارية مهمة على الصعيدين العربي والدولي، وكان باكورة تلك الاتفاقيات الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية، وتوقيع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية، واتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي.
وبتوجيهات ومتابعة ملكية، أسس الأردن البنى التحتية المتطورة من الخدمات الرئيسة، والمناطق والمدن الصناعية والمناطق الحرة والخاصة وعلى رأسها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإنشاء مناطق تنموية في اربد والمفرق ومعان والبحر الميت وهي مناطق جاذبة للاستثمار، استطاعت المملكة من خلالها استقطاب استثمارات خارجية لما يتوفر فيها من حوافز ومزايا وإعفاءات ضريبية وتشجيعية.
وبفصل المكانة والاحترام العالمي الذي يحظى به جلالة الملك، برز الأردن أيضا في المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه قصة نجاح ينظر بثقة إلى المستقبل بفضل إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية قادها جلالة الملك، وجعلت الأردن أنموذجا متقدما في المنطقة، من خلال استضافة أعمال المنتدى لأكثر من دورة بمنطقة البحر الميت، ما جعل المملكة محجا لأصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي اصعب أزمة صحية واجهت البشرية، سند جلالة الملك البلاد خلال جائحة فيروس كورونا من خلال متابعته المباشرة للشأن الاقتصادي وتركيزه على ادامة عجلة الانتاج وانسياب السلع للمملكة لسد احتياجات المواطنين وتحقيق الامن الغذائي والدوائي والاهتمام بالصناعة لتعزيز مفهوم الاعتماد على الذات.
الطباع: تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والاستراتيجيةوقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إن جلالة الملك ومنذ توليه سلطاته الدستورية سعى بكل جهد لتحقيق التنمية الاقتصادية، وبذل جلالته، وما يزال كل جهده لتؤتي برامج تحقيق هذا الهدف أُكُلها في تأمين مستوى معيشي أفضل للمواطنين.
وأضاف الطباع "تنطلق رؤية جلالة الملك لإحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، من تبني مَواطن القوة في المجتمع، على أساس الالتزام بالقيم والبناء على الإنجازات، والسعي نحو الفرص المتاحة، لأن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يعتمدان على الموارد البشرية، المتسلحة بالعلم والتدريب، التي ستمكن من تجاوز التحديات والمعيقات بهمة وعزيمة وبالعمل الجاد المخلص لتحقيق الطموحات".
وتابع "لقد أدرك جلالة الملك أن تحقيق الأهداف الوطنية في التعامل مع هذه القضايا لا يمكن أن يحدث دون بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ليكون بموجبها هو المحرك والموجه الرئيسي للنشاطات الاقتصادية، وليلعب دوره الحيوي في بناء سياسات واستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه".
وبين الطباع ان الاردن استطاع انجاز وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية بعهد جلالته الميمون خصوصا في قطاع الطاقة والمياه والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والريادة، مؤكدا ان الاردن يعتبر محط اهتمام وموطنا للاستثمار لتوفر الامن والاستقرار ومخزون من الفرص الاقتصادية تتركز بقطاعات حيوية ومشروعات كبرى مثل الديسي والنقل الوطني الى جانب تطوير البنى التحتية وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمدن الصناعية والمناطق التنموية والحرة لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب استثمارات خارجية.
الجغبير: تحسين وتطوير بيئة منافسة للاستثماربدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير "أن الاقتصاد الوطني بعهد جلالته واكب المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وفتح آفاق التعاون مع الدول الأخرى من خلال سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري".
وقال الجغبير "إن جلالته أولى اهتماما خاصاً بتحسين وتطوير بيئة منافسة للاستثمار على مستوى المنطقة من خلال توفير حزمة متكاملة من التشريعات الجاذبة للاستثمار وتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف والتي أتاحت للمنتج الصناعي الوصول لما يقارب 1.6 مليار مستهلك حول العالم".
واشار إلى أن جلالته استطاع بقيادته الحكيمة ورؤيته وتطلعاته بمستقبل واعد للأردن، تعزيز شراكته مع مختلف الدول وبكل المحافل العالمية، وايصال صورة مميزة عن واقع المملكة وما تمتلكه من مقومات وميزات جغرافية وسياسية واقتصادية واجتماعية؛ جعلت منها بيئة استثمارية متميزة.
وبين أن قضية جذب الاستثمارات والحفاظ على القائم منها، كان دائما بسلم أولويات جلالته وفي كل الزيارات والخطابات، ما انعكس إيجاباً على اقتصادنا الوطني وأسهم بشكل كبير في تشغيل الكثير من الأيدي العاملة.
وقال المهندس الجغبير "منذ سنوات طويلة انضم الأردن لعضوية منظمة التجارة العالمية؛ انطلاقاً من توجهات جلالته ومساعيه الحثيثة للنهوض بالتجارة الخارجية للأردن، وهو ما أوجب القيام بجملة من الإصلاحات القانونية الحاكمة لسياساته التجارية وبما ينسجم مع شروط المنظمة وأهدافها".
وأضاف إن الأردن عمل على تعديل واستحداث تشريعات وقوانين خاصة في مجال الملكية الفكرية، والمواصفات والمقاييس وحماية الإنتاج المحلي والضريبة العامة على المبيعات والجمارك والمنافسة، الى جانب نظام استثمارات غير الأردنيين وغيرها من الإصلاحات التي شهدتها البيئة التشريعية للمملكة وبما يؤسس لبيئة عمل ممكنة ومحفزة لقيام الاستثمارات والمشاريع.
وأشار المهندس الجغبير إلى أن هذا الجهد مهد الطريق لتوقيع الأردن لعدد من اتفاقيات التجارة الحرة كاتفاقية التجارة الحرة مع كندا حيث كانت الأولى مع دولة عربية ووقعت خلال العام 2010، إضافة إلى العديد من اتفاقيات أخرى أسهمت برفع سوية العلاقات التجارية الثنائية للمملكة بالاضافة لتعزيز المشاريع المشتركة بفضل ما تحمله من إعفاءات وامتيازات تضمن الحماية والدعم للصناعة الأردنية.
الساكت: التوجه نحو الاقتصاد الرقمي ودعم ريادة الأعمالمن جهته، أكد الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت أن المملكة حققت إنجازات اقتصادية لافته في عهد جلالته بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات المتتالية، مبينا أن تحسين معيشة المواطنين كانت على الدوام هي الهاجس الاول والرئيس لجلالة الملك.
وقال "إن الصناعة الأردنية نمت في عهد جلالته وتطورت إلى أن أصبحت تنافس عالمياً من حيث الجودة والكفاءة، ومواكبة التطورات التقنية الحديثة، وصادراتها نمت خلال 25 عاما الماضية اكثر من ثمانية أضعاف".
واضاف "لأن الصادرات الوطنية هي مفتاح النمو الاقتصادي في ظل صغر حجم السوق المحلية فان الدعم الملكي من خلال العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مكن الصناعة ان تتبوأ مكانة رائدة على مستوى المنطقة، وشكلت قصة نجاح بحد ذاتها وباتت تُصدر لأكثر من 142 سوقا حول العالم".
واشار المهندس الساكت إلى إن الأردن حقق في عهد جلالته العديد من الإنجازات ومن أبرزها التوجه نحو الاقتصاد الرقمي ودعم ريادة الأعمال، وإنشاء المجلس الاستشاري الاقتصادي، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإنشاء مراكز تكنولوجيا المعلومات، وتأسيس صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية.
وبين أن رؤية جلالة الملك من تأسيس صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية قبل ربع قرن، المساهمة بدعم الجهود التنموية والاجتماعية والتعليمية وصقل مهارات الشباب، مؤكدا وبصفته عضوا بمجلس امناء الصندوق بانه شاهد على تحقيق هذه الرؤى من خلال عشرات البرامج وآلاف الخريجين والتي ساهمت في زيادة قدرة الشباب الاردني على المنافسة في سوق العمل والتشغيل الذاتي وتغيير تفكيرهم تجاه ثقافة العمل.
وأكد "أنه ولأول مرة في تاريخ المملكة يكون للدولة بوصلتها الاقتصادية وتجسد ذلك برؤية التحديث الاقتصادي، والتي تمثل خارطة طريق للأردن في مئويته الثانية، باعتبارها الحل الأمثل لمعالجة المشكلات التي تعاني منها البلاد ورافعة أساسية للاقتصاد".
وأشار المهندس الساكت إلى أن الرؤية تنبع من اهتمام جلالة الملك المباشر بالشأن الاقتصادي وتركيزه على ضرورة إدامة عجلة الإنتاج والاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي ودعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والغذائية المطلوبة والاعتماد على الذات خاصة في ظل الأزمات العالمية والإقليمية التي تأثرت بها المملكة خلال السنوات الماضية.
بترا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني الاقتصاد الاردني غرفة صناعة الاردن غرفة تجارة الأردن القطاعین العام والخاص التنمیة الاقتصادیة الاقتصاد العالمی الاقتصاد الوطنی البنى التحتیة بین القطاعین القطاع الخاص أن الاقتصاد ملیار دینار جلالة الملک العدید من من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحويج: : الانقسام السياسي لا يجب أن يمس وحدة المؤسسات الاقتصادية في ليبيا
ليبيا – أكد محمد الحويج، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أن انقسام المؤسسات السياسية والاقتصادية يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه ليبيا في المرحلة الراهنة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة المؤسسات الاقتصادية في كافة أنحاء البلاد.
وفي حوار مع وكالة “سبوتنيك“, أوضح الحويج أن المؤسسات الاقتصادية تمثل كيانًا وطنيًا واحدًا يخدم جميع الليبيين دون استثناء، مشيرًا إلى أن وحدة هذه المؤسسات يجب أن تكون أولوية، بغض النظر عن الانقسامات السياسية.
وأضاف: “احترام القوانين والقرارات الصادرة أمر ملزم، لأنه يعكس وحدة الدولة، فليبيا كدولة لا تقبل القسمة، ويجب أن تكون المؤسسات رمزًا لهذه الوحدة”.
وشدد الحويج على أن وحدة المؤسسات الاقتصادية ليست خيارًا، بل ضرورة لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المتوازنة في كافة المناطق، بما يحمي المصلحة الوطنية ويعزز الثقة في قدرة الدولة على تجاوز الأزمات.
وفي سياق حديثه، أشار الوزير إلى تطلع ليبيا للانضمام إلى مجموعة بريكس، مؤكدًا أن الجهات المختصة تعمل حاليًا على دراسة الجدوى الاقتصادية والفوائد المحتملة لهذا الانضمام، بما يحقق مصلحة الشعب الليبي.
وفيما يلي نص الحوار:
س/ كيف ترى الوضع الاقتصادي في ليبيا هذه الفترة بعد جملة الإصلاحات الاقتصادية أو التغيرات الاقتصادية التي تم العمل عليها؟
ج/ ليبيا تتمتع بإرادة قوية ورؤية واضحة وإدارة فعالة، مع تحديد الأولويات في أي مشروع بناء أو إصلاح اقتصادي، الاقتصاد الليبي يتميز بكونه مبنياً على “اقتصاد المخاطرة”، حيث استطاع تجاوز أزمات عدبدة سياسية واقتصادية وأمنية بفضل مرونة أبنائه.
الليبيون، سواء كانوا اقتصاديين أو رجال أعمال، يمتلكون فكراً مبتكراً وقدرة على التعامل مع المخاطر وتحويل التحديات إلى فرص، هذا النهج يعتبر جزءاً من أساسيات الفكر الاقتصادي الليبي.
لقد وضعنا خططاً واستراتيجيات تسعى لتحقيق التوازن بين اقتصاد المخاطرة واقتصاد الأزمات، مما يتيح للاقتصاد الليبي النمو بمعدلات أفضل مقارنة بدول البحر المتوسط والدول النفطية الأخرى، هذا التميز لا يعتمد فقط على الموارد، بل على الإبداع والقدرة على التحول في مواجهة التحديات.
س/ حدثنا عن النمو الاقتصادي في ليبيا؟
ج/ بحسب أحدث تقارير البنك الدولي، يحقق الاقتصاد الليبي نمواً بنسبة 13%، وهو معدل متميز مقارنة بالدول النفطية الأخرى، رغم أن النمو يعتمد بشكل رئيسي على قطاع النفط ومع ذلك، فإن ليبيا تسعى جاهدة لتجاوز هذا الاعتماد الأحادي عبر وضع خطط لتنويع الاقتصاد.
لقد بدأنا بالفعل في تنفيذ برنامج تنويع اقتصادي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد الليبي على النفط ليشكل أقل من 40% من إجمالي الإيرادات، مع توجيه النسبة الأكبر، 60%، نحو قطاعات حيوية أخرى مثل الصناعة والزراعة.
على سبيل المثال، يمكن لقطاع الأسمنت أن يسهم بشكل كبير، حيث نسعى لإنتاج حوالي 20 مليون طن في المناطق الصناعية كذلك، تم وضع رؤية شاملة لتطوير قطاع السياحة، نستهدف من خلالها جذب 4 ملايين سائح سنوياً لتحقيق ذلك، نحن بحاجة على سبيل المثال إلى تجهيز 100 ألف غرفة فندقية، وهي خطوة ضرورية لتشجيع الاستثمار ودعم البنية التحتية السياحية.
رغم الظروف الصعبة، تمضي ليبيا في طريق التنويع الاقتصادي بخطى ثابتة، نحن ندعو رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب إلى الانضمام لهذه الجهود، ونؤكد لهم تقديم كل المزايا والحوافز الممكنة لضمان نجاح هذا التحول الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
س/ ماذا عن الاستثمار الليبي؟
ج/ قمنا بإعادة هيكلة لائحة وهيكل هيئة الاستثمار بهدف تعزيز كفاءتها وتحفيزها على الإبداع، حيث أصبحت الهيئة أكثر قدرة على التواصل مع المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في مشاريع استراتيجية، مثل إنشاء المدن الصناعية والمدن الذكية، وتوليد الطاقة الشمسية والمصافي والبتروكيماويات في التنويع الاقتصادي والتي تعد أساساً لبناء بنية تحتية حقيقية تساهم في تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام.
من بين هذه الجهود، نعمل على تطوير تجارة العبور والمناطق الحرة، التي تمثل محركات رئيسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، مع التركيز على توزيع هذه المشاريع بشكل متوازن في مناطق الشرق والغرب والجنوب.
نعتمد في ليبيا دائماً على رؤية موحدة وخريطة عمل مشتركة، سواء على مستوى وزارة الاقتصاد أو على المستوى الشخصي، لضمان تحقيق التكامل والتناغم في التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار تدعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
س/ حدثنا عن تنمية الصادرات وكيف تعملون على تشجيعها؟
ج/ وضعنا رؤية استراتيجية تهدف إلى تنمية الصادرات من خلال دعم وتشجيع الصناعات الصغرى والمتوسطة، وكذلك الصناعات الأسرية التي تسهم في الإنتاج المحلي وتصدير منتجاتها إلى الخارج.
نسعى لتقديم الدعم لهذه الصناعات من خلال توفير تذاكر السفر، ودعم المشاركة في المعارض، والترويج للمنتجات في الأسواق العالمية، بحيث يصل الدعم المقدم إلى 40%، مما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
نعتمد على هذه الصناعات لأنها تمثل العمود الفقري لاقتصاديات العديد من دول العالم، حيث تلعب دوراً محورياً في تعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل في ليبيا، قمنا بزيارة العديد من معارض القطاع، واطلعنا على جهود النساء، وبعض المصنعين، ورواد الأعمال الذين يحتاجون إلى الدعم لتحقيق النجاح
نقوم حالياً بإعادة هيكلة وتنظيم برامج تنمية الصادرات لتكون أكثر فاعلية، مما يجعلها أداة رئيسية لدعم الصناعات المحلية وتمكينها من دخول الأسواق العالمية، وبالتالي تحقيق قفزة نوعية في مسار تنويع الاقتصاد الليبي.
س/ حدثنا عن مقومات التنوع الصناعي ومساهمته في تعزيز الاقتصاد الوطني؟
ج/ في ليبيا نمتلك موارد خام غنية متنوعة مثل الرمل، والإسمنت، والذهب، وهي مواد قادرة على تحقيق التنوع الاقتصادي إذا تم استغلالها بشكل صحيح ومع ذلك، من الضروري حماية ودعم الصناعة الوطنية لضمان استمراريتها وقدرتها على المنافسة في السوق المحلي والدولي.
بدأنا بالفعل في تقديم رؤية شاملة لمجلس الوزراء، تؤكد أهمية تشجيع الصناعات الوطنية وحمايتها من منافسة الإغراق التي تمارسها بعض الدول مثل الصين، لا يمكن أن نسمح للصناعة الوطنية بأن تواجه هذا النوع من المنافسة غير العادلة دون دعم وحماية فعالة.
من هذا المنطلق، نؤكد على ضرورة تطبيق إجراءات لحماية المنتجات الوطنية، على الأقل من مبدأ المعاملة بالمثل، فمعظم الدول تفرض رسوماً تصل إلى 20% تحت مسمى “القيمة المضافة” لحماية صناعاتها، ونحن أيضاً يجب أن نتبنى سياسات مشابهة لدعم المنتجات المحلية وتشجيع الاستثمار في الصناعة الوطنية، حماية الصناعة الوطنية ليست خياراً، بل ضرورة لضمان النمو الاقتصادي وتحقيق التنوع الذي ننشده.
س/ ماذا عن التنوع الاقتصادي في ليبيا؟ هل هناك لديكم خطط لذلك؟
ج/ نعمل بجد لتحقيق التنوع الاقتصادي مع التركيز على تحديد الأولويات التي تضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الليبي، على سبيل المثال، قطاع الزراعة يمثل فرصة هائلة، حيث يمكننا التوسع في زراعة الزيتون الذي يُعد إنتاجه ذا قيمة أعلى من النفط، بالإضافة إلى زراعة النخيل لإنتاج التمور، والخروب، والقمح في الجنوب الليبي وغيرها من المحاصيل الاقتصادية التي تساهم في تحقيق عوائد كبيرة وتعزز التنمية المستدامة.
وفي إطار تعزيز الاستقرار الاقتصادي، أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للسياسات النقدية والمالية والتجارية، يهدف هذا المجلس إلى تحقيق التوازن بين إيرادات النفط والإنفاق والاستيراد، مما يساهم في الحفاظ على قوة الدينار الليبي، الذي يعد مؤشراً مهماً لاستقرار الاقتصاد.
يتطلب هذا الاستقرار وضع خطط واضحة للحفاظ على قيمة الدينار، مع تحقيق توازن في السياسات الثلاث التجارية، والمالية، والنقدية.
من جانب آخر، نؤكد على ضرورة تحريك البنوك الليبية لتكون أداة فعالة لدعم التنمية الاقتصادية، يجب أن تركز البنوك على إقراض المشاريع التنموية بدلاً من السلع الاستهلاكية والسيارات، مع تطبيق قانون التجارة رقم (23) لسنة 2010 لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاقتصادية، نحن ملتزمون بتنفيذ هذه السياسات لتحقيق التنوع والاستقرار، وضمان بناء اقتصاد قوي ومستدام يخدم جميع الليبيين.
س/ حدثنا عن إصلاح الدعم هل قمتم بالعمل على إصلاح الدعم في ليبيا؟
ج/ إصلاح منظومة الدعم يمثل تحدياً كبيراً، حيث تذهب نسبة كبيرة منه، تصل إلى 70%، لدعم قطاع الكهرباء، للتعامل مع هذا بدأت الشركة العامة للكهرباء في تنفيذ مشروعات ومنظومات جديدة تهدف إلى تقليل استهلاك الدعم الموجه لهذا القطاع، هذا التوجه يتيح تحويل جزء من الدعم نحو دعم السلع الأساسية، مما يعزز سلامة الأمن الغذائي.
الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى، حيث يجب إنشاء احتياطي استراتيجي من القمح وغيره من السلع الأساسية لضمان توافرها واستقرار أسعارها.
كما يتعين علينا تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، خاصة تلك التي تأثرت بشكل مباشر ودخلت تحت خط الفقر.
لكن يجب أن يتم هذا الدعم بأساليب مبتكرة وفعالة، الدعم النقدي قد لا يكون الحل الأمثل في بعض الحالات، حيث يمكن أن يُستخدم لأغراض غير مرتبطة بالاحتياجات الأساسية للأسرة لذلك، نميل إلى تطبيق نظم دعم حديثة تعتمد على المولات والأنظمة الإلكترونية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطرق تضمن تحقيق الهدف الأساسي منه.
هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن بين تقليل الهدر في منظومة الدعم وضمان استفادة الفئات المستحقة بطريقة شفافة وعصرية.
س/ ماذا عن الاصلاحات الاقتصادية؟
ج/ اجتمعنا مع وزير الحكم المحلي لبحث الإصلاحات الاقتصادية وسبل تفعيل نظام البلديات والمحافظات بما يعزز التنافسية الاقتصادية على المستوى المحلي، وتم الاتفاق على ضرورة إشراك الجامعات في إجراء مسح شامل للبلديات وذلك لتحديد الإمكانيات المتوفرة فيها، سواء من حيث الموارد الخام أو القدرات البشرية، بالإضافة إلى تحديد الخدمات التي تحتاجها كل بلدية.
نهدف إلى تصنيف البلديات بناءً على طبيعتها واحتياجاتها، حيث يمكن أن تكون بعض البلديات خدمية، وأخرى صناعية، أو زراعية، أو مزيجاً من ذلك، تقوم الجامعات حالياً بتأهيل مكاتب استشارات لدعم هذا التوجه، بما يضمن تقديم حلول عملية ومبنية على دراسات دقيقة.
كما نعمل على تفعيل التواصل المجتمعي داخل كل بلدية، بحيث يتم الاستماع إلى المواطنين لمعرفة احتياجاتهم الحقيقية، وكيفية تحسين مستوى دخلهم ومعيشتهم، هذا التواصل سيكون مسؤولية البلديات والمحافظات من خلال وزارة الحكم المحلي، ليكون المواطن شريكاً في تحديد الأولويات والمساهمة في اتخاذ القرار.
الهدف هو خلق بيئة تنافسية بين البلديات، مع التركيز على تحسين مستوى الدخل والمعيشة، وجعل القرارات مبنية على احتياجات المجتمعات المحلية، بدلاً من الاعتماد الكامل على الحكومة المركزية، هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً نحو تعزيز اللامركزية الاقتصادية والتنموية في ليبيا.
س/ ماذا عن المركزية في ليبيا وتحديدا في قطاع الاقتصاد؟
ج/ وزارة الاقتصاد قامت بتمكين المراقبات في البلديات بمنحها صلاحيات واسعة تشمل التسعير وإصدار التراخيص وإدارة الأمور المحلية، بحيث أصبحت البلديات تتحمل مسؤولية مباشرة عن العديد من الجوانب الاقتصادية والخدمية، دور الوزارة يقتصر على وضع السياسات العامة، صياغة القوانين، وتوجيه البلديات لتحقيق الأهداف المطلوبة منها.
هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز منظومة التنويع الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي الذي نسعى لتحقيقه، رغم الظروف الحالية التي تواجه البلاد، نحن نؤمن بأن هذه الصلاحيات ستعزز من كفاءة البلديات وتجعلها قادرة على تقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.
س/ كيف تصف علاقة ليبيا وروسيا في الإطار الاقتصادي؟
ج/ علاقتنا القديمة مع دولة روسيا قوية وممتدة عبر الزمن، والعلاقات الحديثة لا تقل قوة عنها، تتميز هذه العلاقات بالتبادل التجاري، حيث تشمل السلع الأساسية مثل السلع والقمح، بالإضافة إلى ذلك، تلقينا دعوة من وزير التجارة الشيشاني، والتي ندرس تلبيتها في إطار مبادئ الاحترام والسيادة والمنفعة والمصالح المشتركة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي