الاتحاد الأوروبي قد يفجر "قنبلة نووية اقتصادية"
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكدت "بوليتيكو" أن بروكسل لن تتمكن من حظر استيراد الألمنيوم الروسي في ظل الرفض الشديد من الصناعيين الأوروبيين، الذين يعتبرون أن اتخاذ مثل هذا القرار "كتفجير قنبلة نووية اقتصادية".
ووفقا للصحيفة، فإن مثل هذا الاقتراح "سيواجه معارضة من الدول الصناعية مثل إيطاليا وألمانيا، لأنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يستورد 9% من الألمنيوم لصناعاته من روسيا.
وتعارض الأوساط الصناعية في الاتحاد الأوروبي اعتماد عقوبات ضد الألمنيوم الروسي، وتعتبر أن اعتمادها سيكون "كتفجير قنبلة نووية اقتصادية"، مشيرة إلى أن "العقوبات يجب ألا تتحول إلى أسلحة".
وفي وقت سابق، ذكرت "بوليتيكو" نقلا عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قولهم إن "منتجات الألومنيوم الروسية هي بين الصادرات الروسية التي ستكون محور الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا".
وقبل ذلك أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة عقوبات جديدة ضد روسيا، والتي يعتزم اعتمادها بحلول 24 فبراير الجاري.
ومنذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عدة حزم من العقوبات على روسيا آخرها في ديسمبر الماضي، حينها اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي الحزمة الثانية عشرة من العقوبات.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إيران تدين عقوبات أميركا الجديدة: نهج عدائي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أدانت الخارجية الإيرانية، الأربعاء، فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أشخاص مرتبطين بقطاع النفط والبرنامج النووي الإيرانيين.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في فرض عقوبات على الأمة الإيرانية دليل واضح على النهج العدائي الذي يتبعه صانعو السياسات الأميركية تجاه الشعب الإيراني، وتجاهلهم لسيادة القانون وحقوق الإنسان".
وأضاف: "إن اعتماد الحكومات الأميركية الهيكلي على العقوبات الاقتصادية على الدول النامية، كأداة للترهيب والضغط السياسي، ينتهك المبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فبالإضافة إلى إضعافه لأسس سيادة القانون وقواعد التجارة الحرة، فإنه يؤدي أيضا إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية للشعوب الخاضعة للعقوبات، وخاصة الحق في التنمية، ويُعتبر في كثير من الحالات مثالا على جريمة ضد الإنسانية".
واعتبر بقائي "استمرار فرض العقوبات على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في إيران عملا استكباريا وغير قانوني ويتناقض بشكل واضح مع ادعاء أميركا بالحوار والتفاوض ويدل على عدم حسن النية والجدية من جانب أميركا في هذا الصدد".
وأوضح أن "فرض العقوبات الأحادية الجانب على الأمة الإيرانية، باعتباره عملا انتهاكيا وتعسفيا يتناقض مع المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، يستلزم المسؤولية الدولية للحكومة الأميركية، ويجب محاسبة الولايات المتحدة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن هذه الأعمال الإجرامية".
وأرجئت المحادثات الفنية التي كان من المقرر أن تجريها طهران وواشنطن في سياق المفاوضات بينهما بشأن الملف النووي الإيراني، من الأربعاء إلى السبت، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء.
واختتمت إيران والولايات المتحدة الجولة الثانية من المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في العاصمة الإيطالية روما، السبت، والتي وصفتها طهران ومسقط بـ"البناءة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية