برلمان السنغال يصوت على تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى 15 ديسمبر
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
صوت البرلمان السنغالي أمس الاثنين لصالح تأجيل الانتخابات الرئاسية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا حتى 15 ديسمبر في عملية تصويت فوضوية جرت بعد أن فضت قوات الأمن محاولة المعارضة لمنع التصويت – وأخرجت هؤلاء المشرعين بالقوة من المبنى التشريعي.
وقدم اثنان من مرشحي المعارضة طعونًا قانونية ضد قرار الرئيس السنغالي ماكي سال بتأجيل انتخابات 25 فبراير، بحسب ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.
ويعني أحد أحكام مشروع قانون تأجيل الانتخابات، الذي اعتمدته الجمعية الوطنية، أن ولاية سال – المقرر أن تنتهي في 2 أبريل – سيتم تمديدها حتى إجراء الانتخابات الجديدة.
وكان سال قد أعلن في يوليو الماضي أنه لن يسعى لولاية ثالثة في منصبه.
وحث الاتحاد الأفريقي حكومة السنغال على تنظيم الانتخابات "في أسرع وقت ممكن" وحث مرشحي المعارضة "على حل أي نزاع سياسي من خلال التشاور والتفاهم والحوار الحضاري".
واندلعت الاحتجاجات خارج مبنى البرلمان أمس الأول الأحد وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بينما أحرق المتظاهرون الإطارات وأغلقوا الطرق وهتفوا “ديكتاتور ماكي سال”، وأُلقي القبض على عدة أشخاص، بالإضافة إلى اثنين من مرشحي المعارضة، من بينهم رئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري، التي أُطلق سراحها فيما بعد.
وكان الاستقرار السياسي في السنغال هشًا لمدة عام تقريبًا بعد أن قطعت السلطات الوصول إلى الإنترنت في يونيو 2023 عندما اشتبك أنصار زعيم المعارضة عثمان سونكو مع قوات الأمن.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ السنغال التي يتم فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية، وأدان زعماء المعارضة دعوة سال للتأجيل ووصفوها بأنها "انقلاب".
وقال مجاهد دورماز، كبير المحللين في شركة فيريسك مابلكروفت لاستشارات المخاطر العالمية، إن الخبراء يشعرون بالقلق من أن التأخير الانتخابي "يعكس تراجعا ديمقراطيا حادا" في السنغال.
وأضاف دورماز لوكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية: "إن العجز المتزايد في الديمقراطية لا يهدد فقط بتشويه سمعة السنغال كمنارة للاستقرار الديمقراطي في المنطقة، بل يشجع أيضًا الممارسات المناهضة للديمقراطية في غرب إفريقيا".
وغالبًا ما يتم الإشادة بالسنغال لاستقرارها في منطقة غرب إفريقيا ولم تشهد انقلابًا منذ استقلالها عن فرنسا في الستينيات لكن ردود الفعل على الاحتجاجات الأخيرة لم تبعث الثقة في قدرة البلاد على الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي وانخفضت السندات السيادية الدولارية للسنغال بشكل حاد.
وفرضت الحكومة السنغالية قيودًا على الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وقال مديرو شبكة "وولف" التلفزيونية الخاصة، التي انقطعت إشارتها خلال بث احتجاجات الأحد، إن رخصة البث الخاصة بها ألغيت.
وقال المكتب الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا لمنظمة العفو الدولية في بيان إن "إغلاق الحكومة المفاجئ لخدمات الإنترنت عبر بيانات الهاتف المحمول وبث قناة Walf TV... يشكل اعتداء صارخا على الحق في حرية التعبير وحقوق الصحافة التي يحميها دستور السنغال".
ودافعت وزارة الاتصالات والاتصالات والاقتصاد الرقمي في السنغال عن القرار، وقالت إن خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول قُطعت يوم الاثنين "بسبب نشر العديد من رسائل الكراهية والتخريب التي تم نقلها على شبكات التواصل الاجتماعي في سياق التهديدات والإخلال بالنظام العام".
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش السنغال من احتمال أن تفقد علامتها الديمقراطية.
وقالت في بيان "لطالما اعتبرت السنغال منارة للديمقراطية في المنطقة وهذا الآن في خطر".
مضيفة أنه "يتعين على السلطات أن تتحرك لمنع العنف، وكبح جماح قوات الأمن المسيئة، وإنهاء هجومها على المعارضة ووسائل الإعلام وينبغي لها احترام حرية التعبير والتجمع، واستعادة الإنترنت، وإعادة السنغال إلى مسارها الديمقراطي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برلمان السنغال الرئاسية البرلمان السنغالي الرئيس السنغالي ماكي سال تأجیل الانتخابات قوات الأمن
إقرأ أيضاً:
«خوري» تقدّم إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.. وهذه أبرز نقاطها!
قدّمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
وقالت خوري: “أحث على حمايه استقلال الجهات المراقبة الدولية وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد كما هو مبين في التوافق السياسي”، مضيفة: “أنوي إنشاء لجنة استشارية محددة الزمن للتعامل مع القضايا الشائكة وتقديم خطة لعقد الانتخابات، هذه اللجنة ليست لوضع القرارات وإنما لوضع الاستشارات”.
وتابعت خوري: “الاعتقال التعسفي مستمر في البلاد رغم التقدم المحرز في بعض المناطق وأدعو السلطات الليبية لمنح البعثة الوصول لكافة مراكز الاحتجاز، وينبغي أن يحاسب المسؤولون عن جرائم الاعتقال والاختطاف”، مضيفة أن “ظروف حقوق الإنسان والحماية من أهم أولويات الأمم المتحدة وأحث الأطراف على حسن إدارة الهجرة في إطار القانون الدولي”، قائلة: “هناك حالات وفاة أثناء الاعتقال، و4 ليبين بينهما امرأتان توفوا في الاعتقال، وينبغي ان محاسبة المسؤولين عن ذلك”.
وتابعت خوري: “وحدة ليبيا مهددة والليبيون أخبروني بضرورة عقد الانتخابات لأن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر”، لافتة إلى أن “الإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل المؤسسات وبروز أجسام موازية”.
وأكدت أن “الانقسام المستمر للأعلى للدولة يضر بالعملية السياسية، وجهود المصالحة تضررت بالانقسام السياسي”.
وتابعت خوري: “قدمتُ أمس للشعب الليبي خارطة طريقة للعملية السياسية القادمة”، مضيفة: “ستنشأ لجنة للتمهيد لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة ومعالجة النقاط الخلافية لقوانين الانتخابات، واللجنة ستشكل من الخبراء وبما يحترم التنوعات الليبية”.
وقالت خوري: “العملية التي قدمتها البعثة تقوم أهداف ومبادئ منها: الوحدة والاستقرار على أرض الواقع، والحفاظ على الملكية الليبية من خلال الاستناد إلى الكيان الحالي، والتعامل مع الإنفاق في المؤسسات”.
وقالت: “أهنئ الشعب الليبي على عقد الانتخابات المحلية بنجاح، في 58 بلدية، وأحث السلطات على دعم المرحلة الثانية منها”، مضيفة: “مضى 3 أعوام على تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى، والمشاكل حتى الآن لا تزال تعطل العملية، ووحدة البلاد مهددة وسلامة الأراضي كذلك، والوضع القائم استمر طويلا ويجب ألّا يستمر أكثر”.
وأضافت: “أي حكومة تصدر عن الاتفاقات ينبغي أن تلتزم بالضمانات والمبادئ لكي تصل البلد إلى الانتخابات كشرط لتحقيق الشرعية، والبعثة تنوي الجمع بين الشركاء الليبيين وتنفيذ حوار منظم من أجل وضع رؤية موحدة لمستقبل البلاد”.
ولفتت إلى أن “أسباب النزاع القديم بقيت دون حل ومنعت وجود حوكمة دائمة تقوم على أساس العلاقات واضحة بين الأفراد”.
وأضافت: “الأزمة الأخيرة بشأن رئاسة المصرف المركزي تكشف عن عدم الاستقرار والجمود، ونجاح العملية السياسية بتسيير الأمم المتحدة يعتمد على الإرادة السياسية وامتناع الأطراف الليبية عن الإجراءات التي تفرق ولا توحد”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال