مؤتمر الأخوة الإنسانية يناقش في يومه الثاني التحديات الجيوسياسية لـ”وثيقة الأخوة”
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
واصل مؤتمر “الإسلام والأخوة الإنسانية” الذي ينظمه مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالشراكة والتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، والمنصة الجامعية لدراسة الإسلام “PLURIEL”، اليوم، أعماله لليوم الثاني، على التوالي، وتناول جملة من المحاور المهمة، من بينها التحديات الجيوسياسية لوثيقة الأخوة الإنسانية وإشكالية فهمها وارتباطها بحقوق الأقليات.
وقال الدكتور محمد البشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، في الجلسة الأولى بعنوان “وثيقة الأخوة الإنسانية: رؤية إسلامية للتعايش العالمي وحماية الكرامة الإنسانية”، إن الوثيقة حملت من الأفكار ما لا يحتاج إلى مزيد من التأمل أو التنظير، وشملت من المحاور ما يغطي أهم القضايا العالمية التي تحتاجها البشرية للسير في طريق الازدهار والاستقرار والسلام، داعيا الباحثين والمفكرين إلى نقل هذه الأفكار إلى دائرة العمل.
بدوره أشاد الإمام محمد توحيدي، نائب رئيس المجلس الإسلامي العالمي لعلماء الدين بجهود دولة الإمارات لتعميم السلام في المنطقة وفي العالم أجمع، وقال إن هناك الكثير من النقاط المشتركة بين الديانات السماوية الثلاث التي تعد الركيزة الأولى للسلام والأخوة الإنسانية والتعايش المشترك.
من جانبه تحدث إيمانويل بيساني، مدير معهد الدراسات الشرقية بالدومنيكان والقاهرة وباريس، عن العلاقة الوطيدة بين الإسلام والمسيحية ودور رجال الدين في تحقيق الأخوة بين المسلمين والمسيحيين ونبذ الأفكار المتطرفة، مشيرا إلى جهود المؤسسة التي يعمل بها، وخاصة فرعها في القاهرة، ودورها في تدريب الشباب وغرس مفاهيم الأخوة والتعايش بين الجميع، وهو ما أقرته تعاليم المسيحية والسيد المسيح.
بدوره أكد دييغو ساريو كوكاريلا، عميد المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية بروما، أن وثيقة الأخوة الإنسانية تبعث على الأمل في سياق عالم تطغى عليه حالة عدم اليقين، والخوف من المستقبل، وتسيطر عليه مصالح اقتصادية قصيرة النظر. وقال إن القوة الدافعة الرئيسية للوثيقة، والتي لا يتم الالتفات إليها بشكل كافٍ دائماً، هي الأمل، وإن هناك “أملاً عميقاً في مستقبل مشرق لجميع البشر”،
وحول “التحديات الجيوسياسية لوثيقة الأخوة الإنسانية، قال فلافيا كورتيليزي، من جامعة إنسوبريا بإيطاليا، إن وثيقة الأخُوّة الإنسانية تعزز الحوار بين الأديان، مع التركيز على حقوق المرأة، وحماية الطفل، والحريات السياسية، مشيراً إلى أن المرجعيات الدينية تلعب دوراً في تحقيق هذه الأهداف من خلال الحوار والتنمية والتعاون الدولي والتعاون الإقليمي، ومشاريع الاستقرار والتنمية البشرية، وأنه يمكن لرجال الدين أن يلعبوا دوراً رئيسياً فيها.
من جانبه قال ستيفن سكاليت، الخبير بمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن الحوار بين الأديان يمكن أن يقلل من الصراعات العالمية، مشيرا إلى المجالات التي يمكن لهذا الحوار أن يشارك فيها، مثل إعادة تقييم التحالفات الجيوسياسية، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وخلق الروابط الاقتصادية والثقافية الأكبر مساحة للحوار بين الأديان ضمن إطار تعاون مترابط عالمياً، ومجابهة التغيرات المناخية.
من جانبه ذكر سماعين جلا، من جامعة الجزائر “3”، أن أي تحليلٍ مُقارَن لـ”وثيقة الأُخوَّة الإنسانية” مع “مقارَبات العلاقات الدولية وحل النزاعات” يُظهِر تميُّزها في إعطاء دور مهم للدّين في الشؤون الدولية، وقال إن الوثيقة تشتمل على مبادئ متميزة، مثل الأخُوَّة والتسامح والدافع الإيماني للأخُوّة، وتسعى إلى حل النزاعات وتحقيق العدالة والتربية على مبادئ الأخُوّة.
من ناحيته أوضح أنطونيو أنجيلوتشي، من جامعة إنسوبريا، كومو بإيطاليا، أن المؤسسات الدينية يمكن أن تشارك بشكل أكبر في التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، ومجابهة آثار التغير البيئي، ومكافحة الفساد، وهي أمور تنعكس على الأخُوّة الإنسانية والموضوعات المتصلة بها.
أما ديرك أنسورج الأستاذ بكلية الفلسفة واللاهوت في سانكت جورجين فرانكفورت بألمانيا، فقارن أُطُر ومقاربات حماية أماكن العبادة في القانون العلماني وفي التقاليد الدينية وذلك في ضوء إعلان أبوظبي للأخُوّة الإنسانية واقترح بعض الأطر القانونية التي يمكنها أن تضمن ممارسات دينية حرة وحيوية، مع منع الاستغلال السياسي لدُور العبادة في الوقت نفسه.
من جانبه أوضح محمد الظهوري، الباحث بمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن وثيقة الأخُوّة الإنسانية تعكس مقاربة الإمارات في تعزيز التعاون والتعايش بين البشرية، وترتبط برؤية الدولة للمستقبل التنموي، مشيراً إلى أن الوثيقة تحث على المصالحة والتآخي بين جميع المؤمنين بالأديان وتعزز قيم التعارف والتعاون والتعايش.
وفي مداخلتها أمام المؤتمر، ذكرت ميريام دي ماركو، الأستاذة بكلية اللاهوت، لوغانو بإيطاليا، أن وثيقة الأخُوّة الإنسانية، تتميز بروح المصالحة التي انعكست في الاتفاقيات الإبراهيمية اللاحقة، وقالت إن المبادرتين تعكسان ضرورة بناء مستقبل مشترك يلعبُ الدّين في تحقيقه دورا مهما خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.
وتناول المحور الثاني من مناقشات اليوم الثاني لمؤتمر الأخوة الإنسانية، موضوع “إشكالية فهم الإخوة الإنسانية”؛ حيث ذكر مايكلا نيولينجر، من معهد اللاهوت، بجامعة إنسبروك بالنمسا، أن القضية المتنازع عليها حول كرامة المرأة وحقوقها في العلاقات بين الأديان خاصة في الحوار المسيحي الإسلامي هي قضية معقدة مشيراً إلى أن وثيقة الأخُوّة الإنسانية خصصت مساحة لحقوق المرأة.
وقال أمين إلياس، من الجامعة الأنطونية بلبنان، إن مصطلح “الأُخوّة” موجود في القرآن الكريم، وإن الأزهر يسعى إلى تحديث فكرة الأخُوّة وربطها بحرية الضمير والمواطنة وحقوق الإنسان، مشدداً على أن هذا النهج وتلك الوثائق تعزز الأخُوّة؛ نظراً لقيمتها العالمية.
من جانبه أوضح الدكتور وائل صالح، الخبير في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن “أنواع التديّن باسم الإسلام والمسيحية تؤكد ضرورة أن يكون الحوار مبنيّا على أسس أخرى “غير الدين”، واقترح حوارا بين الرؤى الأخلاقو-أنطو-معرفية، كبديل أو مكمّل للحوار بين الأديان والثقافات.
وأوضح الباحثان في مركز تريندز، سلطان العلي، وحمد الحوسني، في مداخلتهما كيف تنص وثيقة الأخُوّة الإنسانية، على أن “التعددية والاختلاف في الدين واللون والجنس والعِرْق واللغة حكمة لمشيئة إلهية، خلق الله البشر عليها، وجعلها أصلاً ثابتاً تتفرع عنه حقوق حرية الاعتقاد، وحرية الاختلاف، وتجريم إكراه الناس على دين بعينه أو ثقافة محددة، أو فرض أسلوب حضاري لا يقبله الآخر.
من جانبه قدم جاومي فلاكير، من كلية اللاهوت، بجامعة لويوال، في غرناطة بإسبانيا، نتائج 30 مقابلة من خلال استبيان حول الوثيقة وتأثيرها على المجتمعات وتقييمها، ودرجة تأثيرها على الواقع.
إلى ذلك سلط علي مصطفى من الجامعة الكاثوليكية في ليون بفرنسا، الضوء على كيفية التعامل مع التحولات الدينية والاختلافات في المعتقدات والممارسات والزواج بين الأديان في السياق العائلي الكاميروني من خلال الحالتين المدروستين.
واختتمت مناقشات اليوم الثاني من المؤتمر بمحور الأخوة الإنسانية وحقوق الأقليات؛ حيث أكد ألكسندر فيراري، من جامعة إنسوبريا في كومو بإيطاليا أن فكرة “الأقلية الدينية” تشكل عقبة أمام المواطنة والتعددية، وأنه يمكن لوثيقة الأخُوّة الإنسانية ومبادئها أن تمثل الحل لتلك المعضلة.
من جانبه رأى يوسف بوطاهر، من المدرسة العليا للأساتذة بفرنسا، أنه لا يمكن تنفيذ الإطار القانوني للمواطنة المتساوية أو الكاملة كما ورد في كلا الإعلانين من دون درجة معينة من قبول الدولة للتنوع الديني.
وأكد أردوان مصطفى إسماعيل، من جامعة صلاح الدين، أن الرابطة الإنسانية التي أقرها الإسلام صراحة، تقتضي تعاوناً وصلة حقيقية وحواراً بين الأخوة في الإنسانية، لافتا إلى أنه ليس ثمة معنى للأخُوّة من غير هذا التعاون.
بدورها سلطت ندى أمين، من جامعة لوميير ليون 2 بفرنسا، الضوء على تعقيدات الحالة الدينية في مصر، التي تتطلب بحسب مداخلتها تنسيقاً أكبر وأعمق بين النصوص القانونية والدستورية للدولة.
من جانبها أوضحت هيلين ري، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في “كينجز كوليدج لندن” بالمملكة المتحدة في مداخلة بعنوان “إعادة تصوّر حقوق الأقليّات العرقية والدينية في العراق.. المقاربة النِّسْوية ومدرسة ما بعد الكولونيالية”، أن المقاربات التقليدية تجاه التنوّع العرقي والديني في الشرق الأوسط، تساعد على استمرار المشاكل وليس حلها، واقترحت تطبيق مقاربات الدراسات النسوية وما بعد الكولونيالية في هذا المجال.
أما فيرجيل توماس، من جامعة ميركاتوروم بإيطاليا، فلفت إلى أن وثيقة الأخُوّة الإنسانية تؤكد أهمية حرية المعتقد والمواطنة الكاملة على أساس المساواة، ورفض التمييز ضد الأقليات.
بدورها تحدثت زهرة أزيد زميرلي، من جامعة باريس بفرنسا، عن “المواطَنة الكاملة” مشددة على أهمية استبدال مصطلح “الأقليّات” والمصطلحات المتصلة به وتبنِّي مصطلح المواطنة والمبادئ المرتبطة به.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تریندز للبحوث والاستشارات وثیقة الأخوة الإنسانیة بین الأدیان من جامعة من جانبه إلى أن
إقرأ أيضاً:
معرض الكتاب يناقش «التحديات والفرص في عصر التحولات الرقمية»
استضافت قاعة «فكر وإبداع» ندوة تحت عنوان «الإعلام والتغير الاجتماعي»، ضمن محور قراءة المستقبل، وذلك في إطار فعاليات رابع أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأدار الندوة الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، وذلك بحضور الدكتورة هبة شاهين، عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس، والدكتورة أماني إسماعيل، رئيس قسم الإعلام ووكيل كلية العلوم الإنسانية بجامعة هارتفوردشير، والدكتور هبة ربيع، الصحفية والمترجمة، والصحفي محمد هاني، والكاتب الصحفي محمود بسيوني.
اختيار عناوين الندوات المهمةافتتح الصحفي محمد هاني الندوة بتوجيه الشكر إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب على اختيار عناوين الندوات المهمة، مشيرا إلى أن موضوع الإعلام والتغير الاجتماعي هو عنوان شديد الأهمية ويشمل العديد من التفاصيل التي يصعب حصرها في ندوة واحدة.
ولفت إلى أن التغيرات الاجتماعية التي حدثت في مصر خلال الخمسة عشر عاما الماضية قد تكون ذات تأثير أكبر بكثير من التغيرات التي حدثت في فترات سابقة لنفس الفترة الزمنية، مشيرا إلى أن الإعلام كان جزءا من هذا التغيير، حيث تأثر بشكل كبير بهذه المتغيرات، كما أن الإعلام ذاته له دور كبير في التأثير على المجتمع.
وأضاف أن السؤال المحوري هنا هو «هل كان تأثير الإعلام إيجابيًا أم سلبيًا»، موضحا أن الإعلام يعاني من ارتباك واضح في تحديد الهوية في الفترة الأخيرة، حيث يوجد جزء إيجابي على مستوى الأدوات التكنولوجية المستخدمة في الإعلام، ولكن في المقابل، هناك جزء سلبي يتمثل في الارتباك الذي يعاني منه الإعلام في محتواه وفي الرسالة التي يحاول نقلها للمجتمع.
وأكد أن أسوأ ما يحدث في الإعلام هو «التثلّم» أو «التمثل بالأدنى»، حيث تشير هذه الظاهرة إلى أن المجتمعات، في أوقات التغيير العاصف أو الارتباك، تبدأ في تقليد أو تمثل الأسوأ بدلًا من الأساليب المثلى، مضيفا أن هذه الظاهرة تتجسد بوضوح في وسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت اليوم الوسيط الإعلامي الرئيسي، مؤكدا أن السوشيال ميديا في هذه الحالة تقود الإعلام بشكل أكبر مما يمكن تخيله، وهذا يشكل تهديدًا للإعلام التقليدي ويسهم في تراجع مستوى الرسالة الإعلامية بشكل عام.
فيما قالت دكتورة أماني إسماعيل إنه يجب علينا النظر إلى داخلنا لنفهم الأخطاء التي ارتكبناها ونسعى لتصحيحها، مشيرة إلى أن قضية التغير الاجتماعي ليست مسؤولية الإعلام فقط، بل هي مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات المجتمع، بما في ذلك الأسرة والمدرسة والجامعة، مضيفة أن التغيرات التي نشهدها اليوم على صعيد السلوكيات والاعتداءات على المدرسين والنساء والأطفال هي جزء من صورة أكبر تتطلب تحليلًا عميقًا.
وأكدت أن الإعلام يتأثر ويتأثر به، وأنه لا يمكن فحص هذه القضية بشكل منفصل عن باقي قطاعات المجتمع، فالتغيير الاجتماعي هو نتاج تفاعل مختلف الجوانب الثقافية والتعليمية والدينية والاقتصادية، لذلك يجب أن تكون هناك حلول بعيدة المدى يتم اتخاذها على مستوى الدولة والمجتمع المدني.
من جانبها، قالت دكتورة هبة شاهين إن التغيرات الكبيرة التي يشهدها المجتمع كل يوم تجعلنا نلهث وراء محاكاتها، مشيرة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن الهدف الأساسي من الثورة التكنولوجية، بل هي جزء من هذا التحول الذي تغيرت فيه حياتنا بشكل جذري.
وأضافت أن التكنولوجيا ليست خيرا خالصا ولا شرا خالصا، فهي قدمت العديد من المزايا على صعيد الاتصال والمشاركة، لكنها في المقابل تسببت في انعزال الأفراد وزيادة الفردية، حيث أصبح كل فرد في الأسرة يفضل النظر إلى هاتفه الخاص بدلاً من التواصل الاجتماعي داخل الأسرة الواحدة، مؤكدة أن وسائل التواصل الاجتماعي قد ألغت فكرة التلفزيون الجماعي الذي كان يجمع أفراد الأسرة في وقت واحد لمتابعة برامج مشتركة، موضحة أن التنبؤ بالمستقبل في ظل هذه الثورة التكنولوجية أصبح أمرًا صعبًا، لأننا في مرحلة غير مسبوقة من التغيير.
أما دكتورة هبة ربيع فقد تناولت قضية المواطن الصحفي، وأوضحت أن ظهور وسائل الاتصال الجديدة ساعد الأفراد على إنتاج محتوى إعلامي، لكن هذا لا يعني أن الشخص يصبح صحفيًا محترفًا، مشيرة إلى أن الصحفي المحترف يجب أن يخضع لمعايير مهنية صارمة، بينما أصبح العديد من الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي ينشرون محتوى غير دقيق أو مضلل لمجرد جذب الانتباه، موضحا أن الصحافة تحتاج إلى أن تتحقق من الحقائق قبل نشرها، كما أكدت أن الدور الأساسي لوسائل الإعلام اليوم هو توعية الجمهور بضرورة عدم تصديق أي محتوى إلا بعد التحقق من مصادره.
أما الكاتب الصحفي محمود بسيوني، فقد تحدث عن الفرق بين الصحفي المهني الذي ينتمي إلى نقابة الصحفيين ويتبع المعايير الإعلامية، وبين البلوجر الذي ينشر محتوى غير مهني، موضحا أن هناك ظاهرة خطيرة تحدث حاليا حيث أصبح بعض الشخصيات على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل البلوجرز الذين ينشرون محتوى تافهًا، يمثلون قدوة للشباب، وهو أمر مؤسف.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة تتسبب في تغيير مفهوم القدوة، حيث أصبحت بعض الشخصيات على منصات مثل «تيك توك» قدوة للشباب بدلاً من الصحفيين المحترفين، مضيفا أن هذا النوع من الإعلام يتسبب في تعفن الأدمغة، بحسب ما أشار إليه بعض الباحثين في جامعة أكسفورد، نتيجة للمحتوى الهابط والمضلل الذي يؤثر سلبًا على الأجيال الجديدة.
وفي ختام الندوة، أكد أحمد الخطيب أن الإعلام في منطقة الشرق الأوسط يواجه تحديات كبيرة، فالإعلام يعمل في منطقة مضطربة جدًا سياسيًا واجتماعيًا، ما يجعل العمل الإعلامي في هذه المنطقة محاطًا بالكثير من القيود والمخاطر، مشيرا إلى أن كل نظام حاكم في المنطقة له طرقه الخاصة في التعامل مع الإعلام، ما يجعل الإعلام في النهاية هو الذي يتحمل تبعات هذه الاضطرابات السياسية.