"الدار" تستثمر 1.4 مليار دولار لتطوير أصول مدرة للدخل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلنت شركة "الدار العقارية" عزمها استثمار 5 مليارات درهم (نحو 1.4 مليار دولار)، لتطوير مجموعة من الأصول المدرة للدخل ضمن وجهات رئيسية في أبوظبي. وسيتم تطوير الأصول، التي ستحتفظ بها الدار في المحفظة الاستثمارية للشركة، على عدة مراحل بين عامي 2025 و2027.
وقالت الشركة في بيان على موقع سوق أبوظبي المالي، إن نهج "التطوير والاحتفاظ" يأتي استكمالا للاستحواذات المستمرة التي تنفذها الدار على أصول مدرة للدخل المتكرر، ويتيح للشركة الاستفادة من مخزونها الكبير من الأراضي من خلال تطوير مجموعة متنوعة من فئات الأصول العقارية.
وبهذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، "تعمل الدار على تحقيق نمٍو متواصل وسريع في محفظة الأصول من خلال اتباع نهج مدروس للاستحواذ والتطوير والاحتفاظ بهدف تعزيز تدفقات الدخل المتكرر بشكل كبير وزيادة رأس المال على المدى البعيد. ويعمل فريقنا على تحقيق قيمة كبيرة عبر مختلف فئات الأصول العقارية، والاستفادة من نقاط قوتنا المتنامية في استراتيجيات التخطيط والتطوير وصولا إلى التأجير وإدارة الأصول. ويساهم هذا النموذح المتكامل للأعمال في تعزيز النمو عبر محفظة أعمالنا الأساسية في دولة الإمارات، مدفوعا بالطلب القوي على العقارات المتميزة".
ونظرا للطلب القوي على قطاع المساحات المكتبية من الفئة الممتازة في أبوظبي، ستقوم الدار في إطار برنامجها الاستثماري بتطوير أصول تجارية جديدة في 3 وجهات رئيسية هي جزيرة ياس وجزيرة السعديات و جزيرة الماريه.
وتشمل هذه الأصول برجا مكتبيا جديدا مكونا من 13 طابقا يجري تطويره حاليا بجوار فنادق ياس بلازا في جزيرة ياس، ومن المتوقع تسليمه في 2025.
ويضم المشروع مساجة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 25 ألف متر مربع، بما في ذلك مساحات تجزئة، ويتميز تصميمه بطابع ميعاري يتيح مرونة في تقسيم المساحة المكتبية بما يتناسب مع متطلبات المستأجرين. ويتميز البرج بسهولة الوصول إلى خطوط النقل الرئيسية، بما في ذلك مطار أبوظبي الدولي والطرق السريعة الرئيسية المؤدية إلى جزيرة السعديات ووسط مدينة أبوظبي ودبي، كما يقع بالقرب من المنطقة الإعلامية الحرة في أبوظبي، 54 twofour.
وفي جزيرة السعديات، ستقوم الدار بتطوير مجمع أعمال بمساحة جديدة قابلة للتأجير تبلغ 26 ألف متر مربع تقريبا في مشروع السعديات جروف، وهو مشروع متكامل متعدد الاستخدامات يقع في قلب المنطقة الثقافية في أبوظبي.
و من المقرر الانتهاء من المشروع في عام 2027، ويضم أربعة مبان مكونة من مكاتب تجارية من الفئة الممتازة تقع داخل مجمع أعمال محاط بالمناظر الطبيعية ويطبق مفاهيم الاستدامة والتواصل مع عموم المنطقة الثقافية.
كما ستوسع الدار نطاق شراكتها مع شركة مبادلة للاستثمار من خلال إضافة برج تجاري ثاني من الفئة الممتازة ضمن المركز المالي في جزيرة الماريه بأبوظبي، بالإضافة إلى البرج المكتبي المؤلف من 37 طابقا والذي تم الإعلان عنه في عام 2023.
وسيسهم هذا المشروع المشترك بمجرد اكتماله في الربع الثالث من عام 2027، في توفير مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 98 ألف متر مربع في الموقع، بالإضافة إلى تعزيز توافر المساحات المكتبية من الفئة الممتازة داخل سوق أبوظبي العالمي.
ويأتي هذا التوسع بعد استحواذ الدار على الأبراج الأربعة في سوق أبوظبي العالمي وبرج الماريه في عام 2022.
وإجمالا، ستساهم مشاريع الدار التجارية الجديدة في جزيرة السعديات وجزيرة ياس وجزيرة الماريه في زيادة المساحة الإجمالية التجارية القابلة للتأجير بنسبة 31 بالمئة، لتبلغ 549 ألف متر مربع.
ويبلغ معدل الإشغال ضمن محفظة الدار من العقارات التجارية 95 بالمئة، مع ارتفاع سريع في معدل الإشغال المسجل في الأبراج الأربعة في سوق أبوظبي العالمي حيث بلغت 96 بالمئة في نهاية عام 2023.
وعلى صعيد أصول التجزئة، تعمل الدار على تطوير 78 ألف متر مربع من إجمالي مساحات التجزئة التجريبية القابلة للتأجير في مشروع السعديات جروف بما في ذلك وجهة تسوق مركزية، وشارعي تجزئة، ومساحات تجزئة مجتمعية.
وستقدم وجهة التسوق المركزية مفاهيم تجريبية جديدة لمساحات التجزئة والمطاعم والترفيه في أبوظبي، وستتصل مباشرة بالمباني السكنية المجاورة ومجمع الأعمال الذي تطوره شركة الدار.
وفي المجتمعات الرئيسية الأخرى في أبوظبي كمشروع "سعديات الغونز"، و"نويا"، و"ياس غولف كوليكشن"، ستقوم الدار بتطوير أصول تجزئة مجتمعية سيتم تشغيلها وفق عمليات التسليم المرحلية لكل مشروع. ويأتي التوسع في محفظة التجزئة، والتي تستفيد من نسبة إشغال قوية تبلغ 91 بالمئة حتى نهاية 2023، بعد استثمارات الدار الأخيرة التي تهدف إلى إعادة تصور تجربة التجزئة في "ياس مول"، و"الحمرا مول"، و"الجيمي مول".
وستقوم الدار، ضمن محفظتها من الأصول الفندقية، بمباشرة عمليات تطوير وإدارة فندق نوبو الجديد في جزيرة السعديات، على أن يتم الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2027، وسيضم الفندق المكون من 127 وحدة سكنية مجموعة من الغرف المميزة بالفخامة والاتساع، وأجنحة فاخرة، بالإضافة إلى مطعم نوبو، وردهة مشروبات على السطح.
وبمجرد الانتهاء من تطوير الأصول، ستكون جزء من محفظة شركة "الدار للاستثمار العقاري" التي تضم وحدة إدارة الأصول العقارية المدرة للإيرادات التابعة لمجموعة الدار وقيمتها 25 مليار درهم.
وتتمتع شركة "الدار للاستثمار"، التي تعتبر "أبولو جلوبال مانجمنت" مساهم أقلية، بسجل حافل في التأجير وإدارة الأصول النشطة، مما يضمن أن المشاريع التي تم الاستحواذ عليها حديثا ستحقق عائدات قوية بسرعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوق أبوظبي المالي الأصول العقارية الدار العقارية الإمارات أبوظبي مبادلة للاستثمار الدار الدار العقارية عقارات أبوظبي سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي الشركات الإماراتية قطاع العقارات نمو قطاع العقارات سوق أبوظبي المالي الأصول العقارية الدار العقارية الإمارات أبوظبي مبادلة للاستثمار عقارات من الفئة الممتازة جزیرة السعدیات بالإضافة إلى ألف متر مربع سوق أبوظبی فی أبوظبی الدار على فی جزیرة
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية