خلافات بين بايدن والكونغرس حول مشروع قانون مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الثلاثاء, 6 فبراير 2024 10:52 ص
متابعة / المركز الخبري الوطني
يعمل الرئيس الأمريكي جو بايدن على استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون يدعمه الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتقديم مساعدات لإسرائيل،
في حين يريد بايدن الدفع نحو إقرار تشريع يشمل إسرائيل وأوكرانيا بتلك المساعدات وكذلك تخصيص أموال جديدة لأمن الحدود.
وأشار مكتب الإدارة والميزانية في بيان إلى أن “الإدارة تشجع بقوة مجلسي الكونغرس على رفض هذه الحيلة السياسية وبدلا من ذلك إرسال قانون المخصصات التكميلية للأمن القومي الطارئ الذي أقره الحزبان إلى مكتب الرئيس”.
وتعهد رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، الأحد الماضي، بأن اتفاق مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون جرى الكشف عنه حديثا ويربط بين تعزيز أمن الحدود مقابل تقديم مساعدات لأوكرانيا، “سيصل ميتا” إلى مجلسه الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وكتب جونسون على منصة إكس أن “مشروع القانون أسوأ مما توقعنا، ولن يقترب من إنهاء الكارثة الحدودية التي تسبب بها الرئيس”، متعهدا بأنه “إذا وصل مشروع القانون هذا إلى مجلس النواب، فسيكون ميتا عند وصوله”.
ويخصص ملحق القانون المتعلق بالأمن تمويلا إجماليا قدره 118.3 مليار دولار يشمل 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا التي تشهد حربا مع روسيا، وهو ما يتوافق مع طلب البيت الأبيض، و14.1 مليار دولار من المساعدات الأمنية لإسرائيل، وفقا لملخص نشره رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ باتي موراي.
ويتضمن مشروع القانون 20.2 مليار دولار لأمن الحدود الأميركية وعددا من التعديلات على سياسات الهجرة التي وافق عليها المفاوضون الديمقراطيون والجمهوريون.
ويمنح مشروع القانون الرئيس بايدن صلاحية رفض طالبي لجوء في حال تجاوز عدد حالات العبور 5000 أسبوعيا، وهو ما حصل مرات عدة في الأشهر القليلة الماضية.
ولم يتضح ما إذا كان مشروع القانون المؤلف من 370
صفحة يحظى بـ 60 صوتا يحتاجها لاجتياز التصويت الإجرائي الأول في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 مقعد ويسيطر عليه الديمقراطيون.
جدير بالذكر أنه يُتوقع إجراء التصويت، يوم غد الأربعاء، على أبعد تقدير.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مشروع القانون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
سموتريتش: دعم إدارة بايدن لإسرائيل تراجع وتحول إلى ضغوط متزايدة
كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ، اليوم ، أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن دعمت إسرائيل في بداية الحرب، لكنها سرعان ما بدأت في ممارسة ضغوط متزايدة على تل أبيب، مؤكدًا أن القيود التي فرضتها واشنطن على شحنات الأسلحة والمعدات الهندسية أثرت سلبًا على الجيش الإسرائيلي.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن سموتريتش قوله إن "إدارة بايدن قدمت دعمًا كبيرًا لإسرائيل في المراحل الأولى من الحرب، لكن هذا الدعم بدأ يتراجع تدريجيًا ليحل محله الكثير من الضغوط السياسية والعسكرية"، وأضاف أن "حظر شحنات الأسلحة والمعدات الهندسية خلال الحرب كان له ثمن باهظ، حيث كلفنا أرواح عدد من الجنود في ساحة المعركة".
وتأتي تصريحات سموتريتش وسط توتر متزايد في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، حيث تواجه إدارة ترامب انتقادات داخلية بشأن سياساتها تجاه الحرب، في ظل تصاعد الدعوات لفرض مزيد من القيود على المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن واشنطن أوقفت أو أخّرت تسليم بعض أنواع الأسلحة لإسرائيل، في محاولة للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للحد من نطاق العمليات العسكرية وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
وتعكس هذه التطورات انقسامًا متزايدًا داخل الإدارة الأمريكية حول كيفية التعامل مع الصراع الدائر، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية دبلوماسية.
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين وتطالب بحماية دولية
حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم من خطورة إقدام إسرائيل على تنفيذ مشروعات تهجير قسري للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن مثل هذه المخططات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن السياسات الإسرائيلية المتواصلة، بما في ذلك تصعيد الاستيطان وهدم المنازل وفرض الحصار على قطاع غزة، تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه السياسات على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما دعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري واتخاذ خطوات عملية لمنع إسرائيل من تنفيذ أي مشاريع تهجير، مشددة على ضرورة تفعيل آليات دولية تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني من هذه السياسات الأحادية الجانب.
وأضاف البيان أن صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات الإسرائيلية يشجع تل أبيب على التمادي في انتهاك القانون الدولي، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي محاولات تستهدف حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، وسط استمرار القصف الإسرائيلي على غزة، وتزايد المخاوف من محاولات فرض حلول أحادية الجانب تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة