مباحثات «مصريةـ تونسية» لتعزيز آفاق التعاون والشراكة في قطاع المياه
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبد المنعم بلعاتي سبل تعزيز آفاق التعاون والشراكة في قطاع المياه، وذلك على هامش فعاليات المنتدى المتوسطي الخامس للمياه الذي ينعقد بتونس خلال الفترة من 5 لـ 7 فبراير الجاري.
وتناول اللقاء أهداف مبادرة «Aware»، التي أطلقتها مصر بمناسبة مؤتمر الأطراف (cop-27) بشرم الشيخ في عام 2022 وذلك بهدف التكيف مع التغيرات المناخية، واتفق الطرفان على تحديد أولويات مشتركة خاصة المتعلقة بتحويل الأضرار، والخسائر بسبب التغيرات المناخية إلى قيمة مالية ومادية للمطالبة بها من الأطراف المتسببة فيها.
وأكد الطرفان على ضرورة تعزيز مستوى التعاون بين البلدين في قطاع المياه خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات في مجال معالجة المياه، حيث أكد سويلم انفتاح مصر على توسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات بالخصوص في مجال إعادة استعمال مياه الصرف الزراعي والصحي والطرق التنقية المعتمدة في المجال.
ومن جانبه أشار الدكتور سويلم، إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعتمد بشكل كبير علي تحقيق الأمن والتوازن بين المياه والطاقة والغذاء، وأن مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة هو أحد الأدوات الهامة لتحسين التعاون بين دول حوض البحر المتوسط والتعامل مع تحديات المياه والغذاء فى منطقة البحر المتوسط والعالم.
وزير الريوأشار الدكتور سويلم أنه وفي ضوء أن نسبة 70% من استهلاك المياه على المستوى العالمى يستخدم في الزراعة وإنتاج الغذاء، فإن الأمر يتطلب الاعتماد على إعادة إستخدام المياه والتحلية مستقبلاً كمصدر للمياه بجانب الحفاظ علي المصادر الحالية للتعامل مع تحديات المياه ومواجهة الزيادة المتسارعة في السكان من خلال مصادر المياه الغير تقليدية واستخدامها في الإنتاج الكثيف للغذاء، خاصة أن أسعار تحلية المياه وأسعار الطاقة المستخدمة في التحلية في تناقص مستمر.
ومن المتوقع ان يستمر هذا التناقص مستقبلاً مع إستمرار الدراسات البحثية في هذا المجال، والتي ستجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذات جدوى إقتصادية مستقبلاً بشرط الاهتمام ورعاية الباحثين والمؤسسات العلمية، مشيراً إلى أن مصر ومنطقة الشرق الأوسط تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسى، وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في بعض دول المنطقه مما يُعطى الفرصة لمصر و دول المنطقة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة.
كما أكد على أهمية إنتاج المزيد من الغذاء باستخدام كميات أقل من المياه من خلال استخدام تقنيات الزراعة الحديثة والعمل على تطويرها عند الزراعة بالمياه من المصادر الغير تقليدية.
ووجه وزير الري المصري الدعوة لصناع القرار بمختلف الدول لتعزيز البحث العلمى في هذا المجال، مشيداً بما يقوم به المركز القومي لبحوث المياه من دراسات بحثية في مجالات المياه المختلفة.
اقرأ أيضاًلذوي الهمم.. الشباب والرياضة توفر وظائف خالية للذكور والإناث «الشروط والمميزات»
وزير الري يشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة من منتدى البحر المتوسط للمياه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تونس مصر وزير الري وزير الموارد المائية والري
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي