للتقديم على معاش «تكافل وكرامة».. الأوراق والشروط المطلوبة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
يعتبر معاش تكافل وكرامةمن الأمور التي تهم قطاعا كبيرا من الأسر المصرية، حيث تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي لإتاحة الدعم النقدي للفئات المستحقة من الأسرة والطفل والشباب والمرأة وذوى الإعاقة والمسنين.
ويرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره خلال السطور التالية، الأوراق والشروط المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة للمستحقين، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
معاش تكافل وكرامةشروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة:هناك عدة شروط وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على معاش تكافل وكرامة للمواطنين المستحقين في مختلف المحافظات وتشمل الشروط ما يلي:
1- يجب تقديم تقرير مفصل عن حالة الشخص وأسرته، بما يتعلق بالزوجة والأطفال وأعمارهم.
2-يجب إثبات عدم العمل في القطاعات الحكومية أو الخاصة.
3- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ويشمل هذا أفراد أسرته.
4-يجب تقديم جميع الوثائق المطلوبة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.
الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة:1-يجب عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات مثل منزل أو أرض.
2- وفي حالة وفاة الزوج، يجب تقديم شهادة الوفاة من قبل الزوجة.
3- تقديم نسخة مصورة من إقرار الوصية على أبناء فقدوا والديهم.
4- يجب تقديم وثيقة رسمية من اللجان الطبية المصرح بها.
5-أما في حالة تواجد أحد أفراد الأسرة في السجن، يجب تقديم الوثائق المثبتة لحالة العائلة، مع إحضار شهادة الهجرة أو الانفصال أو الطلاق في حالة.
6-يجب تقديم صورة من بطاقة الهوية الشخصية لجميع أفراد الأسرة.
7-وإذا كان أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على معاش تكافل وكرامة لديه إعاقة، فيجب تقديم وثيقة رسمية من اللجان الطبية الموثوقة.
8-عند تقديم الأوراق يجب أن تكون ممسوحة ضوئيًا بخاصية السكان.
اقرأ أيضاًخطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة
معاش «تكافل وكرامة».. الشروط والأوراق المطلوبة وطريقة التقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامه معاش تكافل وكرامة للمطلقات شروط معاش تكافل وكرامة كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة معاش تکافل وکرامة یجب تقدیم على معاش
إقرأ أيضاً:
البيجيدي يعترض على منع التعدد و تمكين الزوجة من السكن
زنقة 20 | الرباط
في اجتماع استثنائي خصصه لمناقشة العرض الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص مقترحات مراجعة مدونة الأسرة؛
الحزب الذي قاد الحكومة لولايتين، دعا الى “التمحيص والتدقيق القانوني ودراسة ومراعاة الأثر بخصوص المسائل الشرعية التي استجابت لها لجنة الفتوى، أو تلك التي أعطت فيها حلولا بديلة، وذلك أخذا بعين الاعتبار المخاوف الكبيرة التي أثارتها لدى عموم المواطنين”.
و قال بيان صادر عن الأمانة العامة للبيجيدي ، أنه “لا ينبغي أن تتحول إلى شركة تجارية مبنية على المحاسبة والمشاححة المفضية حتما -في حالة الأسرة- إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، والصراع والنزاع المؤدي إلى تضاعف حالات الطلاق، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تشجيع الزواج والتماسك الأسري بما يحصن المجتمع ويقوي نسيجه وسواده، لا سيما في ظل النتائج المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى”.
البيجيدي، طالب بإعادة النظر في قضية ” إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، بالنظر لما ينجم عنه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون السكن يمثل التركة الوحيدة أو ذو قيمة كبيرة”، و” جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وما سينجم عنه من تعقيدات وتحملات مالية وعنت لكلا الزوجين ضدا على مبدأ استقلال الذمة المالية”.
الحزب اعترض أيضا على ” اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، بالنظر لما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف حقيقية من تحويل فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات”.
كما طالب بإعادة النظر في “تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي؛ حيث ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق كهدف في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وتحضير الحكمين”.
الحزب اعتبر أن “بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، وذلك دون قيد أو شرط يتطلب حماية حقوق الأب في المراقبة والزيارة وصلة الرحم، وتدخل القضاء لإسقاط هذه الحضانة قي حالة الخوف على مصلحة الطفل”.
البيجيدي طالب باستبعاد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة في موضوع التعدد أثناء تَوثيق عقد الزواج، معتبرا أن الصيغة الحالية كافية، و ذكر أنه “ليس من اللائق ولا من الصواب تحويل عقود الزواج إلى عقود إذعان واشتراط، كما أن هذا المقتضى تجاوز فيه وزير العدل حدود اختصاصه”.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء