المالية تعلن المباشرة بمشروع تنفيذ مكافحة غسيل الأموال في العراق
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، المباشرة بمشروع تنفيذ مكافحة غسيل الأموال في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "تنفيذا لمفردات البرنامج الحكومي بشأن اعتماد الأنظمة الإلكترونية في مختلف التعاملات الحكومية ديوان التأمين يباشر العمل بمشروع تنفيذ مكافحة غسيل الأموال ونظام البلاغات الإلكترونية".
وأضافت أن "العملية جاءت استنادا لمتطلبات البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الأموال والتزاما بتوصيات مجموعة منظمة العمل المالي (FATF) وانسجاما مع خطوات الحكومة للتسريع في الإصلاحات الاقتصادية والمالية".
وأشارت إلى أن "ديوان التأمين أعلن عن ربط جميع شركات التأمين العامة والخاصة بمشروع تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML) ونظام البلاغات الإلكترونية (Go AmL)".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بمشروع تنفیذ
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ملتزمون بسرعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» فور صدور القانون
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدينأضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء «روتارى مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89٪ من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023/ 2024.
تنفيذ برامج ومبادرات محفزةأوضح أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادى وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير، مضيفا «نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين».
تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبيةوتابع «ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التي تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية، كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات».