صحيفة تفجر "مفاجأة" بشأن طرق أستخدام ايران لمصارف بريطانية للتحايل على العقوبات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها أن إيران، بدعم من أجهزة استخباراتها، استخدمت بنك سانتاندر وبنك لويدز، وهما بنكان كبيران مقرهما في بريطانيا، لنقل الأموال والتحايل على العقوبات.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنها اطلعت على أدلة على أن البنكين قدما حسابات لشركات بريطانية كانت مملوكة سرا لشركة بتروكيماويات إيرانية خاضعة للعقوبات.
وفي هذا التقرير تم الإعلان عن اسم إحدى الشركات باسم "Pisco UK"، ومالكها شخص بريطاني يدعى عبد الله سياوش فهيمي، ولكن يقال إن هذه الشركة تخضع بالكامل لسيطرة الشركة الوطنية الإيرانية لصناعة البتروكيماويات ويتولى إدارتها فهيمي بموجب عقد.
والشركة الأخرى هي "Aria Associates" ومالكها، محمد علي رجال، وفي رسائل البريد الإلكتروني الداخلية للشركة، طلب عدم رؤية أثر لشركة البتروكيماويات في تحويل الأموال.
كما لوحظت وثائق أخرى تشير إلى قيام شركة البتروكيماويات الإيرانية بتوقيع اتفاقية مع شركة تركية تدعى "ISB" لتوريد المعدات.
وردا على هذا التقرير، قالت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني، أليسيا كيرنز، تعليقا على هذه النتائج: "على مدى سنوات، عبرت عن قلقي مرارا وتكرارا بشأن ضرورة إغلاق أجزاء من مؤسسات الحرس الثوري التي تعمل في بريطانيا. ويثبت هذا البحث مرة أخرى أنه لا يزال يتعين علينا بذل المزيد من الجهود".
وفي حالات مماثلة عام 2019، عندما انتهكت البنوك الأوروبية العقوبات الأميركية ضد إيران، تم تغريم بنك "ستاندرد تشارترد" بأكثر من مليار دولار، وتغريم بنك "يونيكريديت" بمبلغ 1.3 مليار دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تقرير البنك الدولي بشأن الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المناخية
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة"، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحاً أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا. وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-11-2024 في الدقهلية