روسيا تعتزم توسيع المجال الراداري لرصد الطائرات المسيرة فوق أراضيها
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلن نائب المدير العام لشركة ألماز- آنتي، دميتري سافيتسكي، أن روسيا تعتزم توسيع المجال الراداري لرصد ومراقبة الطائرات المسيرة على ارتفاعات منخفضة فوق أراضيها.
وقال سافيتسكي لوكالة سبوتنيك: اليوم، تم بالفعل توسيع المجال الراداري بشكل كبير مقارنة بما كان عليه قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، ويستمر في التوسع في اتجاهات مختلفة، خاصة حيث أنه لا تزال هناك تهديدات.
وأضاف أن مجال الرادار حول العاصمة الروسية، والذي يسمح باكتشاف الطائرات المسيرة الخطيرة وتدميرها في الوقت المناسب، مبني بشكل أساسي على معدات الرادار الخاصة بالشركة.
وأوضح سافيتسكي أن الشركة قامت بإنشاء نظام مراقبة متعدد المواقع، فهو يجمع بين المعدات اللاسلكية لمراقبة المجال الجوي والتحكم فيه وخادم مشترك لتحديد الإحداثيات وتحليل بيانات الطائرات دون طيار المكتشفة.
وتعمل القوات المسلحة الأوكرانية باستمرار على ضرب المناطق الوسطى والحدودية في روسيا، حيث تشن ضربات بالطائرات المسيرة وتقوم بأعمال تخريبية ويقوم الدفاع الجوي الروسي بانتظام بإسقاط الطائرات المسيرة الأوكرانية، في مختلف المناطق.
اقرأ أيضاًروسيا: يجب إدانة انتهاكات أمريكا وبريطانيا للقانون الدولي
روسيا تنتج فيلم «ذهاب وعودة» بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية مع مصر
مصرع 65 أسيرًا في تحطم طائرة «بيلجورود».. وروسيا تصف الحادث بالإرهابي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدفاع الجوي الروسي الطائرات المسيرة روسيا طائرة مسيرة الطائرات المسیرة
إقرأ أيضاً:
38 ضابطًا جديدًا لتوزيع الغاز في المملكة.. و3 آليات لرصد المخالفات
أطلقت وزارة الطاقة حزمة من الضوابط المنظمة لأنشطة توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وتتضمن هذه الضوابط 38 إجراءً تنظيميًا ورقابيًا تهدف إلى ضبط السوق، وحماية المستهلكين، وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، مع تشجيع بيئة الاستثمار ورفع جودة الخدمة.
أخبار متعلقة تحت إشراف وزارة الطاقة، الشركة السعودية للكهرباء تطلق المرحلة الثانية من نظام تخزين الطاقة بالبطارياتوزارة الخارجية.. المملكة تدين تصعيد الاحتلال في الأراضي الفسطينيةإنجاز جديد.. المملكة ضمن الدول الرائدة بالعالم في الذكاء الاصطناعيوتغطي الضوابط الجديدة الجوانب المتعلقة بضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الجهات المرخص لها والمستهلكين، وتحفيز التنافس العادل، وتوفير خدمات الغاز بأسعار معقولة وجودة عالية في مختلف مناطق المملكة، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 38 ضابطًا جديدًا لتوزيع الغاز في المملكة.. و3 آليات لرصد المخالفات
منحت الضوابط وزارة الطاقة كافة الصلاحيات اللازمة لتنظيم أوجه النشاط المتعلقة بتوزيع الغاز، بما في ذلك إصدار الرخص، وإعداد الخطط طويلة المدى للإمداد، ومراقبة السوق، واعتماد التعريفة، وضمان تغطية جغرافية مناسبة لخدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل، وتحقيق أمن الإمدادات.
وأتاحت الضوابط للوزارة التدخل لضمان استمرارية الخدمة عند تعذر الاتفاق بين المرخص لهم، وهو ما يعكس سعي المنظومة الجديدة إلى تقديم خدمة مستقرة وموثوقة، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.تعدد الأنشطة بشخص واحد
أجازت الضوابط منح ترخيص لشخص واحد لمزاولة أكثر من نشاط ضمن أوجه النشاط المحددة، مثل تشغيل شبكات الغاز أو إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، شريطة استيفاء الشروط المحددة باللوائح التنفيذية. وأوضحت الضوابط أن الترخيص بممارسة الأنشطة الأربعة الرئيسية الواردة في النظام يتم عبر دعوة للمنافسة بين المؤهلين، وفق ما تحدده الوزارة.أهداف واضحة لحماية المستهلك
وضعت وزارة الطاقة ضمن أولوياتها تعزيز حقوق المستهلك من خلال ضمان توفير الغاز بأسعار عادلة، وبجودة وكفاية عاليتين، مع إلزام المرخص لهم بتقديم الخدمة طبقًا للمعايير الفنية والبيئية المطلوبة، واستخدام تقنيات تشغيل حديثة، إضافة إلى تشجيع توطين التقنية وتطوير الكفاءات المحلية.
وشددت الضوابط على ضرورة التزام المرخص لهم بإجراءات دقيقة في الفوترة، وفصل التكاليف التشغيلية عن بقية الأنشطة الأخرى لضمان الشفافية والمحاسبة المالية.رقابة على الأداء والمنافسة
في إطار جهودها لضبط السوق ومنع الاحتكار، وضعت الوزارة حزمة من الإجراءات الرقابية تشمل مراقبة ظروف السوق وتقويمها بشكل دوري، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية المساندة، وزيادة المحتوى المحلي في مجالات التصنيع والتشغيل والخدمات، بما يعزز الاستقلالية ويقلل من الاعتماد الخارجي.
وتُمنع بموجب هذه الضوابط أي ممارسات أو اتفاقات من شأنها تقييد المنافسة أو التأثير سلبًا على مبدأ التنافسية المفتوحة في السوق.3 آليات لرصد المخالفات
وضعت الوزارة 3 آليات معتمدة لرصد مخالفات المرخص لهم: الزيارات التفتيشية الميدانية، والبلاغات الواردة، والمستندات التي تطلبها الوزارة دوريًا. وتمنح الوزارة مهلة تصحيحية لا تتجاوز 90 يومًا للمخالفات غير الجسيمة، بينما لا تُمنح هذه المهلة في حال ارتكاب مخالفات جسيمة، حيث يتم التعامل معها مباشرة دون إنذار.
وتُعد هذه الخطوة مهمة للتمييز بين طبيعة المخالفات، بما يضمن عدم تعطيل الخدمات أو الإضرار بالمستهلكين.إجراءات دقيقة لإثبات المخالفة
أوضحت الضوابط أن ضبط المخالفة يجب أن يكون عبر الوقوف الميداني المباشر أو عبر المستندات الرسمية، مع ضرورة التأكد من وقوع المخالفة وتوثيق الأدلة. ويقوم موظف الضبط بتحرير محضر مفصل يتضمن توقيت ومكان الواقعة، وصف المخالفة، الأضرار الناتجة عنها، وآلية رصدها، بالإضافة إلى بيانات المخالف.
ويُلزم الموظف بسماع أقوال المدعى عليه أو من يمثله وتوثيقها رسميًا، مع أخذ التوقيع عليها أو إثبات الامتناع، مما يضمن حقوق جميع الأطراف القانونية.
في الحالات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من الوزير، ألزمت الضوابط الوحدة التنظيمية المختصة برفع مذكرة تفصيلية خلال 3 أيام فقط، توضح المخالفة وآثارها وتوصي بالإجراءات المناسبة، وذلك بهدف التسريع في اتخاذ القرار وحماية المصلحة العامة.
بعد انتهاء المهلة التصحيحية، تتحقق الوزارة من التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة. وإذا لم تتم المعالجة خلال المدة المحددة، يُحال الملف مباشرة إلى أمانة لجنة النظر في المخالفات لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، التي قد تشمل العقوبات والغرامات أو سحب الترخيص.
أما في المخالفات الجسيمة، فتُرفع مباشرة دون انتظار أو منح فرصة للتصحيح، لضمان سرعة الاستجابة وحماية السلامة العامة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025