الرقابة التموينية تداهم كافيتريات استولت على سكر المبادرة ببورسعيد| تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
شنت الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد حملات مشتركة مع مباحث التموين بتعليمات مستمرة وجهود وعمل دائمين لضبط الأسواق ومنافذ المحافظة.
واسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر لكافيتريات قامت بالإستيلاء على سكر المبادرة الذى يباع للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو والمُدعم من قبل الدولة وذلك للتربح من فارق السعر عن السكر الحر بدون وجه حق.
مخالفاً بذلك المرسوم بقانون 95 لسنة 1945والقانون 109 لسنة 1980 والتوجيهات الوزارية 30/31 لسنة 1924 المنظمة لبيع وتداول سكر المبادرة.
تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات.
كما حررت الحملات محضرين لمحال تجارية إستولت على سكر المبادرة المُدعم من قبل الدولة بسعر 27 جنيها وقامت بطمث تواريخ الإنتاج وسعر البيع لبيعه للمواطنين على إنه سكر حر بسعر أزيد للمواطنين - لتحقيق هامش ربح بدون وجه حق .مخالفاً بذلك المرسوم بقانون 95 لسنة 1945والقانون 109 لسنة 1980 والتوجيهات الوزارية 30/31 لسنة 1924 المنظمة لبيع وتداول سكر المبادرة تم إخطار النيابة العامة للتحقيق.
وقام رجال الرقابة التموينية بتحرير 5 محاضر لمحال تجارية قامت ببيع السجائر بسعر أزيد للمواطنين بعد عمل محاولة شراء بفارق كبير عن السعر الأصلى للعبوة . وإخطار النيابة العامة للتحقيق .
كما حررت حملة التموين ومباحث بورسعيد المشتركة عدة محاضر مخالفة داخل الأسواق بأنحاء متفرقة بالمحافظة منها 15 محضر عدم إعلان عن أسعار مواد غذائيــة و 12 محضر شهادت صحية للعاملين بالمواد الغذائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد الرقابة التموينية النيابة العامة المواد الغذائية منافذ المحافظة مديرية تموين مديرية تموين بورسعيد مباحث التموين ضبط الاسواق سکر المبادرة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل القرار الرئاسي بنقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا التخصصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 472 لسنة 2024 بنقل الأشراف الادارى على ميناء طابا التخصصى الكائن على مساحة 10,33 فدان تقريبا ناحية جنوب سيناء من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر ويعد من موانيها وذلك لاستخدامة كميناء ركاب سياحى وفقا للقواعد والقوانية المقرر فى هذا الشأن
جاء في القرار : بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدنى وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسـو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلي القانون رقم 1 لسنة 1966 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية؛ وعلي قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978بإنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٤ لسنة 1986 بتحديد الأصول التي تؤول إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1995 بإضافة بعض الأصول المملوكة للدولة إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
المادة الأولى
ينقل الإشراف الإدارى على ميناء طابا البحرى التخصصى الكائن على مساحة 10.33 فدان تقريبًا تعادل 43408 م2 ناحية جنوب سيناء، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين،من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ويعد ميناء من موانيها، وذلك لاستخدامه كميناء ركاب سیاحى وفقا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الـتالي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان