خلافات بين بايدن والكونغرس حول مشروع قانون مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الثلاثاء, 6 فبراير 2024 10:52 ص
متابعة / المركز الخبري الوطني
يعمل الرئيس الأمريكي جو بايدن على استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون يدعمه الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتقديم مساعدات لإسرائيل،
في حين يريد بايدن الدفع نحو إقرار تشريع يشمل إسرائيل وأوكرانيا بتلك المساعدات وكذلك تخصيص أموال جديدة لأمن الحدود.
وأشار مكتب الإدارة والميزانية في بيان إلى أن “الإدارة تشجع بقوة مجلسي الكونغرس على رفض هذه الحيلة السياسية وبدلا من ذلك إرسال قانون المخصصات التكميلية للأمن القومي الطارئ الذي أقره الحزبان إلى مكتب الرئيس”.
وتعهد رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، الأحد الماضي، بأن اتفاق مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون جرى الكشف عنه حديثا ويربط بين تعزيز أمن الحدود مقابل تقديم مساعدات لأوكرانيا، “سيصل ميتا” إلى مجلسه الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وكتب جونسون على منصة إكس أن “مشروع القانون أسوأ مما توقعنا، ولن يقترب من إنهاء الكارثة الحدودية التي تسبب بها الرئيس”، متعهدا بأنه “إذا وصل مشروع القانون هذا إلى مجلس النواب، فسيكون ميتا عند وصوله”.
ويخصص ملحق القانون المتعلق بالأمن تمويلا إجماليا قدره 118.3 مليار دولار يشمل 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا التي تشهد حربا مع روسيا، وهو ما يتوافق مع طلب البيت الأبيض، و14.1 مليار دولار من المساعدات الأمنية لإسرائيل، وفقا لملخص نشره رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ باتي موراي.
ويتضمن مشروع القانون 20.2 مليار دولار لأمن الحدود الأميركية وعددا من التعديلات على سياسات الهجرة التي وافق عليها المفاوضون الديمقراطيون والجمهوريون.
ويمنح مشروع القانون الرئيس بايدن صلاحية رفض طالبي لجوء في حال تجاوز عدد حالات العبور 5000 أسبوعيا، وهو ما حصل مرات عدة في الأشهر القليلة الماضية.
ولم يتضح ما إذا كان مشروع القانون المؤلف من 370
صفحة يحظى بـ 60 صوتا يحتاجها لاجتياز التصويت الإجرائي الأول في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 مقعد ويسيطر عليه الديمقراطيون.
جدير بالذكر أنه يُتوقع إجراء التصويت، يوم غد الأربعاء، على أبعد تقدير.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مشروع القانون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة ، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
رعاية المريض النفسي
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ونصت المادة (۳) من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023