الثلاثاء, 6 فبراير 2024 10:52 ص

متابعة / المركز الخبري الوطني

يعمل الرئيس الأمريكي جو بايدن على استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون يدعمه الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتقديم مساعدات لإسرائيل،
في حين يريد بايدن الدفع نحو إقرار تشريع يشمل إسرائيل وأوكرانيا بتلك المساعدات وكذلك تخصيص أموال جديدة لأمن الحدود.

وأشار مكتب الإدارة والميزانية في بيان إلى أن “الإدارة تشجع بقوة مجلسي الكونغرس على رفض هذه الحيلة السياسية وبدلا من ذلك إرسال قانون المخصصات التكميلية للأمن القومي الطارئ الذي أقره الحزبان إلى مكتب الرئيس”.

وتعهد رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، الأحد الماضي، بأن اتفاق مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون جرى الكشف عنه حديثا ويربط بين تعزيز أمن الحدود مقابل تقديم مساعدات لأوكرانيا، “سيصل ميتا” إلى مجلسه الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وكتب جونسون على منصة إكس أن “مشروع القانون أسوأ مما توقعنا، ولن يقترب من إنهاء الكارثة الحدودية التي تسبب بها الرئيس”، متعهدا بأنه “إذا وصل مشروع القانون هذا إلى مجلس النواب، فسيكون ميتا عند وصوله”.

ويخصص ملحق القانون المتعلق بالأمن تمويلا إجماليا قدره 118.3 مليار دولار يشمل 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا التي تشهد حربا مع روسيا، وهو ما يتوافق مع طلب البيت الأبيض، و14.1 مليار دولار من المساعدات الأمنية لإسرائيل، وفقا لملخص نشره رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ باتي موراي.

ويتضمن مشروع القانون 20.2 مليار دولار لأمن الحدود الأميركية وعددا من التعديلات على سياسات الهجرة التي وافق عليها المفاوضون الديمقراطيون والجمهوريون.

ويمنح مشروع القانون الرئيس بايدن صلاحية رفض طالبي لجوء في حال تجاوز عدد حالات العبور 5000 أسبوعيا، وهو ما حصل مرات عدة في الأشهر القليلة الماضية.

ولم يتضح ما إذا كان مشروع القانون المؤلف من 370
صفحة يحظى بـ 60 صوتا يحتاجها لاجتياز التصويت الإجرائي الأول في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 مقعد ويسيطر عليه الديمقراطيون.

جدير بالذكر أنه يُتوقع إجراء التصويت، يوم غد الأربعاء، على أبعد تقدير.

المصدر: المركز الخبري الوطني

كلمات دلالية: مشروع القانون ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ” لطفي بوجمعة “، اليوم الأحد، أن سن قانون العقوبات 2024، كان من أولويات رئيس الجمهورية. يهدف من خلاله إلى أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير ، وايضا تجسيد الشفافية. والمنافسة الحقيقية في كل المجالات .

وأكد ” لطفي بوجمعة “، أن ظاهرتي التزوير واستعمال المزور استفحلت مع التطور التكنولوجي وأصبحت تساهم في نزع الحقوق. ومنحها لغير مستحقيها ناهيك عن آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني. مضيفا في ذات السياق، هذا القانون جاء بتدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير وبعقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم. من اجل الحصول على بعض الخدمات والمزايا مهما كان نوعها كتزوير الوثائق والمحررات او التزوير. للحصول على الإعانات المادية والمساعدات العمومية والإعفاءات ، وكذلك
تزوير العملات وتقليد أختام الدولة وشهادة الزور وغيرها .
للاشارة عرض مجلس قضاء الجزائر، في اختتام تفاعلات الملتقيات العلمية التكوينية، مداخلتين تتناول شرح الأحكام الموضوعية والإجرائية الجديدة في هذا القانون، بحضور رجال الشرطة القضائية ،محامون، وقضاة المحاكم والمجالس القضائية، تم بموجبها فتح مناقشات وتدخلات من جميع الفاعلين والمهتمين للوصول الى الهدف المسطر وهو التعريف بهذا القانون ورفع أي لبس حول تطبيقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير
  • بـ33 مليار دولار.. مصر توقع 4 اتفاقيات بمجال الأمونيا الخضراء مع مطورين أوروبيين
  • بـ33 مليار دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع 4 اتفاقيات مع المطورين الأوروبيين
  • مدبولي يشهد توقيع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بـ33 مليار دولار
  • لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟
  • استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب
  • أوكرانيا: الشركاء الدوليون سيقدمون 60 مليار دولار مساعدات سنوياً