تحذيرات من انحسار الخزين المائي: العراق يحتاج 6 مليارات م3 لتفادي أزمة قاسية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
علق الخبير في ملف المياه عادل المختار، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، على خطورة الملف في ظل انحسار خزين العراق الاستراتيجي، فيما أشار الى أن العراق يحتاج لأكثر من 6 مليارات م3 لتفادي "أزمة قاسية".
وقال المختار في حديث لـ"بغداد اليوم": "كخبراء نتعامل مع الارقام والوقائع ونضع السيناريوهات لكافة التوقعات لأننا امام ملف استراتيجي"، في اشارة الى المياه "، لافتا الى ان" رية الفطام التي تحتاج اليها المزارع خلال الموسم الشتوي تتطلب أكثر من ملياري م3 من المياه".
وتساءل الخبير في ملف المياه: "كيف سيتم تأمينها والخزين المائي الحالي هو اقل من الموسم الماضي بقرابة 4 مليارات م 3؟"، مبينا أن "العراق بحاجة الى خزن أكثر من 6 مليارات م3 من المياه خلال ما تبقى من أشهر الشتاء من اجل تفادي كارثة الصيف المقبل كي لا يكون أقسى من الموسم الماضي".
ولفت الى أن "الوضع خطر وأي بيانات تطمين من قبل الجهات ذات العلاقة يجب أن تتضمن ارقاما لكن الصورة واضحة للرأي العام"، مبينا أن " ملف المياه حساس جدا ويجب ان يتم مكاشفة الرأي العام بالخزين المائي الموجود في السدود وما هي الحاجة للانتقال بشكل مريح من قسوة الصيف المقبل".
وكان اخر رقم معلن عن حجم الخزين المائي في العراق، قد بلغ 10 مليار متر مكعب، بعد ان كان في أدنى مستوياته التاريخية في الصيف الماضي مسجلا 7 مليارات متر مكعب فقط كأدنى خزين تاريخي في العراق.
وتتوقع وزارة الموارد المائية أن يرتفع الخزين المائي في العراق الى 15 مليار متر مكعب عند انتهاء الشتاء الحالي.
ويحتاج العراق بين 25 الى 50 مليار متر مكعب سنويا بحسب المساحات المزروعة، حيث تستهلك الزراعة 80% من اجمالي استهلاك المياه في العراق، بحسب دراسات واحصائيات حكومية واكاديمية.
وتبلغ الاطلاقات المائية من تركيا الى العراق حاليا أكثر من 600 متر مكعب بالثانية في نهري دجلة والفرات، مما يعني ان اجمالي واردات العراق المائية خلال العام الحالي ستبلغ قرابة 19 مليار متر مكعب فقط، بحسب تحليل رقمي لغرفة اخبار "بغداد اليوم"، وهو اقل من حجم ما يحتاجه العراق سنويًا، مما يدفع العراق لاستهلاك المزيد من الخزين المائي لتعويض فارق النقص.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار متر مکعب الخزین المائی فی العراق
إقرأ أيضاً:
الاحتلال قطع الكهرباء ودمر محطات المياه ومنع إدخال المساعدات.. تحذيرات أممية من جوع وإبادة جماعية في غزة
البلاد – رام الله
فيما تخوض إسرائيل وحماس جولة مفاوضات جديدة في الدوحة، بوساطة ثلاثية قطرية مصرية أمريكية، تستخدم سلطات الاحتلال سكان غزة كورقة ابتزاز لحصد مكاسب لم تنلها في ساحات القتال، حيث تقطع المساعدات والإمدادات والكهرباء، مما ينذر بانتشار الجوع ويشكل حرب إبادة بحسب جهات أممية.
وأكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، أن منع إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أمر يتنافى مع مسؤولياتها تجاه القانون الدولي، وأنه يجب على المجتمع الدولي عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة.
وأضاف أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية إلى السكان في غزة، إضافة إلى تأمين النظام الصحي، محذرًا من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وانتشار المخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة في غزة مستقبلًا.
وقال الخيطان إنه” إلى جانب النزاع المسلح، فإن رفض إدخال الاحتياجات الأساسية الذي يستهدف الضغط على السكان المدنيين بأكملهم، يثير مخاوف جدية بشأن العقاب الجماعي”، مشددًا على ضرورة عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة، داعيًا المجتمع الإنساني إلى ضمان وصول المساعدات الحيوية إلى القطاع دون عوائق.
وفي سياق ردود الأفعال الأممية على انتهاكات الاحتلال للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن قطع إسرائيل لإمدادات الكهرباء عن قطاع غزة ينذر بإبادة جماعية.
وأضافت ألبانيز أن “قطع إسرائيل لإمدادات الكهرباء عن غزة يعني عدم وجود محطات تحلية مياه عاملة، وبالتالي عدم وجود مياه نظيفة، وهو إنذار بإبادة جماعية”.
وشددت على أن “عدم فرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل يعني دعمها لترتكب في غزة واحدة من أكثر جرائم الإبادة الجماعية التي يمكن منعها في تاريخنا”.
وكان وزير طاقة الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، أعلن أنه أعطى تعليماته لوقف إمداد غزة بالكهرباء، وذلك بعد قرار الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر. وقال كوهين “وقعت للتو أمرا بوقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء فورا”، مضيفًا “سنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لاستعادة الرهائن وضمان عدم وجود حماس في غزة في اليوم التالي للحرب”.
فيما أكدت شركة كهرباء غزة أن “غياب التيار الكهربائي يؤثر سلبًا وبشكل مباشر على مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك المستشفيات، والمرافق الصحية، ومحطات المياه والصرف الصحي، مما يضاعف معاناة المواطنين ويفاقم الأزمات اليومية”.
ودعت الشركة الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى “التدخل العاجل لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء في غزة، مؤكدة أن تأمين مصدر مستقر للطاقة بات ضرورة ملحة للحفاظ على حياة السكان وضمان استمرار الخدمات الأساسية في القطاع”.
ويواجه القطاع أزمة خانقة في مياه الشرب، بعد تدمير الاحتلال 580 محطة مياه، وما تبقى منها مهدد بالتوقف، بفعل نقص الوقود، فضلًا عن عدم قدرة لجان الطوارئ على توفير صهاريج المياه الصالحة للشرب.
وينذر استمرار تنفيذ الاحتلال لقرارات قطع الكهرباء وإغلاق المعابر ومنع المساعدات بحدوث كارثة إنسانية، نظرًا لأن للأضرار الجسيمة بجوانب حياة الغزيين كافة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة