بايدن يُغضب الجمهوريين بعد تهديده باستخدام الفيتو ضد دعم إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
انتقد مشرعون من الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإصداره تهديدا باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القانون حول دعم إسرائيل، قائلين إنه "غير مسؤول على الإطلاق".
وغضب الجمهوريون من موقف البيت الأبيض المتمثل في ضرورة دعم مشروع قانون يتناول أزمة الحدود وأوكرانيا وإسرائيل، والذي يبدو ميتا في كلا المجلسين.
وقال النائب الجمهوري مايك غارسيا: "بغض النظر عن السياسة، فإن الشيء الأكثر غباء الذي يمكننا القيام به هو إبعاد شريكنا عن مشروع قانون سيحصل على دعم الحزبين فقط بسبب السياسة".
واعتبر النائب الجمهوري جيم بانكس أن "سياسة بايدن الداخلية تسترضي اليسار الراديكالي وسياسته الخارجية تسترضي إيران، ودعم إسرائيل يتعارض مع كليهما، أعتقد أنه من غير المسؤول إلى حد كبير التهديد باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون هذا".
بدوره، لفت الجمهوري النائب جيم جوردان إلى أن "مشروع القانون يمكن أن يحظى بدعم كافٍ لتجاوز حق النقض إذا حاول بايدن في النهاية إلغاء مشروع القانون".
وأضاف "نحن بحاجة لمساعدة أفضل صديق لنا، دولة إسرائيل، أعتقد أن هناك الكثير من الأصوات في مجلس النواب لتمريره، إذا تم تمرير التعليق فهذا يظهر أنه يمكننا تجاوز حق النقض".
المصدر: موقع axios
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مشروع القانون حق النقض
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.