توجيهات بتسهيل فتح الحسابات المصرفية لمختلف الفئات المستفيدة من منظومة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن توجيهات بتسهيل فتح الحسابات المصرفية لمختلف الفئات المستفيدة من منظومة الحماية الاجتماعية ، الصحوة – وجه البنك المركزي العُماني المصارف العاملة في سلطنة عُمان بتسهيل فتح الحسابات المصرفية لمختلف الفئات المستفيدة من منظومة الحماية .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توجيهات بتسهيل فتح الحسابات المصرفية لمختلف الفئات المستفيدة من منظومة الحماية الاجتماعية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الصحوة – وجه البنك المركزي العُماني المصارف العاملة في سلطنة عُمان بتسهيل فتح الحسابات المصرفية لمختلف الفئات المستفيدة من منظومة الحماية الاجتماعية .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحجازي: غياب الحماية يعرض المبلغين عن الفساد في ليبيا للخطر
ليبيا – الحجازي: لا حماية للمبلغين عن الفساد في ليبيا والمخاطر تتزايد
أكد المحلل السياسي، الدكتور خالد الحجازي، أن غياب نظام حماية فعّال للمبلغين عن الفساد في ليبيا يجعلهم عرضة لمخاطر متعددة، من التهديدات والملاحقات الأمنية وصولاً إلى الاعتقال التعسفي وحتى الاغتيال، في ظل غياب التشريعات التي تحميهم وتزايد نفوذ المجموعات المسلحة.
???? بيئة غير آمنة لكشف الفساد ⚠️
وفي تصريح لموقع “إرم نيوز”، أوضح الحجازي أن المبلغين عن الفساد في ليبيا يواجهون تهديدات خطيرة بسبب غياب القوانين الحامية، مشيرًا إلى أن العديد منهم يتعرضون لضغوط أمنية وتهديدات مباشرة، في ظل عدم وجود إجراءات حقيقية لحمايتهم.
???? المليشيات تعرقل جهود مكافحة الفساد ????
وأشار الحجازي إلى أن انتشار المليشيات المسلحة وتأثيرها على المؤسسات الرسمية يجعل المبلغين عن الفساد عرضة للاستهداف، ما يعيق كشف التجاوزات ويحد من جهود مكافحة الفساد، مضيفًا أن بعض النشطاء يلجؤون إلى منظمات دولية مثل منظمة الشفافية الدولية، لكن هذا لا يوفر لهم الحماية الميدانية اللازمة.
???? إصلاحات قانونية ضرورية ????
وشدد الحجازي على أن مكافحة الفساد في ليبيا تحتاج إلى تشريعات واضحة تضمن حماية المبلغين، ودعم الصحافة الاستقصائية، وتفعيل دور المنظمات الحقوقية، مؤكدًا أن غياب هذه الإصلاحات يؤدي إلى ترهيب المبلغين واستمرار التغطية على الفساد داخل مؤسسات الدولة.