الجمهوريون يرصون صفوفهم ضد الإدارة الأمريكية في تكساس.. تصاعد التوترات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
نشرت صحيفة "فزغلياد" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن احتدام الصراع بين الأقاليم الجمهورية والمركز الفيدرالي بعد أن أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس نشر قوات الحرس الوطني في تكساس لحماية الحدود الجنوبية للبلاد.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن هذه التعزيزات ستساعد السلطات المحلية على اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التهديد الذي يشكله المهاجرون غير الشرعيين على الحدود الجنوبية للبلاد، وذلك حسب حاكم ولاية فلوريدا.
وشدد دي سانتيس على أن الولايات لها كل الحق في حماية الأراضي المجاورة للدول الأخرى بشكل مستقل، مؤكدا أنه لا يريد أن يكون جزءا من حكومة اتحادية "تحاول إزالة هذه الحواجز والسماح للمزيد من المهاجرين غير الشرعيين بالدخول"، واصفا مثل هذه التصرفات من قبل السلطات بأنها "جنونية".
لهذا السبب، قررت فلوريدا رسميا مساعدة ولاية تكساس على "زيادة تواجدها" في المناطق الحدودية عبر إرسال كتيبة واحدة من الحرس الوطني إلى المنطقة. وبالإضافة إلى المساعدة في تنظيم الدوريات، وعد ممثلو الوحدات أيضًا بالمشاركة في وضع الأسلاك الشائكة التي بدأت القوات المحلية تركيبها بالفعل.
وأضافت الصحيفة أن ممثلي الحرس الوطني في تكساس سيطروا على شيلبي بارك وبدأوا اتخاذ إجراءات مستقلة لردع المهاجرين. قبل ذلك، لم تسمح سلطات الولاية لقوارب دورية الحدود الفيدرالية بالخدمة في المنطقة المحددة. وبشكل عام، تعتبر علاقات الولاية مع واشنطن صعبة تقليديا، وما قضية الهجرة إلا مجرد انعكاس لتناقضات أعمق.
مع ذلك، حظيت مبادرات تكساس هذه المرة بدعم 25 حاكما جمهوريا من مناطق أخرى من البلاد اتهموا في خطابهم البيت الأبيض وجو بايدن بعدم الرغبة في حماية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مؤكدين أن سياسات الرئيس الحالي جعلت الدولة "معرّضة تمامًا لتدفق غير مسبوق من المهاجرين غير الشرعيين".
من جهته، لا يستبعد رئيس ولاية أوكلاهوما كيفن ستيت إرسال ولايته وحدة من الحرس الوطني إلى تكساس منتقدا قرار إدارة بايدن البدء في تفكيك جدار الأسلاك الشائكة الذي بناه سكان المنطقة واصفا إياه بالجنون. وقال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت: "لو أن الرئيس بايدن تعامل مع القضايا الداخلية الحقيقية ولم يحاول اللعب مع بوتين، الذي يحتاج أولاً إلى أن يتعلم منه العمل لصالح بلاده، لكان كل شيء مختلفا".
وحسب الصحيفة، يشير مجتمع الخبراء إلى أن الوضع الحالي ينطوي على احتمال كبير للتصعيد. وقد اتخذت الأطراف المتصارعة مواقف صارمة للغاية، مستبعدة عمليا التوصل إلى حل وسط لهذه القضية. وفي الوقت نفسه، ستكون المواجهة المستمرة بين الولايات والمركز الفيدرالي ذات أهمية حاسمة في الانتخابات المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن الخبير السياسي بوريس ميزويف قوله إنه "يمكن تسمية الحركة الجنوبية الناشئة بالرد الجمهوري على حركة حياة السود مهمة، التي نشأت عشية الانتخابات الرئاسية، وترسم بوضوح خطًا فاصلاً بين مؤيديها ومعارضيها. ولن تتمكن إدارة جو بايدن من تجاهل الحركة".
وأضاف ميزويف أنه "رغم حقيقة أن المعارضة الظاهرة في الولايات الجمهورية تطالب بشدة بضرورة حل أزمة الهجرة، إلا أن طموحهم الرئيسي هو مصير دونالد ترامب. وعلى الأرجح يهدف احتجاجهم بشكل مباشر إلى جذب انتباه الجزء المحافظ من الجمهور، الذي يُريد رؤية مرشحه في الانتخابات المقبلة.
وتابع ميزويف أنه "في حال قررت الحكومة الفيدرالية السماح لترامب بالمشاركة في السباق الانتخابي، فأعتقد أن كل التناقضات ستختفي تدريجيًا. مع ذلك، إن زيادة درجة التصعيد والدخول في مواجهة حقيقية مع واشنطن ليس في صالح تكساس أو فلوريدا. ولا يزال خطاب حكامهما أكثر تشددا من نواياهم الحقيقية".
وذكر ميزويف أنه "إذا استمرت إدارة بايدن في اضطهاد ترامب، وترشح بعد ذلك الرئيس الحالي لولاية ثانية، فمن المحتمل أن يتبع الجمهوريون السيناريو الأوكراني، بإعلان رئيس الدولة غير شرعي. وفي هذه الحالة، قد يتصاعد الوضع إلى الحد الأقصى".
ونقلت الصحيفة عن كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير فاسيليف، أن المواجهة بين الولايات الجنوبية والمركز الفيدرالي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار حصريًا في سياق الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة. وتحاول الولايات التي يتولى فيها حكام جمهوريون السلطة رفع مستوى التصعيد من أجل جعل بايدن يبدو زعيما ضعيفا".
أوضح فاسيليف "ينشأ موقف غير معتاد بالنسبة لأمريكا عندما يعطي عدد من الولايات الأولوية لحرس الحدود الخاص بها على حساب الحراس الفيدراليين. إن التصرف في مثل هذه الظروف الصعبة سيكون صعبًا حتى على أعظم قادة الولايات المتحدة، ناهيك عن رئيس مثل جو بايدن. إن تحدي تكساس يخلق توترًا خطيرًا داخل الحزب الديمقراطي لا سيما بعد شكوى ممثلي الأقليات من أمريكا اللاتينية من أن بايدن غير قادر على إيقاف "المتطرفين" الذين يعلنون صراحةً رغبتهم في فرض السيطرة على الحدود".
وذكر فاسيليف أن أطراف النزاع داخل الولايات المتحدة دفعت بعضها البعض إلى وضع صعب الأمر الذي سيؤثر بالتأكيد على نتيجة الانتخابات المقبلة، حسب التقرير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية تكساس بايدن الجمهوريون امريكا تكساس بايدن الجمهوريون صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
من لبنان إلى أوكرانيا.. هذا ما يفعله بايدن في الوقت الضائع
قبل 60 يومًا من موعد مغادرته البيت الأبيض، والمشهد السياسي الأميركي عامة، بادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، إلى اتخاذ مجموعة خطوات متسارعة وجادة على أكثر من صعيد، وجميعها يرتبط بملفات خارجية عانت إدارته من تبعاتها خلال العامين الأخيرين.
ويعتقد في واشنطن أن هذه الملفات كانت واحدة من الأسباب الكبيرة التي أدت بالحزب الديمقراطي إلى مواجهة كانت من أسوأ الخسارات في تاريخه الحديث خلال انتخابات الرئاسة والكونغرس الأخيرتين.
عودة إلى لبنان
وتتمثل العودة القوية إلى لبنان من خلال قرار بايدن إرسال مبعوثه الرئاسي، آموس هوكستين إلى بيروت وإسرائيل، في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.
ويقول مسؤولون في إدارة بايدن إن هذا الأمر بات أقرب إلى التحقق الآن أكثر من أي وقت مضى، وإن ظهر الأمر متأخرًا عن وقته بالنسبة لبايدن وفريقه، فإن المعطيات القائمة على الأرض هي من شجعت المبعوث الأميركي على العودة مجددًا إلى المنطقة، وذلك نتيجة ظهور ملامح اتفاق.
وكان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان هدفًا محوريًا بالنسبة لهذه الإدارة، التي كانت ترى في ذلك منجزًا لها يمكن أن يؤدي إلى إعادة رسم الخريطة الأمنية في لبنان، من خلال خطة تسعى من خلالها إلى اعطاء دور أكبر للجيش في لبنان، كقوة أمنية تسيطر على كافة البلاد، مع التعهد بتقوية عناصره وتسليحهم وجعلهم جزءًا من منظومة أمنية دولية، بالشراكة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، في سبيل تأمين المناطق الحدودية.
والمسألة كما يراها مسؤولو إدارة بايدن، هي بداية لعمل طويل الأمد، يسمح بإعادة رسم وتوزيع موازين القوة العسكرية في المنطقة مجددًا، كما يسمح لإدارة الجمهوري دونالد ترامب المقبلة بالبناء عليه.
إنهاء الحرب في غزة
باتت إدارة بايدن متحررة من كافة الضغوط السياسية بعد خسارتها الانتخابات، فهي تسعى الآن إلى محاولة تعزيز الإرث الشخصي للرئيس بايدن من خلال تحقيق بعض المنجزات التي سبق له الوعد بها، ومنها التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وهناك عودة قوية إلى هذه المحاولات، من خلال تكثيف المساعي بشأن ممارسة المزيد من الضغوط على حركة حماس، كما كان عليه الأمر في خطاب بايدن أمام مجموعة العشرين، بدعوته أعضاء المجموعة إلى ذلك، إضافة إلى تأكيد البيان الختامي للقمة على ضرورة الدفع بالمزيد من المساعدات والجهود لأجل التخفيف من حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وقد كان التوصل إلى وقف لإطلاق النار هدفًا متجددًا في خطابات هذه الإدارة، لكن نسبة التقدم فيه كانت محدودة جدًا، بل أن تقديرًا يطرح في واشنطن حول عدم قدرة هذه الإدارة على ممارسة ضغوط كافية على الحكومة الإسرائيلية في سبيل تحقيق أهدافها.
في مقابل ذلك، هناك ضغوط سياسية يمارسها الجناح التقدمي من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، عبر مشروع القرار الذي تقدم به السيناتور اليساري بيرني ساندرز، والذي يدعو من خلاله إلى وقف تقديم المساعدات العسكرية المقررة لإسرائيل في حجم 20 مليار دولار، وهو مسعى لا يتوقع له أن يلقى تأييدًا كبيرًا من قبل الأعضاء في المجلس، لكنه بكل تأكيد سوف يشكل حرجًا إضافيًا من قبل شيوخ الحزب على إدارة بايدن.
وذهب ساندرز إلى حد اتهام هذه الإدارة بالتواطؤ في الأزمة القائمة في غزة، وعدم القيام بالخطوات الأكثر صرامة وجدية في التعامل مع إسرائيل في مسألة استخدام الأسلحة الأمريكية في الهجمات، لذلك ذهب إلى اتخاذ مبادرة تقديم المشروع للمصادقة عليه.
الحرب في أوكرانيا
لقد كانت خطوة إعلان الرئيس بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأمريكية البعيدة المدى في الحرب الدائرة في كييف، مفاجأة مدوية في واشنطن؛ لأن بايدن كان يرفض هذا التصعيد منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
لكن التغيرات التي شهدتها الساحة السياسية في الداخل الأميركي، وفي الخارج، جعلت حسابات هذه الإدارة تتغير، بل وأكثر من ذلك، تظهر استعدادها لمواجهة مخاطر التصعيد الذي يمكن أن يترتب على هذا القرار.
وبين موسكو وواشنطن سلسلة اتهامات حول توسيع مدى الحرب في أوكرانيا؛ لأن واشنطن ترى في دخول 10 آلاف جندي كوري شمالي إلى روسيا للمساعدة في الحرب على أوكرانيا، يشكل تصعيدًا خطيرًا من جانب موسكو، وأنه كان يجب أن يصدر ردًا أمريكيًا موزايًا في نفس القوة والاتجاه.
وينظر الرئيس بايدن إلى هذه الحرب تحديدًا على أنها مركز الإرث الذي أراده لرئاسته، من خلال تعزيز قوة الحلف الأطلسي أوروبيًا، ومنع روسيا من التمدد إقليميًا، وكذلك بسبب رغبته في إعادة الولايات المتحدة إلى دورها القيادي العالمي في مخالفة صريحة لمساعي سلفه دونالد ترامب في ولايته الأولى.
ويسعى بايدن في أيامه الأخيرة إلى جعل أوكرانيا في موقع تفاوضي أفضل، حال اختار الرئيس المنتخب دونالد ترامب مسارات تفاوضية لإنهاء الحرب في كييف، وذلك من خلال إعطاء أوكرانيا أوراق ضغط قوية، وكذلك الأمر بالنسبة للحلفاء الأوروبيين.
وتجد وجهة نظر بايدن تأييدًا حتى في أوساط النواب الجمهوريين بدرجات متفاوتة، لكنها من الناحية الأمنية والإستراتيجية تجد مناصرين خاصة بين الشيوخ الجمهوريين مع اختلاف واحد، وهو مسألة حجم ونوع المساعدات الأمريكية المقدمة من واشنطن، وكيفية تنظيمها وتقنينها ومحاسبة المسؤولين الأوكران على استخدامها خوفًا من الفساد وسوء الاستغلال.
هذا التأييد من قبل الشيوخ الجمهوريين لتصور بايدن سيجعل خيارات ترامب المتوقعة في الإدارة الجديدة تواجه معارضة داخل الجناح الجمهوري في مبنى الكونغرس؛ الأمر الذي سيكون في صالح الإبقاء على بعض خيارات بايدن في هذه الحرب تحديدًا. (ارم نيوز)
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس