برلمان السنغال يصوت على تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى 15 ديسمبر
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
صوت البرلمان السنغالي أمس الاثنين لصالح تأجيل الانتخابات الرئاسية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا حتى 15 ديسمبر في عملية تصويت فوضوية جرت بعد أن فضت قوات الأمن محاولة المعارضة لمنع التصويت – وأخرجت هؤلاء المشرعين بالقوة من المبنى التشريعي.
وقدم اثنان من مرشحي المعارضة طعونًا قانونية ضد قرار الرئيس السنغالي ماكي سال بتأجيل انتخابات 25 فبراير، بحسب ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.
ويعني أحد أحكام مشروع قانون تأجيل الانتخابات، الذي اعتمدته الجمعية الوطنية، أن ولاية سال – المقرر أن تنتهي في 2 أبريل – سيتم تمديدها حتى إجراء الانتخابات الجديدة.
وكان سال قد أعلن في يوليو الماضي أنه لن يسعى لولاية ثالثة في منصبه.
وحث الاتحاد الأفريقي حكومة السنغال على تنظيم الانتخابات "في أسرع وقت ممكن" وحث مرشحي المعارضة "على حل أي نزاع سياسي من خلال التشاور والتفاهم والحوار الحضاري".
واندلعت الاحتجاجات خارج مبنى البرلمان أمس الأول الأحد وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بينما أحرق المتظاهرون الإطارات وأغلقوا الطرق وهتفوا “ديكتاتور ماكي سال”، وأُلقي القبض على عدة أشخاص، بالإضافة إلى اثنين من مرشحي المعارضة، من بينهم رئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري، التي أُطلق سراحها فيما بعد.
وكان الاستقرار السياسي في السنغال هشًا لمدة عام تقريبًا بعد أن قطعت السلطات الوصول إلى الإنترنت في يونيو 2023 عندما اشتبك أنصار زعيم المعارضة عثمان سونكو مع قوات الأمن.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ السنغال التي يتم فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية، وأدان زعماء المعارضة دعوة سال للتأجيل ووصفوها بأنها "انقلاب".
وقال مجاهد دورماز، كبير المحللين في شركة فيريسك مابلكروفت لاستشارات المخاطر العالمية، إن الخبراء يشعرون بالقلق من أن التأخير الانتخابي "يعكس تراجعا ديمقراطيا حادا" في السنغال.
وأضاف دورماز لوكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية: "إن العجز المتزايد في الديمقراطية لا يهدد فقط بتشويه سمعة السنغال كمنارة للاستقرار الديمقراطي في المنطقة، بل يشجع أيضًا الممارسات المناهضة للديمقراطية في غرب إفريقيا".
وغالبًا ما يتم الإشادة بالسنغال لاستقرارها في منطقة غرب إفريقيا ولم تشهد انقلابًا منذ استقلالها عن فرنسا في الستينيات لكن ردود الفعل على الاحتجاجات الأخيرة لم تبعث الثقة في قدرة البلاد على الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي وانخفضت السندات السيادية الدولارية للسنغال بشكل حاد.
وفرضت الحكومة السنغالية قيودًا على الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وقال مديرو شبكة "وولف" التلفزيونية الخاصة، التي انقطعت إشارتها خلال بث احتجاجات الأحد، إن رخصة البث الخاصة بها ألغيت.
وقال المكتب الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا لمنظمة العفو الدولية في بيان إن "إغلاق الحكومة المفاجئ لخدمات الإنترنت عبر بيانات الهاتف المحمول وبث قناة Walf TV... يشكل اعتداء صارخا على الحق في حرية التعبير وحقوق الصحافة التي يحميها دستور السنغال".
ودافعت وزارة الاتصالات والاتصالات والاقتصاد الرقمي في السنغال عن القرار، وقالت إن خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول قُطعت يوم الاثنين "بسبب نشر العديد من رسائل الكراهية والتخريب التي تم نقلها على شبكات التواصل الاجتماعي في سياق التهديدات والإخلال بالنظام العام".
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش السنغال من احتمال أن تفقد علامتها الديمقراطية.
وقالت في بيان "لطالما اعتبرت السنغال منارة للديمقراطية في المنطقة وهذا الآن في خطر".
مضيفة أنه "يتعين على السلطات أن تتحرك لمنع العنف، وكبح جماح قوات الأمن المسيئة، وإنهاء هجومها على المعارضة ووسائل الإعلام وينبغي لها احترام حرية التعبير والتجمع، واستعادة الإنترنت، وإعادة السنغال إلى مسارها الديمقراطي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برلمان السنغال الرئاسية البرلمان السنغالي الرئيس السنغالي ماكي سال تأجیل الانتخابات قوات الأمن
إقرأ أيضاً:
زيلينسكي يكشف أول الدول الأوروبية التي سترسل قوات إلى أوكرانيا
أوكرانيا – صرح فلاديمير زيلينسكي خلال إفادة بثها التلفزيون الأوكراني، إنه واثق بأن فرنسا وبريطانيا ستكونان أول من يرسل قوات إلى أوكرانيا مشيرا إلى أن مسألة نشر القوات ستتوضح خلال شهر.
وقال زيلينسكي: “سيكون الجنود الفرنسيون، أنا واثق تماما، من بين الأوائل إذا ما تم إرسال قوات. الفرنسيون والبريطانيون. هم يطرحون هذه الفكرة اليوم كممثلين رئيسيين للقوات الأوروبية. متى وكم عددهم، لا يمكنني الجزم بذلك”.
وأضاف زيلينسكي: “نحتاج لشهر تقريبا لفهم البنية (البنية التحتية لتواجد القوات الأوروبية) بالكامل ونناقش الوجود البري والجوي والبحري وأيضا الدفاعات الجوية وكذلك بعض المسائل الحساسة الأخرى”، مشيرا إلى أن الممثلين العسكريين لأوكرانيا وبريطانيا وفرنسا سيلتقون أسبوعيا، كما أكد بأن شركاء كييف متفهمون لاحتياجات أوكرانيا والنقاط الحساسة والجغرافية والمناطق التي يحتاج فيها الأوكرانيون للدعم، حسب تعبيره.
كما وصف زيلينسكي اجتماع رؤساء أركان أوكرانيا وفرنسا وبريطانيا بأنه “بناء”، مؤكدا مشاركة دول أخرى دون أن يكشف عن أسمائها أو عددها.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في أعقاب قمة باريس لـ”تحالف الراغبين” في 27 مارس الماضي أن عددا من أعضاء التحالف يخططون لإرسال “قوات ردع” إلى أوكرانيا. وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذه المبادرة الفرنسية البريطانية لن تكون بديلا للقوات الأوكرانية، ولن تكون “قوات ردع” بمثابة قوات حفظ سلام، بل أن الهدف منها سيكون ردع روسيا، وسيتم نشرها في مواقع استراتيجية محددة مسبقا بالاتفاق مع الجانب الأوكراني. كما أشار ماكرون إلى أن المبادرة لا تحظى بموافقة الجميع، لكن تنفيذها لا يتطلب إجماعا.
من جانبه، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 6 مارس الماضي أن روسيا لا ترى أي إمكانية للتوصل إلى حل وسط بشأن نشر “قوات حفظ سلام” أجنبية في أوكرانيا. وحذر لافروف من أن نشر قوات أجنبية سيجعل الدول الغربية غير راغبة في التفاوض على تسوية سلمية، لأن هذه القوات ستخلق “أمرا واقعا على الأرض”.
وفي العام الماضي، أفادت دائرة الصحافة في جهاز المخابرات الخارجية الروسي أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى “قوة حفظ سلام” في أوكرانيا بقوة تصل إلى حوالي 100 ألف جندي لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا. واعتبرت المخابرات الروسية أن ذلك سيشكل “احتلالا فعليا” لأوكرانيا.
بدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يتم إلا بموافقة أطراف النزاع، مشيرا إلى أن الحديث عن نشر مثل هذه القوات في أوكرانيا “سابق لأوانه”.
المصدر: RT
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة