هيئة الاستثمار و"ابدأ" يبحثان إجراءات دعم المستثمرين بميت غمر
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
التقى عمرو نور الدين نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية والمتابعة وفد مبادرة "ابدأ – المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية" ومجموعة من المستثمرين بمنطقة ميت غمر الاستثمارية بحضور أحمد كمال – رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية، لبحث الخطوات التي قامت بها هيئة الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات بالمنطقة وحل التحديات التي تواجه المستثمرين بها.
واستهدفت الجولة زيادة معدلات الإنتاج للمشروعات القائمة بالمنطقة الاستثمارية، واستعراض دور الهيئة في الإجراءات المتخذة للتيسير على المستثمرين وتوفير مناخ ملائم لاستقبال مزيد من الاستثمارات الجديدة.
كما قدم نور الدين شرحًا تفصيليًا حول الأنظمة الاستثمارية المختلفة التي تلبي احتياجات المستثمرين، والتغييرات الكبيرة التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر بغرض جذب الاستثمارات، وقيام الحكومة المصرية بتحديث العديد من التشريعات المعنية بتحسين مناخ الاستثمار وتقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تشجع على جذب الاستثمارات الجديدة، فضلاً عن استعراض دور المناطق الاستثمارية، في تقديم الخدمات للأنشطة الاستثمارية، لضمان تيسير تأسيس ومزاولة نشاط الشركات، وتسهيل عمل الشركات القائمة بالفعل، من خلال نظام استثماري يتسم بسهولة إجراءات استخراج الموافقات والتراخيص من خلال مجلس إدارة المنطقة الذي تُشرف عليه الهيئة مؤكداً على أهمية التطوير المستمر للهيئة العامة للاستثمار، لمواكبة أفضل الممارسات في تحسين بيئة الاستثمار.
كما تناول اللقاء استعراض التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وبحث سبل التعاون بين الهيئة ومبادرة أبدأ لوضع برنامج زمني لتشغيل المشروعات من خلال حزمة من التيسيرات ووضع آلية لإنهاء الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص النهائية في أسرع وقت .
وجدير بالذكر أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تم إقامتها على مساحة 18 فدان وهي مخصصة للصناعات المعدنية والهندسية المتنوعة، وتوفرَ أكثر من 2500 فرصة عمل وتضم المنطقة 107 وحدة صناعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو نور الدين هيئة الاستثمار والمناطق الحرة مبادرة ابدأ تطوير الصناعة مال واعمال اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
الصين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة
تعهدت الصين اليوم الخميس باتخاذ اجراءات مضادة عقب إعلان الولايات المتحدة عن رسوم جمركية جديدة، داعية واشنطن لحل الخلافات التجارية عبر الحوار.
وأصدر الرئيس ترامب مرسوما يقضي بفرض رسوم جديدة بنسبة 10 بالمائة على جميع السلع المستوردة، وكذا ضريبة استيراد زجرية إضافية تتناسب مع كل بلد من البلدان الستين، التي تفرض، حسب مستشاريه، أكثر الحواجز صرامة ضد المنتجات الأمريكية.
وستخضع الصين، التي سجلت فائض تجاري مع الولايات المتحدة بقيمة 295 مليار دولار سنة 2024، لرسوم جمركية جديدة بنسبة 34 بالمائة. وتأتي هذه الرسوم الجمركية الجديدة لتضاف للرسوم الإضافية البالغة 20 بالمائة التي فرضتها واشنطن على بكين في فبراير ومارس.
وانتقد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، الرسوم الجمركية، قائلا إنها تستند إلى “تقييمات ذاتية وأحادية الجانب” و”لا تتوافق مع قواعد التجارة الدولية”.
وأكد أن الصين تعارض بشدة “الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة، وستتخذ تدابير مضادة لحماية حقوقها ومصالحها”.
وبالإضافة للتعريفات الجمركية الجديدة، وقع ترامب أيضا على أمر تنفيذي ينهي الإعفاء من التعريفات الجمركية على الواردات الصينية منخفضة القيمة (أقل من 800 دولار) ابتداء من 2 ماي المقبل، والتي استفادت منها منصات التجارة الإلكترونية الصينية من قبيل “شين وتيمو”.
وتخضع بعض المنتجات الصينية، مثل الألواح الشمسية، والسيارات والصلب، لرسوم جمركية إضافية محددة من الولايات المتحدة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي