إعلام عبري يكشف مخطط الاحتلال بخصوص الأونروا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
ترجيحات باستبدال الأونروا ببرنامج الأغذية العالمي أو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن تل أبيب تخطط من خلال حملتها ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لمنع الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستبدالها بأخرى تتبع للأمم المتحدة.
ورجحت الصحيفة أن يكون برنامج الأغذية العالمي هو الخيار القادم.
اقرأ أيضاً : إعلام عبري: بدء التحقيق بمقتل 12 محتجزا بقصف "إسرائيلي" يوم 7 أكتوبر
ويدّعي الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين في الأونروا شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" الذي نفذته المقاومة الإسلامية في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. واستهدف قصف الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية الحرب، العديد من المراكز والمنشآت التابعة للأونروا في قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أن تل أبيب تدرس خيارا آخر ليحل مكان الأونروا وهو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية " USAID"، التي كانت تعمل في القطاع بشكل مقلص، وتدرس أيضا توسيع نشاطها في حال وافقت الولايات المتحدة على ذلك.
كذلك تدرس تل أبيب إدخال هيئات مدنية دولية أخرى في مجالي التعليم والصحة إلى غزة، أو أن تقيم هيئات تشكلها دول وتمنح رعاية إنسانية.
وتعمل وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي على هذا المخطط، الذي يهدف إلى أن لا تكون الأونروا جزءا من "اليوم التالي" في قطاع غزة بعد الحرب، بحسب الصحيفة العبرية، التي ذكرت أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس، أوعز لمدير عام الوزارة يعقوب بليتشتاين، الخميس الماضي، بتشكيل فريق عمل خاص على هذا المخطط.
وسيخضع المخطط لمصادقة الحكومة والكابينيت السياسي - الأمني في الكيان. ودعا كاتس إلى إقالة رئيس الأونروا، ووجه تعليمات لموظفي وزارته بعدم عقد لقاءات معه.
وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومته، إنه "في الأيام الأخيرة جرى الكشف أمام العالم أن الأونروا تتعاون مع حماس، وحتى أن قسما من موظفيها شاركوا في 7 أكتوبر. وهذا يعزز ما كنا نعلم به منذ فترة طويلة، أن الأونروا ليست جزءا من الحل، إنما هي جزء من المشكلة. وحان الوقت لبدء عملية استبدال الأونروا بهيئات أخرى ليست موبوءة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة تل أبيب الأونروا
إقرأ أيضاً:
"العربية لحقوق الإنسان" تدين حملات الاحتلال الاسرائلي ضد وكالة الأونروا
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن وقف تمويل الأونروا سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الوكالة على تقديم الخدمات الإغاثية لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، خاصًة في قطاع غزة حيث تم تدمير كافة المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية للقطاع بأكمله.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أنها تتابع ببالغ القلق التهديدات والتحديات التي تواجه عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في وقت تشتد فيه الحاجة لكافة الجهود الإنسانية لمعالجة تداعيات جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأوضحت المنظمة أن حملة التشويه التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود لإنهاء عمل الوكالة وتقويض شرعيتها، التي بلغت ذروتها مع بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر 2023، بدءً من اتهام موظفي الوكالة بالانتماء إلى حركة حماس وتورطهم في الهجوم على مستعمرات غلاف غزة، ومرورًا باستهداف موظفيها ومقارها، إذ فقدت الوكالة أكثر من (270) من موظفيها في قطاع عزة، وتعرض أكثر من ثلثا منشآتها للقصف أثناء الحرب، فضلًا عن استمرار احتجاز نحو 20 من موظفيها في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
كما تعرض مجمع الوكالة في القدس الشرقية لاحتجاجات عنيفة وتمت مهاجمته من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وحرقه بشكل متعمد في ثلاث حوادث منفصلة. وانتهاءً بإقرار تدابير سياسية وتشريعية لتقييد عمل الأونروا والغاء دورها.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت في 28 أكتوبر 2024 على قانونين يهدفان إلى تعطيل عمل وكالة الأونروا تمهيدًا لإنهاءه في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويُنهي القانون الأول الاتفاقية التي وقعها الاحتلال مع الأونروا في العام 1967، بينما يحظر القانون الثاني ما أسماه الكيان الصهيوني بـ"الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"، ودخل القانون حيز النفاذ في 30 يناير 2025، وهو ما يمنع عمل الأونروا "الأراضي الإسرائيلية" وفي القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت المنظمة أن الإجراءات التشريعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال تمثل انتهاكًا مباشرًا وصارخًا لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي وهيئة الأمم المتحدة، وأنها تأتي في سياق جملة من سياسات الكيان الصهيوني الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، وإلغاء حق اللاجئين في العودة، وتصفية القضية الفلسطينية برمتها.
ومن ناحية أخرى، تشجب المنظمة وبشدة الهجوم الإسرائيلي والأمريكي على المؤسسات الأممية، إذ أعلنت وزارة شئون الشتات ومحاربة السامية في أواخر العام 2024، مسئوليتها عن تسجيل أي منظمة غير حكومية دولية ترغب في العمل في قطاع غزة والضفة الغربية، وأنها الجهة المنوط بها إصدار التصاريح اللازمة لها.
كما أرسل بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي رسالة تهديد للأمين العام للأمم المتحدة في 24 أكتوبر 2024 بوقف التمويل الأمريكي عن الأمم المتحدة على خلفية القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في أغسطس 2024، بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي يقضى بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي.
وتثمن المنظمة مبادرة الأمم المتحدة إلى التصريح في 30 يناير 2025، بأن الأونروا ستواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، رغم دخول القانون الإسرائيلي حيز النفاذ، وأن الوكالة ستواصل تنفيذ تفويضها إلى أن تصبح غير قادرة على القيام بذلك.