تحذيرات من انحسار الخزين المائي: العراق يحتاج 6 مليارات م3 لتفادي أزمة قاسية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
علق الخبير في ملف المياه عادل المختار، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، على خطورة الملف في ظل انحسار خزين العراق الاستراتيجي، فيما أشار الى أن العراق يحتاج لأكثر من 6 مليارات م3 لتفادي "أزمة قاسية".
وقال المختار في حديث لـ"بغداد اليوم": "كخبراء نتعامل مع الارقام والوقائع ونضع السيناريوهات لكافة التوقعات لأننا امام ملف استراتيجي"، في اشارة الى المياه "، لافتا الى ان" رية الفطام التي تحتاج اليها المزارع خلال الموسم الشتوي تتطلب أكثر من ملياري م3 من المياه".
وتساءل الخبير في ملف المياه: "كيف سيتم تأمينها والخزين المائي الحالي هو اقل من الموسم الماضي بقرابة 4 مليارات م 3؟"، مبينا أن "العراق بحاجة الى خزن أكثر من 6 مليارات م3 من المياه خلال ما تبقى من أشهر الشتاء من اجل تفادي كارثة الصيف المقبل كي لا يكون أقسى من الموسم الماضي".
ولفت الى أن "الوضع خطر وأي بيانات تطمين من قبل الجهات ذات العلاقة يجب أن تتضمن ارقاما لكن الصورة واضحة للرأي العام"، مبينا أن " ملف المياه حساس جدا ويجب ان يتم مكاشفة الرأي العام بالخزين المائي الموجود في السدود وما هي الحاجة للانتقال بشكل مريح من قسوة الصيف المقبل".
وكان اخر رقم معلن عن حجم الخزين المائي في العراق، قد بلغ 10 مليار متر مكعب، بعد ان كان في أدنى مستوياته التاريخية في الصيف الماضي مسجلا 7 مليارات متر مكعب فقط كأدنى خزين تاريخي في العراق.
وتتوقع وزارة الموارد المائية أن يرتفع الخزين المائي في العراق الى 15 مليار متر مكعب عند انتهاء الشتاء الحالي.
ويحتاج العراق بين 25 الى 50 مليار متر مكعب سنويا بحسب المساحات المزروعة، حيث تستهلك الزراعة 80% من اجمالي استهلاك المياه في العراق، بحسب دراسات واحصائيات حكومية واكاديمية.
وتبلغ الاطلاقات المائية من تركيا الى العراق حاليا أكثر من 600 متر مكعب بالثانية في نهري دجلة والفرات، مما يعني ان اجمالي واردات العراق المائية خلال العام الحالي ستبلغ قرابة 19 مليار متر مكعب فقط، بحسب تحليل رقمي لغرفة اخبار "بغداد اليوم"، وهو اقل من حجم ما يحتاجه العراق سنويًا، مما يدفع العراق لاستهلاك المزيد من الخزين المائي لتعويض فارق النقص.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار متر مکعب الخزین المائی فی العراق
إقرأ أيضاً:
عاصفة البيت الأبيض تضرب الاقتصاد العراقي.. تحذيرات من تداعيات قرارات ترامب الجمركية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير المالي العراقي، رشيد صالح رشيد، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، عن تداعيات ما وصفه بـ"عاصفة البيت الأبيض" المرتبطة بالقرارات الأمريكية الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستنعكس سلباً على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية والسلع المستوردة.
وقال رشيد، في حديث خصّ به "بغداد اليوم"، إن "ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قرارات تتعلق بالرسوم الجمركية يعد بمثابة عاصفة غير مسبوقة، وهي الأولى من نوعها على الأقل خلال المئة عام الماضية".
وأوضح أن "التعرفة الجمركية هي بطبيعتها أداة سياسية واقتصادية تُفرض بين دولتين على أساس المصلحة المشتركة، مثل ما يحدث بين العراق وسوريا أو العراق والأردن، حيث يتم تحديد الرسوم بحسب طبيعة التبادل التجاري والاحتياجات الفعلية لكل دولة".
وبيّن رشيد أن "القرارات الأمريكية الجديدة تنحرف عن هذا التوازن، إذ إن فرض رسوم مرتفعة للغاية على بضائع قادمة من عدة دول، خاصة من الصين ودول شرق آسيا، يعكس نزعة أحادية في إدارة الاقتصاد الدولي، ويسعى من خلالها ترامب إلى تكريس مبدأ الاستفراد الأمريكي على حساب الشراكة العالمية".
وأشار الخبير المالي إلى أن العراق سيكون من بين الدول المتضررة بشكل مباشر، موضحاً أن "الاقتصاد العراقي مرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد العالمي، وتحديداً الأمريكي، من حيث تدفق السلع والأسعار والتكنولوجيا". وأضاف: "ارتفاع الرسوم الجمركية على المواد الأولية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات في السوق العراقية، وهو ما سيخلق أعباء معيشية إضافية على المواطنين، ويهدد استقرار الأسواق".
وفي تعليقه على طبيعة الصراع، أوضح رشيد أن "ما تقوم به واشنطن هو حرب تجارية معلنة ضد الصين، لكنها ليست حرباً ثنائية صرفة، بل مرشحة لأن تتوسع إلى ملفات اقتصادية وجيوسياسية أخرى تمس دولاً غير معنية مباشرة بالنزاع، ومنها العراق"، محذراً من أن "الاقتصاد العراقي هش ولا يحتمل أي اضطرابات جديدة، خاصة في ظل اعتماده شبه الكامل على عائدات النفط التي تشكل أكثر من 90% من صادرات البلاد".
وتطرّق رشيد إلى نقطة بالغة الحساسية تتعلق بفرض رسوم جمركية تصل إلى 39% على صادرات عراقية لا تشمل ملف الطاقة، قائلاً إن "هذه الإجراءات مثيرة للقلق، حتى وإن كانت قيمة الصادرات غير النفطية متواضعة، لكنها تنذر بمنعطف خطير في التعامل الأمريكي مع شركائه الاقتصاديين".
واختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن "الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه الحرب التجارية إلى سحب الاستثمارات نحو السوق الأمريكية، عبر خلق بيئة عالمية غير مستقرة تدفع رؤوس الأموال للبحث عن الملاذ الآمن داخل الولايات المتحدة نفسها"، مضيفاً: "لكن الهدف الأبعد يبقى كبح جماح الصين التي باتت تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي خلال العقد الأخير، وهي محاولة يائسة لمنع واشنطن من فقدان مركزها المتقدم".
وتأتي تصريحات الخبير المالي في ظل تصعيد اقتصادي واسع تقوده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ مطلع عام 2025، تمثل في فرض حزم متتالية من الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات الولايات المتحدة من عدة دول، أبرزها الصين، في خطوة تهدف إلى إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية وتعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي.
ورغم أن العراق لا يُعد من كبار المصدرين إلى السوق الأمريكية، إلا أن اقتصاده المتشابك مع السوق الدولية يجعله عرضة لتأثيرات غير مباشرة لهذه السياسات، لا سيما مع اعتماده الكبير على استيراد المواد الأولية والسلع المصنعة من بلدان مثل الصين وتركيا وكوريا الجنوبية، التي طالها القرار الأمريكي.