عقد المجلس الأعلى للدولة، الاثنين، جلسته الـ95 برئاسة السيد رئيس المجلس محمد تكالة، في العاصمة طرابلس.

وناقش المجلس خلال الجلسة، البنود المطروحة في جدول الأعمال

وتم خلال الجلسة تكليف مكتب الرئاسة بتشكيل لجنة لنصرة القضية الفلسطينية ومتابعة مستجدات هذه القضية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وناقشت الجلسة الوضع السياسي ومقترح البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية والبديل إذا فشل مقترح الاجتماع الخماسي الذي دعت له البعثة، كما تمت مناقشة الخرق الذي يقوم به مجلس النواب للاتفاق السياسي من خلال إصدار القوانين والقرارات غير المدروسة وغير المتوافق عليها لإرباك المشهد السياسي والتأثير على مستقبل المؤسسات الرسمية وهياكل الدولة، والتي من الضروري التصدي لها وايقافها، والتشديد على الالتزام بالاتفاق السياسي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمجلس الدولة.

المجلس وفي جلسته أيضاً، ناقش الأزمة البيئية في بلدية زليتن وما لها من آثار والاستماع إلى اللجنة التي شكلها المجلس لمتابعة هذه الأزمة، وقد قرر المجلس بأغلبية أعضاءه إعلان بلدية زليتن منكوبة وتخصيص ميزانية للمجلس البلدي بزليتن للتخفيف من معاناة أهاليها وتكثيف العمل الفني والبحث لتحديد أسباب المشكلة.

كما تم مناقشة ملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وما تم من إجراءات في هذا الملف من خلال الملتقيات التي نظمها المجلس الرئاسي، وتم الاتفاق على تقديم لجنة المصالحة بالمجلس تقريرا كاملا يغطي جميع جوانب هذا الملف إلى مكتب رئاسة المجلس لعقد جلسة خاصة لمناقشته.

آخر تحديث: 6 فبراير 2024 - 09:47

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: البعثة الأممية المجلس الأعلى للدولة الوضع السياسي زليتن مبادرة أممية محمد تكالة

إقرأ أيضاً:

محمد تكالة يدعو لإجراءات سياسية واقتصادية لمعالجة الأوضاع في ليبيا

وجه محمد تكالة دعوات متعددة لأطراف ومؤسسات ليبية رئيسية بهدف تحريك الجمود السياسي وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

ودعا تكالة خلال بيان مصور أعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى المبادرة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كافة الأطراف السياسية داخل المجلس، موضحا أن مهمة هذه اللجنة ستكون التشاور حول آلية محددة لإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة المجلس، تتم عبر جلسة عامة يحضرها جميع الأعضاء.

وأكد تكالة أن الهدف من هذه الخطوة هو الوصول إلى مكتب رئاسة يحظى بتوافق جميع الأعضاء، لتمكينه من أداء المهام الموكلة إليه بموجب الاتفاق السياسي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، طالب محمد تكالة المصرف المركزي، ولجنتي الاقتصاد والمالية بكل من مجلسي النواب والدولة، والمؤسسات المالية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بضرورة عقد اجتماعات مباشرة لرسم سياسة اقتصادية ونقدية موحدة تهدف إلى تحقيق وضع اقتصادي أفضل للدولة الليبية.

كما ناشد تكالة لجنتي المناصب السيادية المشكلتين من مجلسي النواب والدولة، لعقد لقاء عاجل بهدف التوافق على آليات وإجراءات توحيد المؤسسات السيادية في البلاد.

المصدر: حساب المجلس الأعلى التابع لتكالة.

تكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • “الأعلى للإعلام” يهيب بالصحف الالتزام بكود أخلاقيات نشر أخبار الجرائم خلال تغطية قضايا الأطفال
  • الأعلى للإعلام يضع ضوابط لتغطية قضايا الأطفال
  • تشكيل غرفة عمليات مركزية بجميع المواقع الأثرية والمتاحف بسبب سوء الأحوال الجوية
  • اللافي يبحث مع وفد مهجّري المنطقة الشرقية سُبل دعم المصالحة الوطنية
  • اللافي يستقبل ممثلين عن مهجّري مدن المنطقة الشرقية
  • فرنسا تدعو إلى ضرورة إيجاد طرق واقعية لإنهاء الانقلاب في اليمن واستعادة مؤسسات الدولة
  • تكتل الأحزاب: استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب مفتاح أساسي لإستقرار اليمن والمنطقة
  • محمد تكالة يدعو لإجراءات سياسية واقتصادية لمعالجة الأوضاع في ليبيا
  • جلسة حوارية حول جهود مجلس الشورى في قطاع التعليم والثقافة والشباب
  • محافظ المركزي يبحث مع هيئة الرقابة الوضع الاقتصادي العام للدولة