بنك الجزائر.. زيادة بـ6.11 بالمائة للكتلة النقدية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال بنك الجزائر في مذكرته الظرفية، إلى أن جانب الكتلة النقدية من صافي الإيداعات ارتفعت في نهاية سبتمبر 2023 بنسبة 6.11 بالمائة. مقارنة بالمستوى المسجل في ديسمبر 2022. حيث بلغت 24.368،2 مليار دج. وذلك “بسبب التأثير المضاعف للارتفاع بـ6.21 بالمائة للنقد و5.91 بالمائة لشبه النقد”.
وسجلت الكتلة النقدية خارج قطاع المحروقات، ارتفاعا بنسبة 6.
وعلى أساس سنوي، فقد سجلت الكتلة النقدية خارج ودائع المؤسسة الوطنية للمحروقات، ارتفاعا بنسبة 10.72 بالمائة، -يضيف ذات المصدر-.
وسجلت التداولات النقدية خارج البنوك، التي قدرت نسبتها بـ32.9 بالمائة من مجموع الكتلة النقدية في نهاية سبتمبر 2023. (مقابل 32.2 % في نهاية ديسمبر 2022). ارتفاعا بـ8.6 بالمائة مقارنة بنهاية ديسمبر 2022. حيث بلغت بالتالي 8.026،19 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2023.
أما الودائع تحت الطلب فقد زادت بـ0.29 بالمائة مقارنة بنهاية سنة 2022، إذ انتقلت من 6.216،67 مليار دج في نهاية ديسمبر 2022 إلى 6.234،81 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2023. وهي تشكل حاليا 25.59 بالمائة من الكتلة النقدية مقابل 27.07 بالمائة في نهاية ديسمبر 2022.
كما سجل شبه النقد (الودائع لأجل بالدينار و الودائع بالعملة الصعبة) التي تمثل حوالي 33 بالمائة من مجموع الكتلة النقدية في نهاية سبتمبر 2023، ارتفاعا بـ5.91 بالمائة ما بين نهاية ديسمبر 2022. ونهاية سبتمبر 2023 لتستقر عند 8.033،4 مليار دج، يخلص ذات المصدر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الکتلة النقدیة
إقرأ أيضاً:
“الإحصائي الخليجي”: 1.5% معدل التضخم بدول الخليج نهاية سبتمبر 2024
ارتفع معدل التضخم العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في نهاية شهر سبتمبر 2024م، بما نسبته 1.5% مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، وفق ما أظهرته بيانات أسعار المستهلك لدول المجلس الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي.
وعلى مستوى دول المجلس، جاءت دولة الكويت الأعلى خليجيًا في معدل التضخم خلال الشهر المذكور مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بـ2.8%، تلتها المملكة العربية السعودية بـ1.7%، ثم دولة قطر بنسبة 0.8%، وكلًا من مملكة البحرين وسلطنة عُمان بنسبة بلغت 0.4% لكل منهما.
ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام السنوي، بشكل رئيس إلى أسعار مجموعة السكن التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.7%، فيما بلغ الارتفاع في مجموعة الثقافة والترفيه 2.6%، ومجموعة السلع والخدمات 1.8%، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.5%، ومجموعة الأغذية والمشروبات 1.0%، ومجموعة التعليم 1.0%، وقابل ذلك انخفاض الأسعار في كلٍ من مجموعة النقل بـ3%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بـ2.3%، والتبغ بـ1.2%، ومجموعة الاتصالات بـ0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية 0.8%، فما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.
كما جاء معدل التضخم الخليجي العام أقل من معدل التضخم للاتحاد الأوروبي البالغ 2.1%، وانخفض عن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسين لدول المجلس في إجمالي الواردات السلعية، حيث سجلت البرازيل أعلى نسبة تضخم في شهر سبتمبر 2024م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بنسبة 4.4%، تلتها جمهورية الهند بـ 4.2%، ثم المملكة المتحدة بـ2.6%، واليابان بـ2.5%، والولايات المتحدة بـ2.4%، وكل من ألمانيا وكوريا الجنوبية بـ1.6% لكل منهما.وام